قرر وزير الخارجية الصهيوني اليميني أفيغدور ليبرمان تعيين سفير جديد لما أسماه "شؤون المحرقة"، ستكون مهمته محاربة مبادئ النازية في دول العالم، والعمل على استعادة الممتلكات، التي يدعي (الكيان) أن اليهود اضطروا لتركها في فترة ما، في مصر والدول العربية وجميع دول العالم.
ولم يصدر رد فعل مصري على هذه الخطوة من قبل ليبرمان، فيما تجاهل دبلوماسيون مصريون الرد على تداعياتها، معتبرين أنه ربما يكون نوعاً من المناكفة من ليبرمان لمصر التي ترفض استقباله ويقاطعه المسؤولون المصريون.
وزعمت صحيفة "معاريف" العبرية، في دوريتها الاثنين 3-1-2011، نقلًا عن تقرير عرضه التلفزيون الصهيوني أن أهم الممتلكات التي تركها اليهود قديمًا في المنطقة ترتكز أساسًا في مصر بالتحديد، حيث تدعي حكومة "تل أبيب" أنه تمّ إجبار اليهود عقب قيام ثورة يوليو 1952 على ترك مصر والهجرة منها وترك أملاكهم.
التقرير زعم أن اليهود تركوا الكثير من المنشآت، مثل محال "ابن تسيون"، الذي تحول إلى "بنسايون" أو "سيملاه" (التي تعني بالعبرية الفستان)، التي تغيرت إلى "شملا"، بجانب الكثير من الأراضي في أكثر من موقع مهم، مثل حي سموحة بالإسكندرية، والكثير من المناطق الأخرى.
ولم تحدد "معاريف" أو أي صحيفة أخرى اسم السفير الجديد الذي سيقود هذه المهمة، غير أنها اكتفت بالإشارة إلى أنه من أهم الدبلوماسيين في (الكيان) ويمتلك خبرة مهنية وسياسية كبيرة.
ووفقًا لما تسرب أو نشر عن نية الحكومة الصهيونية أو المنظمات اليهودية حتى الآن بشأن هذه التعويضات، فهم يزعمون أن الحديث يدور حول اليهود العرب الذين كانوا يعيشون في عشر دول عربية وإسلامية هي: مصر والعراق وسوريا وليبيا واليمن وتونس والمغرب والجزائر ولبنان، إضافة لإيران، وأن الأملاك المزعومة تنقسم إلى ثلاث فئات: الأولى الممتلكات الفردية الخاصة لأشخاص معروفين, والثانية ممتلكات الطائفة اليهودية في هذه البلاد بشكل عام مثل المعابد والمدارس وغيرها.
أما الثالثة فهي ممتلكات اليهود غير المعروفين أو الذين ماتوا وهذه تعتبر اليهود أن ممتلكاتهم من حق اليهود بصفة عامة ولا يمكن التنازل عنها.