أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية أن "جمعة المحاكمة والتطهير" التى أطلقتها اللجنة تعرضت لمؤامرة من جانب عناصر الثورة المضادة، وأن "العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر لن نسمح لأحد بإفسادها حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويتسلم ممثلو الشعب المنتخبون السلطة، ويعود الجيش لثكناته بعدما يؤدى مهمته كحارس مؤتمن على الثورة".
وتعد اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بمثابة المظلة السياسية التى تضم الغالبية العظمى من القوى الفاعلة فى تنظيم أحداث ثورة 25 يناير، ومنها مجلس أمناء الثورة وجماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وائتلاف الأكاديميين المستقلين.
وذكر بيان للجنة أن جماهير الثورة لن تقبل أى مساس بالقوات المسلحة باعتبارها درع الوطن المكلفة بحمايته، وفى الوقت ذاته، تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الاستجابة لمطالب الثورة حتى يتفرغ الشعب لبناء المستقبل، وإدارة عجلة الإنتاج من جديد، ويتفرغ الجيش لمهمته الرئيسية، وهى حماية الوطن وصون حدوده وأمنه القومى.
وأشار البيان إلى أن بعض الجماعات قامت بالهجوم على المنصة الرئيسية، وافتعال الشجار والصدام مع القائمين عليها، وحاولوا فى البداية منع ترديد هتافات "الجيش والشعب.. إيد واحدة"، ثم حاولوا منع خطيب الجمعة الدكتور صفوت حجازى من إلقاء "خطبة الجمعة".