أخبار وتقارير يوم ١٥ نيسان
أخبار وتقارير يوم ١٥ نيسان
١-الجزيرة……8 آلاف محكوم بالإعدام في العراق.. ما خطورة التنفيذ؟
السليمانية- بين فترة وأخرى، تُثير قضية أحكام الإعدام الجدل في العراق، لا سيما مع الحديث عن وجود محكومين أدينوا عبر انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب أو عبر وشاية المخبر السرّي، وفق ما يؤكده مراقبون.ومع وصول أعداد المحكومين بالإعدام إلى 8 آلاف، يزداد التساؤل عن أسباب عدم مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام التنفيذ وإصدار مراسيم جمهورية بذلك، الأمر الذي يزيد من الشكوك حول وجود تدخلات للتسويات السياسية في حسم وتحديد مصير هؤلاء.ومؤخرا، أثار حديث وزير العدل العراقي خالد شواني الجدل بكشفه عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق.وكان قد تم إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأميركي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة.وعادةً ما تجري محاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أيا من الأعمال الإرهابية التي تهدف لقلب نظام الحكم والدولة وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما يُعاقب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، وفق ما جاء بالقانون رقم 13 لعام 2005.
إجراءات تنفيذ الإعدام
وفي العراق، تمرّ أحكام الإعدام بسلسلة من الإجراءات القانونية، أبرزها مصادقة رئاسة الجمهورية عليها لتكتسب الصفة القانونية، ومن ثم يقع تنفيذ الحكم على عاتق وزارة العدل بعد تسلم المرسوم الجمهوري.من جهته، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون العراقي نصّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية من المادة 58 إلى المادة 293، وإن القانون نص على عدم تنفيذ الحكم إلا بعد صدور مرسوم جمهوري، وهذا ما أكدته المادة 93 من الدستور العراقي.وفي حديثه للجزيرة نت، يشير التميمي إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام يكون شنقا وفق المادة 288 من قانون الأصول الجزائية، شريطة حضور هيئة تنفيذ أحكام الإعدام وأحد القضاة والمدعي العام أو نائبه، بالإضافة إلى مندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيبه، فضلا عن أن القانون العراقي ينص على أن لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بالمحكوم عليه.من جانبه، يصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي النائب أرشد الصالحي قضية تنفيذ أحكام الإعدام بـ"المحرجة جدًا"، مؤكدًا -في حديثه للجزيرة نت- أن لجنته سجلت مطالبات وضغوطات عديدة على الحكومة من قبل عوائل شهداء ضحايا العمليات التي وصفها بـ"الإرهابية"، وذلك بغية تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بتلك الجرائم التي أدت لسقوط المئات من الضحايا.
ضغط سياسي
وتطرح تساؤلات عديدة عن انعكاسات كل هذه الأعداد من المحكومين بالإعدام على الواقعين السياسي والاجتماعي في حال تمّ تنفيذها، فضلا عن استخدام هذه القضية كأوراق ضغط أو تفاوض في أثناء الأزمات والانتخابات.ولا ينكر الباحث السياسي علي البيدر استخدام ملف المحكومين بالإعدام كورقة سياسية، متسائلا "هل ستتم التضحية بهؤلاء المحكومين من قبل طرف سياسي مقابل ما سيحصل عليه من مغانم، أم سيبقى الأمر في زاوية التعنت في التعامل مع هذا الأمر، لا سيما أن غالبية المحكومين من المكوّن العربي السُني".وفي رده على سؤالٍ عن مخاطر تنفيذ أحكام الإعدام سياسيًا واجتماعيًا، يحذر البيدر من أن الإقدام على هذه الخطوة سيربك المشهد السياسي قاطبةً، لا سيما أن التحالف الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يصرّ على عدم تنفيذ هذه الأحكام إلا بعد صدور قانون العفو العام ليتم التأكد من براءة هؤلاء أو إثبات إدانتهم، وفق البيدر.
