عقوبة فرض الغرامات المالية على الأسرى بالسجون في تصاعد مستمر، وتقتطع من حساباتهم الشخصية كعقوبة لهم ولأتفه الأسباب، وهذه الأموال المقتطعة تستخدم لفائدة مصلحة السجون وليس للأسرى.
اعدت وزارة الأسرى تقريرا، وصل نسخة منه إلى موقع القسام ، جاء فيه:" مجموع الغرامات المالية التي فرضت على أحد الأسرى، ومنهم محمد سامي محمد عبد ربه، من قوصين غربي نابلس، المحكوم 17 سنة منذ عام 2004، ويقبع في سجن مجدو، بلغت 13800 شيكل (4000 دولار).
بدوره أفاد الأسير محمد للمحامي، رامي العلمي، الذي زاره بالسجن :"هذه الغرامات كانت كعقوبة تستخدمها إدارة السجون في حال قيام الأسرى بالاحتجاجات، او الإضرابات لتحسين شروط حياتهم المعيشية، او في حال التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، كما حدث عندما تضامن الأسرى مع الأسير خضر عدنان خلال إضرابه".
وقال:" آلاف الشواقل تجبى من المعتقلين أفراداً وجماعات، وأصبحت وسيلة للضغط على الأسرى، وعقوبة اقتصادية لهم. فتقتطع هذه الأموال من حساباتهم الشخصية، وهي اموال يستخدمها الأسرى لشراء احتياجاتهم الغذائية من الكنتين".
وطالب الأسير برفع التماس إلى محكمة العدل العليا على هذه السياسة، التي اعتبرها سرقة غير مشروعة، واستغلال بشع للأسرى في سجون الاحتلال.