أربيل تعلن أنها أصبحت حرة في تصدير النفط للولايات المتحدة

أربيل تعلن أنها أصبحت حرة في تصدير النفط للولايات المتحدة فتح السوق الأميركية أمام صادرات نفط إقليم كردستان سيفتح أمامها جميع الأسواق العالمية ويمكنها من التحرك بحرية كاملة. العرب [نُشر في 28/08/2014، العدد: 9662، ص(10)] موافقة واشنطن على صادرات نفط الإقليم تأتي بعد الدعم العسكري
أربيل (العراق) - قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها أصبحت تملك حرية كاملة في بيع النفط داخل الولايات المتحدة الأميركية وفق القوانين المعمول بها هناك. وقال محللون إن ذلك سيفح أمامها معظم موانئ وأسواق العالم.
رحبت حكومة إقليم شمال العراق بالقرار الصادر عن محكمة أميركية في جنوب ولاية تكساس، والذي أفرج عن شحنة النفط الخام التابعة للإقليم، كانت قد قررت احتجازها في وقت سابق.
وذكر بيان على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة أنه “تم مجددا رفض طلب من الحكومة المركزية في بغداد حول قرار محكمة تكساس، ومن الآن يمكن لإقليم كردستان بيع النفط بحرية وفق القوانين المعمول بها داخل الولايات المتحدة".
وقال آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إن “قرار المحكمة الأميركية، أصبح ضامنا كبيرا لمن يرغبون في شراء نفط إقليم كردستان الخام، سواء في الولايات المتحدة أو في غيرها.”
وأعرب عن أمله بأن تكف وزارة النفط العراقية عن المحاولات التي تقوم بها من أجل اغتصاب حقوق الإقليم بعد هذا القرار.
وأضاف قائلا إن “النفط في الإقليم يتم استخراجه وتصديره وبيعه من قبل حكومة إقليم كردستان بشكل قانوني وفق الدستور والقوانين العراقية". وألغت المحكمة الأميركية يوم الإثنين أمرا باحتجاز شحنة تقدر بنحو مليون برميل من النفط الخام الكردي المتنازع عليه بين أربيل وبغداد، في خطوة قد تسمح بتسليم الشحنة في ميناء ولاية تكساس وتنهي أزمة مستمرة منذ قرابة شهر.
وكانت حكومة بغداد قد نجحت في وقت سابق في إقناع سلطات القضاء الأميركية، بإصدار مذكرة لمصادرة شحنة النفط، وأمرت القاضية “نانسي جونسون”، بحجز الحمولة والتحفظ عليها حتى الفصل في النزاع بين العراق وحكومة كردستان بشأن التصرف بموارد النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة أربيل. وبدأ إقليم كردستان قبل أشهر بتصدير النفط الخام المستخرج من أراضيه إلى تركيا وبيعه في الخارج عبر خط أنابيب أكمل بناءه في ديسمبر الماضي، بمعزل عن الحكومة الاتحادية، ما أثار استياء بغداد التي قامت بمقاضاة أربيل وهددت المشترين لنفط الإقليم بملاحقتهم قانونياً. وكانت وزارة النفط العراقية قد أقامت دعوى قضائية لدى محكمة بولاية تكساس الأميركية، طالبت فيها مصادرة مليون برميل من النفط المحمل على متن الناقلة يونايتد كالافريفتا، التي رست على بعد 60 ميلا عن ميناء غالفستون بولاية تكساس، بتهمة “تصديره بطريقة غير مشروعة وبيعها دون الحصول على إذن من وزارة النفط العراقية".
آشتي هورامي: قرار المحكمة الأميركية، أصبح ضامنا لمن يرغبون بشراء نفط الإقليم

وقضت المحكمة لصالح الحكومة المركزية بمصادرة النفط العراقي المصدر حتى تحقيق تفاهم بين بغداد وحكومة إقليم شمال العراق.
وأعلنت حكومة إقليم شمال العراق، في 5 أغسطس الجاري، أنها قدّمت طلبا إلى المحكمة المذكورة لإلغاء القرار السابق.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في 8 يونيو الماضي أن خسائر الاقتصاد العراقي بسبب عدم تسليم إقليم شمال العراق لإيراداته بلغت 6 مليار دولار، مشيرة إلى أن ما يسوقه بعض المسؤولين في حكومة شمال العراق من تبريرات ومسوغات “غير منطقية وغير واقعية".
وقطعت الحكومة العراقية حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة والبالغة 17 بالمئة منذ نحو 7 أشهر، مما اضطر الإقليم للبدء بضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي نهاية العام الماضي. وبدأ بالتصدير منذ نــهاية مايو المـــاضي لتخفيف أزمته المــالية.
وتم حتى الآن شحن 7 ناقلات من النفط إلى الأسواق العالمية لكنها واجعت عقبات في إيجاد مشترين، بسبب عدم اتضاح موقف واشنطن من تلك المبيعات.
وتحاول أربيل جاهدة زيادة صادراتها النفطية وقد ضاعفت ضخ النفط الأسبوع الماضي، بعد تطوير أنبوبها الخاص ليصل إلى نحو 200 ألف برميل يوميا. وتتوقع مصادر مطلعة أن ترتفع الصادرات إلى 220 ألف برميل يوميا في غضون أسبوع ثم إلى 250 ألف برميل يوميا بعد ذلك". وتدفق 7.8 مليون برميل من النفط الكردي عبر خط الأنابيب المستقل حتى الآن من بينها 6.5 مليون برميل جرى تحميلها في 7 ناقلات تم تصديرها حتى الآن.