العقوبات الأميركية تخنق صادرات إيران النفطية بيانات حكومة تؤكد أن واردات كبار المشترين في

العقوبات الأميركية تخنق صادرات إيران النفطية
بيانات حكومة تؤكد أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام مع دخول العقوبات حيز التنفيذ.

الجمعة 2018/12/28



آثار وخيمة

سنغافورة/طوكيو - أظهرت بيانات حكومة وأخرى لتتبع السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام خلال نوفمبر تشرين الثاني مع دخول العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ووفقا للبيانات، استوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي نحو 664 ألفا و800 برميل يوميا من إيران، بانخفاض نسبته 12.7 بالمئة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن كوريا الجنوبية خفضت الواردات إلى صفر للشهر الثالث في نوفمبر تشرين الثاني، واقتفت اليابان أثرها. وواردات الهند في نوفمبر تشرين الثاني منخفضة بنحو 40 بالمئة عنها في أكتوبر تشرين الأول.
ومن المنتظر أن ترتفع واردات آسيا من نفط إيران من ديسمبر كانون الأول بعد أن منحت الولايات المتحدة ثماني دول استثناءات من العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية لمدة 180 يوما.
وتعافت واردات الصين من نفط إيران لتقترب من 390 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، ارتفاعا من نحو 247 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات.
واستأنفت سينوبك، وهي أكبر مشتري الخام من طهران، واردات النفط الإيراني بعد وقت قصير من تلقي الصين استثناء من العقوبات في نوفمبر تشرين الثاني، بينما ستستأنف مؤسسة البترول الوطنية الصينية إنتاجها من النفط الإيراني في ديسمبر كانون الأول.
وتستعد اليابان وكوريا الجنوبية لاستئناف واردات النفط من إيران في أوائل 2019.
ومن المتوقع أن تقيد الهند مشترياتها الشهرية من النفط الإيراني عند 1.25 مليون طن، أو ما يعادل تسعة ملايين برميل، خلال فترة الاستثناء من نوفمبر تشرين الثاني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو/أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الست الكبرى في 2015.
وترتب على هذا الإعلان إعادة واشنطن العمل بنظام العقوبات السابق لكن وزارة الخزانة الأميركية وسعت تلك العقوبات التي وصفتها بالمشددة ومنها حزمة ثانية بدأت في تنفيذها في نوفمبر/تشرين الثاني وتستهدف القطاع المالي وخفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر.
وأعلنت ترامب أن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء مسلحين.
لكن الاتحاد الأوروبي تمسك بالاتفاق النووي واعتبره عنصرا مهما للاستقرار الإقليمي والدولي.