ويصف الباحث السياسي تنفيذ أحكام الإعدام بحق 8 آلاف سجين بأنه "أمر مرعب"، وأنه سينعكس سلبا على وضع ملف حقوق الإنسان بالعراق في التقييمات الدولية، موضحًا أنه "لا توجد شخصية في الجانب التنفيذي -رئيس الجمهورية الحالي والذين سبقوه- تريد أن تتحمل مسؤولية إصدار مراسيم جمهورية لكل هؤلاء المحكومين، ليس تهرّبًا من المسؤولية وإنما لوجود شكوك حول دوافع اعتقالهم ومحاكمتهم، مع حديث الشارع عن براءة كثير منهم"، على حد قوله.
أحكام قطعية
وعلى خلاف رأي البيدر، يرى المحلل السياسي أسامة السعيدي أن أحكام الإعدام الصادرة تمّت بناءً على أدلة وشهود وتصديق أقوالهم، مع كسب هذه الأحكام الدرجة القطعية، وبالتالي، تعد واجبة النفاذ والتنفيذ.وبالنسبة للسعيدي، فإن تعطيل تلك الأحكام وعدم تنفيذها يثيران كثيرا من علامات الاستفهام، لا سيما إذا كان ذلك بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها، وهو ما يوجب على رئاسة الجمهورية مراجعة موقفها، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن من صدرت بحقهم أحكام الإعدام -بسبب جرائم إرهابية- غير مشمولين بقانون العفو العام حتى وإن تم تشريعه، على حد قوله.وبشيءٍ من الاستغراب والنقد، يقول السعيدي في حديث خاص للجزيرة نت "إذا كانت حجج عدم تنفيذ تلك الأحكام أسبابا سياسية، فإن ذلك يعدّ تجاوزًا وتطاولاً على استقلالية القضاء، وأشبه ما يكون بالاستهانة بدماء الأبرياء والشهداء الذين راحوا ضحايا لجرائم الأعمال الإرهابية التي نفذها هؤلاء المدانون".ومن الجدير بالذكر أن البرلمان العراقي يسعى منذ سنواتٍ عديدة لتشريع قانون العفو العام، إلا أن الجدل والخلافات بين الكتل السياسية السنية والشيعية لا تزال تحول دون إقراره، لا سيما أن السنة يطالبون بتضمين قانون العفو العام إعادة محاكمة كثير من المدانين الذين انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، في حين ترفض الكتل الشيعية شمول قانون العفو إطلاق سراح المدانين بما يسمى "الإرهاب".
٢-الجزيرة……
بعد 20 عاما على الغزو الأميركي للعراق.. لماذا ترتفع شعبية صدام حسين في الشارع العربي؟بين من وصفه بالصنم والطاغية وبين من وصفه بالبطل والعروبي، لم يتفق ضيفا حلقة برنامج "الاتجاه المعاكس" في تقييمهما لشخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفي قراءتهما لأسباب ارتفاع شعبيته بعد مرور 20 عاما من الغزو الأميركي للعراق.وتساءلت حلقة (2023/4/11) من برنامج "الاتجاه المعاكس" مع ضيفيها عن الأسباب التي جعلت الرئيس العراقي الراحل يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الشعوب العربية، رغم الانتقادات التي يوجهها البعض لنظامه عندما كان يحكم العراق.وفي هذا الصدد حمّل الأستاذ في جامعة السوربون، محمد هنيد، الرئيس الراحل صدام مسؤولية كل مشاكل العراق سابقا وحاضرا، وقال إنه "لم يجلب غير الخراب مثله مثل بقية الطغاة العرب"، وأطلق عليه أوصافا كثيرة، فهو "قاتل ومجرم وسفاح" و"غبي"، وبأنه لم يبنِ عراق التنوع والكفاءات، بل دمرها ودمر الحضارة العربية، وكان يعتبر نفسه هو الزعيم والبطل الذي لا يرى الناس إلاّ هو.واتهم صدام بتسليم العراق إلى إيران، وبغزو الكويت، وقال إنه لم يكن يعادي أميركا بدليل أنها من كانت تسلم له الأسلحة في حربه مع إيران وقدمت له الجمرة الخبيثة، وأنها ذبحته يوم عيد الأضحى في رسالة إهانة للأمة العربية وأن يبقى الصنم يذكر في أقدس مقدسات العرب.وبحسب هنيد، فإن الشعوب العربية تمجد صورة صدام لأنها تعيش حالة من الهزيمة الحضارية، ولا بد من تحرير هذه الشعوب مما أطلق عليها الأصنام والحالات الأسطورية، داعيا إلى ضرورة صناعة جيل لا يعشق الطغاة ويؤمن بالمؤسسات.
