قرابة المائة حزب يخوضون السباق الانتخابي في العراق

قرابة المائة حزب يخوضون السباق الانتخابي في العراق

عراقيات يصوتن خلال انتخابات سابقة

ايلاف/أسامة مهدي: اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات اليوم عن ارتفاع عدد الاحزاب، التي سجلت لخوض الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات والبرلمانية العامة الى 99 كياناً سياسيًا، وعن تسجيل حوالي 8 ملايين عراقي لاسمائهم للمشاركة فيهما من بين 23 مليون مواطن يحق لهم التصويت، وسط دعوات بتأجيلها وتعديل قانون الانتخابات واختيار مفوضية جديدة بعيدة عن المحاصصة.
وكشف نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية كاطع الزوبعي عن زيادة عدد الاحزاب السياسية التي راجعت مفوضية الانتخابات /دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض تسجيلها للمشاركة في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في ابريل عام 2017 والبرلمانية العامة المنتظرة في ابريل عام 2018.

وقال الزوبعي إن عدد الاحزاب التي راجعت المفوضية بلغ 99 حزبًا سياسيًا منها 56 من الاحزاب القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية و43 من الاحزاب الجديدة التي سجلت حديثًا، داعيًا في تصريح وزعته المفوضية واطلعت على نصه "إيلاف" الاحد الى الاسراع في مراجعة الادارة المختصة في المفوضية من الاحزاب التي لم تراجع لحد الان، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منوهًا الى ان المدة المتبقية للتسجيل ضيقة تحتاج الى الاسراع في هذا العمل بغية التهيئة والاستعداد.

يذكر أن مفوضية الانتخابات امتلكت الحق القانوني في اصدار التعليمات الخاصة بتسجيل الاحزاب السياسية، واصدرت بذلك تعليماتها فضلاً عن نظام التسجيل وقواعد السلوك الانتخابي.

ومن جانبه، اعلن رئيس الادارة الانتخابية محسن الموسوي عن تمديد عملية التسجيل البايومتري في جميع مراكز التسجيل المنتشرة في عموم العراق الى الثلاثين من الشهر المقبل.

وقال إن مجلس المفوضين وافق على استئناف عملية التسجيل البايومتري في المراكز المنتشرة في انحاء العراق لاعطاء فرصة اكبر للذين لم يستطيعوا مراجعة هذه المراكز، موضحاً أن مراكز التسجيل ستفتتح من الثامنة صباحًا والى الرابعة عصراً. وطالب المواطنين كافة بمراجعة هذه المراكز لتسجيل بياناتهم الحيوية، وهي اخذ بصمات الاصابع العشرة والتقاط صورة شخصية لكل ناخب.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات قد دشنت هذا المشروع منذ عامين، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين لغاية الآن سبعة ملايين وثمانمائة وخمسين الف ناخب من بين 23 مليون ناخب يحق لهم التصويت.

ووفقًا لآخر احصائية اصدرتها الامم المتحدة، فإن عدد النازحين في العراق يزيد على ثلاثة ملايين نازح يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة خارج مدنهم، وقدرت مفوضية الانتخابات عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات بأكثر من مليون ونصف المليون نازح.

مطالبات بإجراء عمليتي انتخاب في وقت واحد

ومن جانبه، اشار الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي حول اجراء عمليتي انتخاب لمجالس المحافظات ومجلس النواب بوقت واحد، الى أن المفوضية تراقب ما يطرح في هذا الشأن بقلق كبير، حيث ان الوقت المتبقي لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم في ابريل المقبل بات قصيرًا، والمفوضية مستمرة باستعداداتها لاجراء هذه الانتخابات، ولذلك فهي تطالب البرلمان والحكومة بضرورة اتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع المفوضية وعدم احراجها بخصوص اجراء العمليتين في يوم واحد، والتي تحتاج الى تشريع.

