نزوح القيادات المصرفية يهدد البنوك الحكومية في مصر

نزوح القيادات المصرفية يهدد البنوك الحكومية في مصر

150 مصرفيا يغادرون إلى بنوك عربية وأجنبية بسبب فرص وعروض بأجور شهرية تصل إلى نحو 20 ضعف مثيلاتها في البنوك الحكومية.

العرب

نزوح القيادات المصرفية يهدد البنوك الحكومية في مصر Feather

[نُشر في 09/12/2014، العدد: 9763، ص(10)]

نزوح القيادات المصرفية يهدد البنوك الحكومية في مصر _39967_b4

موجة النزوح عن البنوك المصرية طالت كوادر في البنك المركزي

القاهرة – خبراء ماليون في مصر يحذرون من كارثة قد تلحق بالقطاع المصرفي المصري بعد أن بدأت الحكومة في تطبيق الحد الأقصى للأجور تلبية لمطالب شعبية الأمر الذي أدى إلى موجة نزوح للعقول والكفاءات المصرية بحثا عن فرص ورواتب أفضل.
تشهد البنوك المملوكة للدولة في مصر نزوحا للعقول والكفاءات مع تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي دفع قيادات مصرفية للاستقالة بحثا عن فرص ورواتب أفضل في بنوك القطاع الخاص والبنوك الخليجية والأجنبية.
وبدأت مصر تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة في يوليو من هذا العام بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام عن 5874 دولارا شهريا.
وفي السابق كان متوسط الدخل الفعلي للقيادات العليا في بنوك الدولة يصل إلى نحو 20 ألف دولار شهريا.
وجاء تطبيق الحد الأقصى تلبية لمطالب شعبية بالعدالة الاجتماعية في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011 وفي إطار إجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وإنعاش الاقتصاد.
وصرحت مصادر مصرفية بأن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة شهدت في الشهور الخمسة الماضية موجة من رحيل القيادات المصرفية انتقل خلالها 150 مصرفيا إلى وظائف أخرى ببنوك عربية وأجنبية.
من جانبه لم يصدر البنك المركزي أي تعليق على موجة الاستقالات نظرا لحساسية الأمر. ورغم أن أحدا من القيادات المصرفية المستقيلة لم يعلن صراحة عن أن تقييد الحد الأقصى للأجور هو السبب وراء بحثه عن فرص عمل برواتب أكبر إلا أن بعضهم كشف عن ذلك في أحاديث خاصة.
ومع ارتباط موجة الاستقالات ببدء إجراءات تقييد الأجور على البنوك الحكومية بات الحد الأقصى هو السر المكشوف في موجة رحيل العقول التي تشهدها البنوك الحكومية.
وقال أحد المصادر “قيادات وموظفون بالبنوك العامة والبنك المركزي المصري يتلقون عروضا مغرية من بنوك القطاع الخاص والبنوك الأجنبية”.

قفزة كبيرة للسياحة المصرية

القاهرة - قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة إن إيرادات مصر من السياحة قفزت إلى نسبة 112 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ ملياري دولار.
وقالت عادلة رجب المستشارة الاقتصادية “إيرادات مصر السياحية بلغت ملياري دولار في الربع الثالث من هذا العام مقابل 900 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي”.
وأضافت “بلغ عدد السائحين 2.8 مليون سائح مقابل 1.6 مليون سائح في الربع المقابل من العام الماضي”.
وتظهر أحدث إحصائيات للسياحة المصرية بدء تعافي القطاع بعد أن تعرض لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت إثر انتفاضة يناير 2011 وثورة يونيو 2013.
وبعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس في يونيو 2014، بدأت حركة السياحة تعود تدريجيا مع تحسن الأحوال الأمنية في البلاد باستثناء شمال سيناء التي تشهد توترات وأعمال عنف.
وتوقع وزير السياحة المصري هشام زعزوع في أكتوبر “تعافيا قويا” للسياحة في بلاده مطلع عام 2015 معولا على تحسن معدلات الإشغال بالفنادق خلال الفترة الماضية.
وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد.
وكانت مصر استقبلت في عام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 عقب انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح قبل أن يتراجع مجددا في 2013 إلى 9.5 مليون سائح ووصلت الإيرادات إلى 5.9 مليار دولار. وتطلع زعزوع إلى وصول عدد السياح إلى أكثر من عشرة ملايين سائح وتجاوز الإيرادات 7 مليار دولار في 2014.

ومن أبرز القطاعات المصرفية التي شهدت نزوح قيادات منها قطاعات الخزانة والمخاطر والائتمان والتجزئة المصرفية.
وجاءت استقالة نضال القاسم عصر نائب محافظ البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي لتسلط الضوء بقوة على موجة نزوح القيادات المصرفية البارزة.
وعصر من أبرز الأسماء التي رحلت عن بنوك الدولة بالإضافة إلى شريف علوي النائب السابق لرئيس البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية الذي تولى منصب المدير الإقليمي للبنك العربي في مصر ومحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية الذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب لبنك عودة مصر.
كما استقال حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري لتولي منصب رئيس قطاع التجزئة في بنك باركليز.
وقال مصدر مصرفي “العديد من تلك الأسماء التي نزحت عن البنوك المملوكة للدولة لديها التزامات مالية ومعيشية من أقساط ممتلكات عقارية ومصاريف مدارس ومصاريف خاصة بأسلوب حياة أسر تلك القيادات”.
وتكهنت المصادر بموجة رحيل ثانية للقيادات المصرفية قد تشهد نزوح عدد أكبر من الموجة الأولى بسبب فرص وعروض بأجور شهرية تصل إلى نحو 20 ضعف مثيلاتها في البنوك الحكومية.
وتوقع أحد المصادر أن تكون موجة النزوح الثانية من بنوك القطاع العام إلى البنوك الخاصة والأجنبية وبنوك الخليج أشد عنفا من الموجة الأولى نظرا إلى أن العديد من قيادات الصف الأول والثاني والثالث تدرس بالفعل عروضا من مؤسسات مصرفية داخل وخارج مصر.
وأضاف “البنوك العامة سوف تواجه عدة تحديات خلال السنوات الخمس القادمة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور على قياداتها”.
وتابع المصدر أن هذه التحديات تتمثل في “تدني الأرباح وتراجع مستوى الكفاءات وصعوبة التفاوض لاستقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية للاستمرار في تطوير أداء البنوك المملوكة للدولة”. ويرى المصدر أن الحل يكمن في إعادة النظر في قانون الحد الأقصى للأجور واستثناء قطاعات لها خصوصية مثل البنوك والبترول والاتصالات.
لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شدد في كلمة الأسبوع الماضي على أن قواعد الحد الأقصى للأجور “يتم تنفيذها بكل دقة على جميع العاملين بقطاعات الدولة”.

جڒٍآڪمْ آلُلُﮩ ځيُرآ وُبُآرڪ آلُلُﮩ لُڪمْ وُعٌلُيُڪمْ آنْ ڪلُ مْفُرڊآتْ ثُقٌآفُتْيُ لُآ تْفُيُڪمْ حقٌڪمْ وُڊيُ قٌبُلُ رڊيُ ڊمْتْمْ بُحفُظً آلُمْوُلُﮯ وُرعٌآيُتْﮩ

صفحة 1 من اصل 1