“يريدون تقسيم عائلتي وتدميرها بقراراتهم وقوانينهم العنصرية”، بهذه العبارة وصف الفلسطيني صالح أيوب صالح، حالته إذا ما وافق على تنفيذ قرار محكمة الاحتلال بخصوص طفله إسلام (14 عاماً) الموقوف في سجن “عوفر” التابع لقاعدة لجيش الاحتلال غرب رام الله، وينتظر صدور حكم بحقه اليوم .
وأخبر قاضي المحكمة والد الطفل الأسير خلال جلسة عقدت، أول أمس، بضرورة البحث عن مسكن خارج قريته مع توفير هاتف أرضي يتيح للجهات الأمنية الاتصال بالطفل في أية لحظة للتأكد من عدم مغادرته المنزل، إضافة إلى دفع كفالة مقدارها 10 آلاف شيكل (حوالي 2600 دولار) مع كفالة اثنين من حملة الهوية الزرقاء (“الصهيونية”) للطفل لقاء الإفراج عنه .
ويعيش صالح الموظف في بلدية البيرة مع أسرته في قرية النبي صالح شمال رام الله، التي تشهد مواجهات واشتباكات دائمة مع جنود الاحتلال ومغتصبي “حلميش” المجاورة . وتعرضت الأسرة لاستهداف قوات الاحتلال من خلال اعتقال أولاده الثلاثة عبد الكريم (11 عاماً)، وإسلام (14 عاماً)، وعمر (24 عاماً)، خلال أقل من أسبوع، حيث أجبرته سلطات الاحتلال على دفع كفالة مالية باهظة لقاء الإفراج عن طفله عبدالكريم، في حين تواصل اعتقال طفله إسلام وتحاول ابتزازه بشروط وإجراءات معقدة مقابل الإفراج عنه من حيث إبعاده عن القرية وإلزامه بالسكن في منطقة لا يقل بعدها عن 22 كيلومتراً عن قريته، وإخضاعه للإقامة الجبرية في منزله رغم أنه ما زال تلميذاً في المرحلة الإعدادية، كما تشترط بتوفير كفلاء من حملة الهوية الزرقاء “الصهيونية” قبيل الإفراج عنه .
ويقول صالح ل “الخليج” إنهم يمزقون عائلتي ويريدون تدميرها من خلال هذه الشروط التعجيزية . وقال “أفضل أن يبقى طفلي في السجن على أن أقبل بهذه الشروط”