محافظ نينوى السابق متورط في اختلاس مخصصات النازحين هيئة النزاهة تؤكد تورط نوفل العاكوب في

محافظ نينوى السابق متورط في اختلاس مخصصات النازحين
هيئة النزاهة تؤكد تورط نوفل العاكوب في اختلاس 9،4 مليون دولار من أموال مخصصة للنازحين في الموصل وأنها ضبطت المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ من موازنة وزارة الهجرة والمهجرين.
الثلاثاء 2019/07/30



المحافظ السابق الفار من العدالة اقيل إثر حادثة غرق العبارة في الموصل

ضبط وصولات صادرة عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة دون اي أعمال
بغداد - كشفت هيئة النزاهة العراقية الثلاثاء عملية اختلاس 11،3 مليار دينار (9،4 مليون دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية، من قبل المحافظ السابق الفار من العدالة.
وقال مسؤول في هيئة النزاهة إن الهيئة "ضبطت المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ من موازنة وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي محافظة نينوى".
واضاف المسؤول أن هذه المبالغ التي كان يفترض أن تصرف أيضا على تأهيل مستشفيين في المنطقة، "قام محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بسحبها وإيداعها في اقليم كردستان".
قام محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بسحبها وإيداعها في اقليم كردستان
وأضاف "ضبطنا وصولات صادرة عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة  دون اي أعمال تأهيل للمنشآت المعنية".
وكانت هيئة النزاهة العراقية اعلنت في نيسان/ابريل عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائيا نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.
وأقيل المحافظ العاكوب في آذار/مارس إثر حادثة غرق العبارة في الموصل التي أودت بحياة مئة شخص غالبيتهم من النساء والاطفال.
وبعد اقالته ظهر العديد من ملفات الفساد التي تدينه باختلاس مليارات الدنانير من اموال المحافظة التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب ضد الجهاديين.
وبرز اسم العاكوب مجددا بعد ان ادرجت واشنطن اسمه بين اربعة مسؤولين عراقيين ضمن قائمة العقوبات الاميركية تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.
ورغم صدور مذكرات توقيف بحقه فإن العاكوب لا يزال فارا، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية في مدن كردستان العراق، التي لا سلطة للقضاء العراقي عليها.
ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.
ويبقى الفساد يبقى مستشريا في الدولة التي تحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، حيث أعادت حادثة العبارة مسألة فساد السياسيين إلى الضوء مجددا، فإن أيا منهم لم يقدم إلى العدالة حتى الآن.
وتقول مصادر محلية أن علاقة العاكوب الوثيقة مع ميليشيات مقربة من إيران هي التي سمحت له بالبقاء في منصبه طويلا، وعرقلت جهود القبض عليه بعد إقالته.
 ويستشري الفساد في العراق من أعلى هرم السلطة المتمثل في الطبقة السياسية الحاكمة وبعض رجال الدين والميليشيات وصولا إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية والتجار، حيث أصبحت مهمة القضاء على هذه الظاهرة التي تنهش البلد الغني بالنفط شبه مستحيلة رغم من الوعود الكبيرة والكثيرة التي قطعتها الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003.
وغالبا ما يتعرض من يحاول الكشف عن ملفات فساد وسرقات في المال العام، للاغتيال أو التهديد في البلاد.
وعادة ما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد أو أحرار خارج القضبان بموجب "قانون العفو العام" فيما تتهم منظمات حقوقية السلطات العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على وسائل الإعلام التي تتحدث عن الفساد.



لا يزال قرابة مليوني عراقي نازحين عن بيوتهم بسبب تبعات الحرب على داعش

ولا يزال قرابة مليوني عراقي نازحين عن بيوتهم بسبب الحرب على التنظيم وذلك وفقا لمسح أجرته هيئة غير حكومية. ويقول كثيرون إنهم غير مستعدين للعودة إلى بيوتهم بسبب الدمار ونقص الخدمات.
ويخشى السكان أنه كلما طالت فترة الإصلاح في الموصل سهلت مهمة جماعات مثل الدولة الإسلامية في العودة للظهور وتجنيد الأفراد.
ولا تزال الظروف التي ساعدت التنظيم في السيطرة على الموصل ومدن أخرى عام 2014، قائمة بما في ذلك الفساد وإهمال الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة للتجمعات السكنية التي يعيش فيها المسلمون من السنة.