بطل عروبي دافع عن الأمة
في المقابل، رفض الإعلامي العراقي، سرمد عبد الكريم بشدة الأحكام التي أطلقها الأستاذ في جامعة السوربون على الرئيس العراقي الراحل، وقال إنه لم يكن صنما وإنما كان بطلا عروبيا وكان أمة في رجل، ولم يدمر العراق بل هو الذي بنى قاعدة علمية متقدمة جدا وأرسى مجانية وإلزامية التعليم ولم يسمح سوى للمدرسين العرب بدخول العراق. ورأى ضيف حلقة برنامج "الاتجاه المعاكس" أن ناصية العلم التي وضعها صدام هي التي تسببت في إزعاج أميركا وقامت بحصار العراق، نافيا في السياق ذاته ما ذهب إليه هنيد من تواطؤ صدام مع الأميركيين، ولو كان الأمر كذلك لما قامت بإعدامه، وقال أيضا إن أميركا هي التي جلبت إيران للعراق.وأضاف عبد الكريم أن الحرب مع إيران فرضت على صدام فرضا، وهي كانت في الحقيقة حربا بين أميركا وأعدائها.ووفق المتحدث نفسه، فإن الشعوب العربية تستمر في تقدير صدام، لأنه وقف مع الدول العربية ودافع عنها، ولأنه لا يقبل الإهانة والظلم والهيمنة، وقد رفض العروض التي قدمت له للخروج من العراق خلال الغزو وفضّل الموت مع شعبه، وكان شامخا حتى آخر لحظة، نافيا ما أسماها التمثيلية الأميركية التي قالت إنهم أخرجوه من القبو.يذكر أنه فجر 13 ديسمبر/كانون الأول 2003، نفذت قوات المارينز الأميركية عملية عسكرية مباغتة أفضت إلى اعتقال الرئيس العراقي الراحل، وذلك بعد عملية البحث عنه التي استغرقت نحو 8 أشهر. وتمّ إعدامه في صبيحة 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، الذي وافق أول أيام عيد الأضحى المبارك وقتذاك.
٣-سكاي نيوز
أبرزها شراء العقارات.. العراق يحاصر أنشطة غسيل الأموال
تستعد الحكومة العراقية لاتخاذ خطوة جديدة تتمثل بتنفيذ برنامجها الخاص بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، بإعلان وزارة العدل، استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة جرائم غسيل الأموال مع الجهات المعنية. وتتعلق هذه الخطوة بمتابعة مصادر الأموال المستخدمة في أنشطة مثل شراء العقارات
وبيعها وسبق أن اتخذت الحكومة في الأسابيع الأخيرة خطوات مماثلة لمحاصرة غسيل وتهريب الأموال
وسبق أن اتخذت الحكومة في الأسابيع الأخيرة خطوات مماثلة لمحاصرة غسيل وتهريب الأموال، ومنها:
اعتماد نظام "حساب الخزينة الموحد"، الذي يسمح بأن تصب موارد الدولة في حساب واحد؛ لمنع التشتيت وهدر المال العام.
اعتماد نظام التصريحة الجمركية في المنافذ الحدودية، بهدف تجميع صلاحيات وإدارة ما يخص عمل الجمارك في دائرة حكومية محددة، لمنع التشتيت والرشوة والتزوير وهدر المال العام.
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، أكد اهتمام الحكومة باسترداد الأموال المنهوبة، عبر إصلاح بعض مفاصل المنظومة الرقابية.
تقويض الفساد المالي
غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يرحب بهذه الخطوة، معددا لموقع "سكاي نيوز عربية"، الأضرار الناجمة عن عدم مراقبة نشاط الاستثمار العقاري، وتأسيس الشركات، والأموال المودعة في البنوك:
من المعروف أن الاستثمار في شراء العقارات، أو في تأسيس شركات، أو وضع الأموال في البنوك وتحويلها إلى دول أخرى، كلها وسائل لمالكي الأموال المحرمة لإخفاء المصادر الأولية لهذه الأموال.
