الكشف عن أحد مرتكبي الجرائم الطائفية في ديالى بالوثائق الرسمية.. والمالكي يعفيه من ال
الكشف عن أحد مرتكبي الجرائم الطائفية في ديالى بالوثائق الرسمية.. والمالكي يعفيه من المسائلة القانونية لأنه من (مظلومي آل البيت)..!
2011-08-16 :: تجمع العراقية – ديالى ::
محافظة ديالى وبالتحديد قضاء الخالص تحملت معاناة كثيرة ولحقت بها أضرار مادية وبشرية كبيرة طيلة السنوات الماضية بسبب الاصطفافات الطائفية المفروضة عليها من قبل بعض الأطراف، فالتفجيرات وحملات الاعتقال والتهجير ولدت ظروفاً حرجة جداً لأهالي الخالص. العنصر الرئيسي الذي خلق هذه الظروف هو قائممقام الخالص المدعو (عدي الخدران) الذي بقي على منصبه بسبب التدخلات الخارجية ومواصلة جرائمه رغم الدعوات المتكررة من قبل غالبية المواطنين لاعتقاله واقالته عن منصبه ورغم صدور قرارات للقبض بحقه من قبل كبار المسؤولين في الدولة واقالته الا أنه وفي كل مرة تتدخل في آخر اللحظات قوة فائقة وتمنع أي اجراء بحقه لاقالته وتقديمه للعدالة.
هناك كتاب مرفق طياً يؤكد أن في 2007 وخلال أعمال العنف الطائفية كان عدي الخدران وفي منصب القائممقام في الخالص يقود فرق الموت وفي تاريخ 29/7/2007 وخلال 35 يوماً قام بمداهمة عوائل قاطنة في الخالص وقام بتهجير 1820 عائلة (حوالي 8000 شخص) من الخالص ولم يسمح للعوائل حتى أخذ عجلاتهم معهم كما قتل عدداً كبيراً أمام المرأى العام وشارك شخصياً في عملية القتل.
المواطنون المهجرون من قبله رفعوا شكوى ضده وضد المتعاونين معه في المحاكم المركزية في الكرخ ومحكمة التحقيق في الرياض بمدينة كركوك ومحافظة صلاح الدين في عام 2008 حيث أصدرت المحكمة وبعد النظر في الملف قراراً بتاريخ 30/11/2008 للقبض على عدي الخدران. الا أن مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة رفع تقريراً الى رئيس الوزراء فيما يخص عائلة عدي الخدران أكد فيه أن عائلة الخدران هي عائلة لحق بها ظلم في النظام السابق وكذلك تتعرض الآن للظم والاضطهاد وبالتالي يأمر رئيس الوزراء في ذيل الكتاب بعدم تنفيذ القرار والتدقيق في القرار.
مضي الآن 4 أعوام من صدور أول قرار لالقاء القبض على عدي الخدران لارتكابه جرائم في المحافظة الا أنه ليس معلوماً لماذا وحسب أي قانون لم ينفذ القرار لحد الآن. وحسب أي قانون لا تنفذ الأحكام القضائية ويأتي التدخل السافر للقوة التنفيذية في الشأّن القضائي.
وخلال فترة اقالته لجأ عدي الخدران الى السفارة الايرانية في بغداد راجياً مساعدته في البقاء على منصبه والتعاون مع النظام الايراني. بدورها السفارة الايرانية تتدخل لابقائه في منصبه وتكلفه باقامة تجمعات ضد المعارضة الايرانية في العراق.
اننا نطالب بتنفيذ القانون بحق جميع اولئك الذين ارتكبوا جرائم وبالتحديد جرائم طائفية مهما كان منصبهم. ويتوقع الشعب العراقي بشكل عام وأهالي ديالى بشكل خاص من مجلس القضاء الأعلى اتخاذ موقف قاطع لتنفيذ العدالة وحفظ استقلالية عمله ومحايدته تجاه ممارسة النفوذ لأطراف معينة في السلطة التنفيذية.
الوثائق المرفقة هي:
1- قرارين للقبض بحق عدي الخدران صادرين عن محكمة الرياض في محافظة كركوك والمحكمة المركزية في الكرخ بتاريخ 30/11/2008
2- كتاب صادر عن مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة الى وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني ومكافحة الارهاب لعدم تنفيذ قرار القبض بتاريخ 12/حزيران 2009
3- كتاب صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية الى القضاء الأعلى بتاريخ 3/8/2011
تجمع العراقية – ديالى : 15/8/2011