العراق: خصوم المالكي بالأمس حلفاؤه اليوم سعيا لدخول الحكومة قادة السنّة يريدون الحفاظ على منصب رئيس البرلمان... والأكراد يتطلعون لاستعادة المناطق المتنازع عليها Aug 21, 2018 بغداد ـ «القدس العربي»: يقترب زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي من تحقيق

بغداد ـ «القدس العربي»: يقترب زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي من تحقيق مشروعه السياسي المتمثل بـ«الأغلبية السياسية»، وإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر، التي تضم أقطاب العملية السياسية (الشيعة، والسنة، والأكراد)، على حساب غريمه مقتدى الصدر الداعم الأبرز لتحالف «سائرون». وحسب مراقبين، فإن الانقسامات داخل القوى السياسية السنية والكردية، بل وحتى الشيعية، أتت لصالح المالكي، فضلاً عن «سهولة» التفاوض مع الأخير، مقارنة بالصدر.
وتتفق الكتل السياسية على أن «نواة» الكتلة الأكبر الممهدة لتشكيل الحكومة الجديدة، يجب أن تكون «شيعية»، وعلى هذا الأساس يخوض الصدر والمالكي ماراثون التحالفات.
وطبقاً للتحليلات، فإن الصدر «متمرد» على القرارات الخارجية، خلافاً لعموم أقطاب العملية السياسية، الأمر الذي يصعّب مهمة توليه مهمة تشكيل الكابينة الجديدة.
وتقرّ الأوساط السياسية بـ«استحالة» تشكيل الحكومة الجديدة «بعيداً» عن تأثير العامل الخارجي، الأمر الذي يعدّ عاملاً مساعداً للمالكي لجذب قادة الكتل في تحالف موحدّ، إضافة إلى «مرونة» المالكي في تلبية مطالب «الشركاء».
مطالب الأكراد لم تتغير منذ تمديد الولاية للمالكي 2010 – 2014، فهم يتوافقون مع من يمنحهم حصة 17٪ من الموازنة الاتحادية، ويعيد انتشار قوات البيشمركه في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، خصوصاً كركوك الغنية بالنفط، إضافة إلى إشراكهم في «صنع القرار» من خلال وزارات سيادية.
كذلك، لم ينس الأكراد جرح خطة «فرض القانون»، التي نفذها رئيس الوزراء العراقي، زعيم تحالف «النصر» حيدر العبادي، وخسارتهم كركوك والمناطق المتنازع عليها في صلاح الدين وديالى، ناهيك عن تخفيض حصتهم في الموازنة إلى 12٪، الأمر الذي يبعدهم عن العبادي وأي تحالف يجمعهم به، حسب مراقبين.
ورغم حدّة الخلافات السابقة بين المالكي ومسعود بارزاني، غير إن الأكراد يفضلون المالكي على العبادي، على خلفية إجبار الأخير قوات البيشمركه الكردية على الانسحاب من كركوك أواسط تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وينطبق الحال أيضاً على القادة السنّة، الذين يبحثون عن تعويض الخسارة التي لحقت بمناطقهم التي دمّرتها الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، من جهة، والحفاظ على منصب رئيس البرلمان والوزارات السيادية الأخرى، على رأسها الدفاع.
ويثق السنّة برؤية المالكي التي لا تعتمد بالأساس على توزيع المناصب وفقاً للاتفاق السياسي والاستحقاق الانتخابي، أكثر من توجه الصدر الذي «يُنذر» بتوليه مسؤولية اختيار الكابينة الوزارية بعيداً عن «التوافق السياسي»، وحسب منظور التكنوقراط، الذي لا يروق للطبقة السياسية العراقية، في حال تولى زمام الكتلة البرلمانية الأكبر.
والقوى السياسية السنية تشهد انقسامين، الأول بزعامة إياد علاوي وصالح المطلك (المتحالف مع سائرون)، فيما ذهب القسم الآخر (أسامة النجيفي، وخميس الخنجر، وأحمد عبد الله الجبوري، وسليم الجبوري، وجمال الكربولي، وفلاح زيدان) للتحالف مع المالكي والعامري. (تفاصيل ص 2)