(رويترز) - أخيرا أصبح لنائل زيارا وظيفة ثابتة في مجال البناء بفضل تهريب الاسمنت من خلال شبكة من الانفاق بين قطاع غزة و مصر تمثل خط امداد تحت الارض يعزز القطاع الذي تحاصره اسرائيل ويخلق فرص عمل.
وزيارا البالغ من العمر 30 عاما عاطل عن العمل منذ أربع سنوات.
وقال لرويترز وهو يعمل "أنا أعيش حياة صعبة مع زوجتي وأربعة أطفال في منزل مستأجر".
واضاف زيارا الذي يحصل على 19 دولارا يوميا "قبل ستة أو سبعة أشهر استعدت عملي عندما بدأت الامدادات تتدفق مرة أخرى."
ويقول تقرير للامم المتحدة ان طفرة البناء انعشت اقتصاد غزة المصاب بالشلل بفضل مئات الانفاق تحت المنطقة الحدودية.
وتسمح اسرائيل فحسب بدخول مواد البناء الى غزة لاستخدام وكالات الاغاثة الدولية بما في ذلك بناء المنازل والمدارس. وسمحت مؤخرا باستيراد كميات محدودة من أجل اعادة بناء بعض المصانع التي دمرت في أكبر هجوم عسكري شنته على غزة في عام 2009.
وقال تقرير الامم المتحدة انه في ظل اقتصاد عاني من كساد شديد خلال معظم فترات العقد الماضي فقد أحدثت التطورات في النصف الاول من عام 2011 انفراجا طفيفا.
وأضاف التقرير "زادت العمالة بأكثر من 47 ألف وظيفة في النصف الاول من عام 2011 بمعدل 24.7 في المئة ليصل عدد الوظائف لما يقدر بنحو 237 ألفا و 475 وظيفة. تراجع معدل البطالة الضخم الى 32.9 في المئة نزولا من 45.2 في المئة في النصف الثاني من عام 2010 ".
ويقول سكان غزة ان الانفاق مكنتهم من جلب جميع احتياجاتهم "من الابرة الى الصاروخ".
ويواصل النشاط السري الازدهار رغم عشرات الوفيات الناجمة عن الغارات الجوية الاسرائيلية أو تهدم الانفاق ويفوق الان بكثير الواردات القادمة برا من اسرائيل التي تدخل الى غزة من خلال معابر رسمية تخضع لرقابة مشددة.
وقال كريس جانيس المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الاونروا) التابعة للامم المتحدة "على الرغم من تخفيف القيود المفروضة في الحصار الاسرائيلي فان القيود المشددة على المعابر بين اسرائيل وغزة تشكل عاملا هاما وراء نمو اقتصاد الانفاق".
وتظهر تقديرات الامم المتحدة لواردات مواد البناء في سبتمبر ايلول أن 46 الفا و500 طن في الاجمال وصلت عن طريق معبر كرم أبو سالم من اسرائيل الى قطاع غزة في حين وصل 90 الف طن من خلال الانفاق.
ووصل حوالي 9195 طنا من الاسمنت عبر معبر كرم أبو سالم في مقابل 90 الفا من خلال الانفاق. وبالنسبة لقضبان الصلب فقد دخل 1418 طنا عبر معبر كرم أبو سالم مقابل 15000 عن طريق الانفاق.
وتقول الاونروا ان معدل البطالة في غزة لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم وان "وقف الفقر المتفاقم والاعتماد على المساعدات بين الناس العاديين في غزة امر غير مرجح."
ويقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الجيب الساحلي الضيق بنحو 7ر 1 مليون نسمة. وتسيطر عليه حركة حماس الاسلامية التي تعتبرها اسرائيل والغرب منظمة ارهابية.
وتقول ادارة حماس ان العديد من المصانع التي أغلقت أبوابها في عام 2007 عندما شددت اسرائيل حصارها بعد أن سيطرت حماس على غزة من القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس أعيد فتحها وأعيد توظيف العاملين فيها.
وقال المقاول ماجد صابرا الذي يشرف على فريق يتألف من 10 افراد في موقع للبناء "كلما زاد البناء كلما زاد عدد الناس الذين سينضمون الى قوة العمل."
وتفرض اسرائيل قيودا على واردات البناء الى غزة مثل الاسمنت والصلب التي تقول ان من الممكن استخدامها لاغراض عسكرية من قبل الفصائل المسلحة في غزة.
وتستخدم حركة حماس وجماعة الجهاد الاسلامي الانفاق لتهريب الصواريخ التي تطلق على اسرائيل بصورة متقطعة.
ومع ذلك يبدو أن البناء مستمر في كل شارع. ورصفت طرق جديدة والبعض الاخر قيد الانشاء وتم افتتاح مراكز تسوق متواضعة باستخدام اموال خاصة واموال من حماس.
واقرت الاونروا "بتوسع النشاط بفضل اقتصاد الانفاق" لكنها تقول ان وضع حوالي نصف مليون لاجيء فلسطيني في القطاع لا يزال مبعث قلق.
ويقول مسؤولون في الامم المتحدة ومسؤولون فلسطينيون ان غزة لن تشهد تقدما حقيقيا بدون حرية التصدير. وتسمح اسرائيل بصادرات محدودة من غزة في ذروة موسم قطف الازهار والفراولة التي يتم شحنها طازجة الى اوروبا.
ولتدفق مواد البناء أثر اجتماعي أيضا.
وقال صابرا البالغ من العمر 42 عاما "لقد بنيت بعض المنازل لاشخاص تأجل زواجهم لانهم لم يستطيعوا بناء منزل أو توسيع البناء على منازل عائلاتهم."
ويسعى حسام بريكة وهو رجل أعمال هو واخوته لبناء منزل كبير للم شملهم تحت سقف واحد كما جرت العادة بين سكان غزة.
وقال بريكة الذي يستورد المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية عبر اسرائيل "حتى الان ما زال كل شقيق يعيش في منطقة مختلفة في غزة. منزل عائلي واحد أمر مختلف. العلاقات العائلية تصبح أشد قوة."