وعن تعديل قانون الانتخابات، اكد الشريفي على ضرورة حسم هذا الموضوع وبالسرعة الممكنة بالتنسيق مع المفوضية.

ومن جهته، يعتزم مجلس النواب إجراء بعض التعديلات على قانون مجالس المحافظات، الذي تم تشريعه عام 2008 للمرة الثالثة يتم بموجبها تقليص مجالسها إلى النصف، وإلغاء تلك الموجودة منها بالأقضية والنواحي.

فقد أرسلت الحكومة مقترحها لتعديل القانون إلى رئاسة البرلمان قبل ايام تمهيداً لمناقشته وإقراره لتقليص أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي.

ورغم عدم حسم أمر تعديل القانون، فقد شرع عدد من النواب بجمع تواقيع لتأجيل الانتخابات المحلية لإجرائها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في 2018.
وخلال ست تجارب انتخابية محلية ونيابية شهدها العراق منذ عام 2005 دشن البرلمان ثلاثة قوانين انتخابية جديدة وعدل ثلاثة أخرى.

دعوات لتأجيل الانتخابات واختيار مفوضية جديدة بعيدة عن المحاصصة

وقد بدأت قوى سياسية تدعو الى تأجيل الانتخابات وتغيير قانونها واختيار مفوضية عليا جديدة تكون مستقلة فعلاً وبعيدة عن المحاصصة.

ويعتبر إياد علاوي أول رئيس وزراء حكم العراق بعد 2003 وزعيم حزب الوفاق الوطني من ابرز المطالبين بتأجيل الانتخابات، حيث قال مؤخرًا إن "تأجيل الانتخابات تفرضه الاوضاع الراهنة في البلاد من اجل ضمان مشاركة اكبر قدر من العراقيين فيها".

واشار الى ان غالبية القوى السياسية وافقت بشكل مبدئي على تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية العامة عام 2018.

والجمعة الماضي، اعلن زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر عن شروط للمشاركة في الانتخابات داعيًا الى تشكيل كتلة عابرة للمحاصصة.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي القاها في مسجد الكوفة (170 كم جنوب بغداد)، حيث اشترط للمشاركة في الانتخابات المنتظرة تشكيل كتلة عابرة للمحاصصة وتغيير مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات.

واضاف أنه مع الانتخابات "شرط تضافر جهود المخلصين لمشروع الاصلاح في تشكيل كتلة عابرة للمحاصصة بعد الضغط الشعبي لتغيير مفوضية الانتخابات المسيسة وقانون الانتخابات المجحف".

واكد على ضرورة "تغيير الوجوه الفاسدة والبائسة لتحصيل اغلبية اصلاحية يستطيع من خلالها فسطاط الاصلاح تغيير واقع العراق المريض وانقاذه من الاحتلال والمليشيات والارهاب والفساد".

واشار الى انه وضع برنامجاً لذلك سيعلن عنه في القريب العاجل.

وتطالب العديد من القوى السياسية بتغيير اعضاء مفوضية الانتخابات الحالية لأنهم ينتمون الى الاحزاب، بينما من المفترض أن تكون المفوضية مستقلة وفقاً للمادة (102) من الدستور التي تعتبر المفوضية هيئة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان، لكنّ أعضاءها ينتمون حاليًا الى الأحزاب الكبيرة الشيعية والسنية والكردية بالتساوي.

وفي يوليو الماضي، وقّع 100 نائب على طلب بتغيير اعضاء مفوضية الانتخابات واستبدالهم بشخصيات مستقلة قبل إجراء الانتخابات المقبلة ضمن إجراءات الإصلاحات السياسية التي يطالب بها المتظاهرون بسبب الخوف من حصول عمليات تزوير.

اقف اجلالا لعبق حروفك وابحارك في مكنونات
الذات الانسانية فاجدني عاجزا عن الرد حيث
تسمرت الحروف على الشفاه جزيل شكري وتقديري
لما سطرت يداك المباركتان من حروف ذهبية
دمت بخير

صفحة 1 من اصل 1