البرلمان العراقي يقر الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي

البرلمان العراقي يقر الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي

September 8, 2014

بغداد ـ “القدس العربي”:
منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بأغلبية 177 من إجمالي 289 شاركوا في جلسة البرلمان مساء اليوم الاثنين من أصل 328 نائبا اعضاء البرلمان، كما صوت البرلمان لصالح تعيين نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي نوابا لرئيس الجمهورية.
ولم تتضمن تشكيلة الحكومة اسمي وزير الداخلية والدفاع ولكن العبادي تعهد بأن يصدر قرارات بذلك خلال أسبوع. وعين عادل عبد المهدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزيرا للنفط بينما عين رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية.
وتواجه الحكومة العراقية عدة أزمات منها احتلال تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات لمناطق سنية في البلاد.
وعرض العبادي برنامجه الوزاري أمام البرلمان، فيما انسحب عدد من وزراء “كتلة بدر” التي يتزعمها هادي العامري من الجلسة، بينما عاد النواب الأكراد الى الجلسة بعد الحصول على موافقة قادتهم للمشاركة فيها.
وأكد العبادي في كلمته امام البرلمان على “ضرورة إعادة بناء الدولة العراقية، وطرد المجموعات الإرهابية ومحاربتها”، وقال إنه “من الضروري “إعادة بناء الجيش، والعمل على تحقيق أمن العراق واستعادة سيادة الدولة على المناطق التي سيطر عليها الإرهابيين”. كما شدد على “الإلتزام بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها”. مهددا بـ”حظر أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة”.
وأكد “الحرص على تأدية القوات الأمنية واجباتها وحماية الشعب وممتلكاته”، وأوضح أن “الحكومة ستحارب الإرهاب وفق ما يناسب كل محافظة”، واشاد بقوات البيشمركة لمساعدتهم القوات العراقية في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.
وقال العبادي إن “السياسة الخارجية ستبنى على التعاون الإيجابي، خصوصاً في المجال الأمني”. مؤكداً “التزامه الشخصي بحل المشكلات العالقة بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، وفق الدستور”.
وعزا العبادي في وقت سابق تأخير تشكيل حكومته إلى تأخر الكتل البرلمانية في تسليم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية، وإصرار كتل أخرى على مرشحين بعينهم.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم عين العبادي في 12 أغسطس/آب بعد أن اختاره التحالف الوطني الشيعي بصفته الكتلة الكبرى في البرلمان خلفا لـنوري المالكي الذي تولى المنصب منذ 2006، ووافق على التنحي تحت ضغوط محلية ودولية.