واصلت سلطات الاحتلال الصهيوني ممارساتها العنصرية ومخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني ، حيث قررت محكمة صهيونية أمس الأربعاء (8-12) إبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة القدس، محمد أبو طير، عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتعتقل السلطات الصهيونية النائب أبو طير منذ أكثر من خمسة أشهر، تحت مزاعم تواجده "غير القانوني" داخل مدينة القدس.
وكان وزير الداخلية الصهيوني قام بإصدار قرار بحق النائب أبو طير والنائبين محمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، يقضي بإبعادهم عن مدينة القدس بحجة "عدم ولائهم لدولة (إسرائيل)".
وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال النائب أبو طير بعد انقضاء المهلة التي حددها وزير الداخلية الصهيوني مما دفع زملاءه النواب للالتجاء إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر لتسليط الضوء على قضيتهم، حيث أقاموا خيمة اعتصام منذ ذلك الحين.
وعقب النائب المقدسي أبو طير على قرار إبعاده عن مدينته القدس بالقول إن "هذا القرار اجرامي ومرفوض وسأعود للقدس بأي طريقة ممكنة"، وقال إ نه "حسب ادعاء شرطة الاحتلال فإنني تسللت للمدينة مع أنني اصلا ما خرجت منها".
وأكد في تصريحات لقناة الجزيرة "أن الهدف هو طرد المقدسيين وتهويد المدينة بالكامل، وعدم وجود نبض حي يقاوم الاحتلال في القدس بأي شكل من الأشكال، حيث يريد الاحتلال اقتلاع الانسان المقدسي وحتى اقتلاع المقدسات والشجر والحجر ، ولا يريد الاحتلال عربا في القدس".
وعن التوقيت لاصدار القرار قال النائب ابو طير إن الاحتلال كان يعمل لذلك منذ زمن طويل وان الأمور نضجت الان لتنفيذ مخططه.
من جهته؛ أكد النائب أحمد عطون أن محاكمة النائب أبو طير هي "محاكمة سياسية لا تستند إلى أي إطار قانوني"، مؤكداً أن القضاء الصهيوني يخضع لسيطرة المخابرات الصهيونية.