متابعة الأموال من خلال تأسيس شعبة في دائرة التسجيل العقاري للكشف عن أصولها عند شراء العقارات، والتأكد من كونها أموال مشروعة وغير منهوبة يعزز فرص السلطات في التحكم فيها، ومصادرتها إن لزم الأمر في إطار القانون.
هذه الخطوة مهمة في إطار شن حملة لمواجهة الفساد المالي، وهو أمر متبع في العديد من الدول العربية والأوروبية وغيرها، حيث يتم التحقق من مصادر الأموال في شراء العقارات أو عند وضعها في البنوك.
نأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تستطيع أن تقوض سلطة ومنظمات الفساد المالي، أيا كانت أشكاله وأصوله واتجاهاته.
رقابة متكاملة
متحدث وزارة العدل أوضح لوكالة الأنباء العراقية "واع" عددا من الإجراءات التي سيسير عليها النظام الجديد:
شعبة غسيل الأموال في دائرة التسجيل العقاري هي عملية داخلية، وستقوم بجمع البيانات، وتحديد أسعار العقارات، وترسلها إلى البنك المركزي واللجنة المختصة بعملية غسيل الأموال.
الوزارة لديها تسعيرة في دائرة التسجيل العقاري، حسب المنطقة والموقع ونوع البناء، وهذه الأسعار في عملية تغيير مع ارتفاع أسعار العقارات، ليتم تحديثها من خلال اللجان المختصة في الوزارة.
هناك مرحلة أخرى، وهي عملية تحويل الأموال، وهي مرحلة يتم إدراجها في عملية البيع والشراء؛ لذلك وزارة العدل متعاونة مع الجهات المعنية في البنك المركزي ووزارة الداخلية واللجنة المعنية بعملية غسيل الأموال، للسيطرة على تجفيف هذه المنابع.
شراء العقارات واحد من مصادر غسيل الأموال، ويتم هذا الغسيل ليس عن طريق الشخص مباشرة، بل من خلال أولاده وزوجته وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية.
٤-
سكاي نيوز…………الأخبار العاجلة
عاجل
السودان.. قوات الدعم السريع تكشف حقيقة تحركاتها
l قبل 2 ساعة
البيت الأبيض يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
l قبل 4 ساعات
القوات المسلحة السودانية: لا نرغب في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس
l قبل 4 ساعات
جيش السودان في بيان بالفيديو: "الدعم السريع" يحشد قواته في العاصمة وبعض المدن من دون موافقتنا
l قبل 6 ساعات
اليابان تطالب سكان منطقة بالاحتماء في مبان أو تحت الأرض بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا
l قبل 7 ساعات
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية تطلق ما قد يكون صاروخا بالستيا
l قبل 11 ساعة
نائب وزير الخارجية المصري: الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة هو محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار
l قبل 12 ساعة
وزارة الدفاع الروسية: طائرة روسية أبعدت طائرة تابعة للبحرية الألمانية كانت تقترب من حدود روسيا فوق بحر البلطيق
l قبل 16 ساعة
اكتشاف "لوحة عرض" أشهر لعبة شائعة منذ مئات السنين
l قبل 17 ساعة
إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان بشأن سد النهضة
l قبل 18 ساعة
أسوة بحق الرجل.. أبناء الأم المصرية يمكنهم الحصول على الجنسية
l قبل 19 ساعة
مقتل 6 وإصابة 3 آخرين في حادث مروري في مصر
l قبل 19 ساعة
الخطوط على أظافرك.. "أسرار صحية" مرتبطة بالعمر
l قبل 21 ساعة
مشروب رمضاني يثير الجدل في مصر.. وخبراء يعلقون
l قبل 21 ساعة
الصين: التدريبات العسكرية في مضيق تايوان "تحذير جدي" للجزيرة وحلفائها للدفاع عن سيادتنا
l قبل 23 ساعة
نائب وزير الخارجية الروسي: الوثائق المسربة من البنتاغون قد تكون سربت عمدا
مع تحيات مجلة الكاردينيا
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: أخبار وتقارير يوم ١٥ نيسان 
الأحد 16 أبريل 2023 - 2:52
