رجال الأمن يستعملون طلقات نارية أشد فتكاً من ذي قبل

[rtl]الشرطة غير مؤهلة[/rtl]

[rtl]رجال الأمن يستعملون طلقات نارية أشد فتكاً من ذي قبل[/rtl]

[rtl]نير حسون[/rtl]

FEBRUARY 5, 2015

رجال الأمن يستعملون طلقات نارية أشد فتكاً من ذي قبل 05e10

استخدمت الشرطة الاسرائيلية سلاحا لتفريق المظاهرات خلال نصف عام، دون ان تطلع على تعليمات اطلاق النار او ان تتلقى تدريبات لكيفية استخدامه. وهو ما ظهر في تحقيق صحيفة هآرتس. في ايلول من العام الماضي ادخلت الشرطة وبشكل تدريجي قيد الاستعمال ذخيرة جديدة، طلقة اسفنجية سوداء اللون (وهي معروفة ايضا بالطراز 4557). طلقات الاسفنج السوداء اثقل وزنا واصابتها اكثر شدة من الطلقات الزرقاء، والتي كانت مستخدمة في السابق. ويتضح الان أن قيود استخدام الطلقات السوداء وقواعد الحذر فيما يتعلق بالاستخدام كتبت فقط قبل شهر على وجه التقريب.
الطلقات الأسفنجية، هي طلقات كبيرة ومصقولة تطلق واحدة واحدة من بندقية خاصة – من وسائل تفريق المظاهرات وتنتشر غالبا داخل الخط الاخضر. أثناء الاضطرابات التي حدثت في القدس بداية آب الماضي، استخدمت شرطة القدس الطلقات الاسفنجية على نطاق وساع ضد المتظاهرين الفلسطينين. هذه الطلقات المتوفرة لاستخدام الشرطة الاسرائيلية هي طلقات بقطر 40 ملمتر مصنوعة من البلاستيك ومغطاة بقبعة مصنوعة من الاسفنج، اعدت للتخفيف من قوة الصدمة على جسم الانسان.
في آب الماضي اصيب الصبي محمد سنقرط من حي وادي الجوز في القدس الشرقية من قبل الشرطة والتي على ما يبدو استخدمت طلقة الاسفنج السوداء، وقد اصابته الطلقة في صدغه. توفي سنوقرط متأثرا بجراحه بعد ذلك ببضعة ايام. في القدس الشرقية تراكمت خلال الاشهر الاخيرة عشرات الدلائل على اشخاص أصيبوا من جراء طلقات الاسفنج، بعضهم تعرضوا لاصابات شديدة، منها فقد البصر، كسور في الوجه وإصابات في الاعضاء الداخلية.
يوجد لدى لجنة حقوق المواطن دلائل على اربعة حالات لاولاد اصيبوا بشدة جراء الطلقات الاسفنجية السوداء: صالح محمود وعمره 11عاما اصيب بكسور في الوجه واحتاج إلى عدة عمليات جراحية كما فقد نظره كاملا في احدى العينين، وفقد النظر جزئيا في العين الثانية، محمد عبيد عمره 5 سنوات اصيب في وجهه واحتاج لإجراء جراحة وفقد النظر جزئيا في عين واحدة، وعلا حمدان ابنة ال 14 سنة، احتاجت إلى قطب وتضررت الرؤيا لديها. وكان كذلك صحافيون من بين المصابين بالطلقات الجديدة، منهم المصورة تالي مئير، حيث تسببت لها الطلقة التي اطلقت من مسافة 70 مترا كسورا في الوجه. منذ وفاة سنقرط طالب محامو لجنة حقوق المواطن الحصول على نسخة من تعليمات اطلاق ذخيرة الاسفنج الجديدة، في البداية ادعت الشرطة أن تعليمات الاستخدام لكلا الذخيرتين واحدة، في منتصف تشرين الثاني رد المستشار القانوني لشرطة القدس المحامي ميخائيل فرانكنبورغ: «ردا على الاضطرابات، تم في الشهرين الماضيين استخدام ذخيرة اسفنجية سوداء. تم استخدامها بعد الحصول على كافة الاذونات المطلوبة ووفقا للقواعد المتبعة في شرطة اسرائيل». تاليا، وبعد التوجه مرارا من قبل لجنة حريات المواطن، قدمت الشرطة الوثيقة: «تعليمات مهنية: استخدام بندقية الاسفنج 40 ملمتر.
لكن التاريخ الذي ظهر على الوثيقة كان في 1/1/2015، بمعنى ان التعليمات كتبت حديثا وكتبت قبل نحو شهر.
الوثيقة تفصل كيفية استخدام كلا نوعي الذخيرة – الزرقاء والسوداء – وتفصل التوجيهات النوعية ووسائل الحذر المتصلة بالذخيرة السودا، من ذلك ان مدى استخدام الطلقة السوداء يجب ان يكون ابعد من الطلقة الزرقاء بخمسة امتار فقط. كما تحدد التعليمات انه ممنوع «الاستخدام المختلط للذخيرة الزرقاء والسوداء في نفس العملية» وأنه «ممنوع استخدام الذخيرة ضد العجائز، والأولاد والنساء ممن يظهرن بوضوح على انهن حوامل»، وبأنه يجب توجيه السلاح إلى الجزء الاسفل من الجسد، وعلى الرغم من ذلك، كما قيل، تم جمع دلائل عديدة على اصابات في الوجه والجزء الاعلى من الجسد. الامر المحير هو حقيقة أن الشرطة استخدمت هذا السلاح على مدى شهور عديدة، دون ان يكون بحوزة الشرطة تعليمات تنظم عملية استخدامه. في الرسالة التي وجهتها بالامس المحامية آن سوتشين من اللجنة إلى المستشار القانوني للحكومة كتبت: «يتضح مما ورد بان الشرطة بدأت باستخدام سلاح من نوع جديد، مستوى الاصابة به وكذلك القتل يحمل امكانيات شديدة الخطورة، وذلك قبل وضع التعليمات المطلوبة والتي تحدد ظروف السماح باستخدامه والمدى الادنى للاستخدام. وفقا للتاريخ الظاهر على كتيب تعليمات استخدام السلاح يتضح انه جرى استخدامه خلال نصف سنة قبل تعميم التعليمات، مما يشير إلى تصرف خطير وغير قانوني من طرف الشرطة». كما طلبت المحامية سوتشين من المستشار القضائي للحكومة الفحص المستعجل لتصرفات الشرطة في هذا الشأن.
ردا على ذلك قالت الشرطة: «كل سلاح يرافقه قواعد استخدام تكتب وتعمم قبل استخدامه، وذلك بعد اختباره من قبل اختصاصيين، بالنسبة للسلاح الجديد هناك تغيير طفيف فقط في التعليمات القديمة وليس تعليمات جديدة».
خلال ذلك، وبعد نصف سنة على حادث اطلاق الذخيرة على سنقرط، لم يتم اتخاذ قرار بعد فيما اذا سيتم تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي اطلق النار، تم التحقيق مع الشرطي واطلق سراحه بشروط تحدد حركته كما ان التحقيق انتهى، لكن محامي وحدة التحقيقات مع الشرطة لم يتخذ قراره بعد بتوجيه لائحة اتهام ضد الشرطي. المحامي منعم ثابت ممثل عائلة سنقرط قال بأن «الانطباع لدينا بأن وحدة التحقيقات مع الشرطة لا تقوم بعملها، لا يزودونا بسبب توقف ذلك ومتى سوف يتخذ القرار».
ردا على ذلك اجابت وحدة التحقيقات مع الشرطة: «الملف موجود للدراسة لدى مدعي عام وحدة التحقيقات مع الشرطة ولم يتخذ به قرار بعد, ربما لان التقرير الطبي يشكل جزءا من مادة التحقيق في الملف. وفي هذه المرحلة، طالما لم يتم اتخاذ قرار حوله، ليس ممكنا اعطاء مادة تحقيق، بما في ذلك الرأي الاستشاري، لأي جهة كانت، كما تم توضيح ذلك لمحامي العائلة».
هآرتس 5/2/2015
نير حسون

صفحة 1 من اصل 1