الاحتلال يعتقل الدكتور عزيز الدويك

أدان الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، اختطاف قوات الاحتلال لرئيس المجلس الدكتور عزيز دويك على حاجز جبع جنوب رام الله بوسط الضفة الغربية، محمّلا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

ووصف بحر، في بيان صحفي الخميس (19-1)، اختطاف دويك بالجريمة الاحتلالية الجديدة ضد شعبنا الفلسطيني ومجلسه التشريعي المنتخب، داعيًا مصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل الفوري لضمان الإفراج عن دويك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اختطافه "يشكل انتهاكًا بشعًا وتجاوزًا فظا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس بقادة وممثلي الشعوب المنتخبين ديمقراطيًا".

وشدد على أن اختطاف دويك "يستهدف تعطيل وضرب المصالحة الوطنية والحيلولة دون إحياء وتفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية"، داعيًا الكتل والقوائم البرلمانية إلى إحباط مخطط الاحتلال ضد المجلس التشريعي ووضع تفعيل المجلس التشريعي في صدارة الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بحر أن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة باتت الآن على محك الاختبار العملي أمام جريمة الاحتلال باختطاف دويك، لافتًا النظر إلى أن "ازدواجية المعايير الدولية إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال بحق شعبنا يجب أن تتوقف، وأن يُصار إلى اتخاذ مواقف دولية منصفة وموضوعية ومتوازنة في مواجهة الجرائم والمخططات الصهيونية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأدانت الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، اختطاف الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي وقال المتحدث باسم الحكومة، طاهر النونو، في تصريحٍ تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، إن الحكومة تدين اختطاف رئيس المجلس التشريعي، وتحذر من مغبة المساس به، داعياً لإطلاق سراحه فورا.

من جانبه؛ أوضح مكتب رئيس المجلس التشريعي أن اختطاف رئيس المجلس الدكتور عزيز الدويك جاء بعد لقائه بممثل جنوب افريقيا لدى السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن دويك توجهه إلى مدينة نابلس وأثناء عودته من رام الله إلى الخليل تم احتجازه برفقة أحد موظيفه لمدة نصف ساعة، ثم أفرج لاحقا عن الموظف وأبلغ بأن الدكتور الدويك معتقل.

واعتبر مكتب دويك الاختطاف "محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة البرلمانية، ومحاولة أيضا لضرب كل جهد لتحقيق المصالحة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية، واستمرار للنهج العدواني الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا وممثليه".

وطالب المكتب المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف ممارساته بحق رئيس المجلس والنواب، وبحق أبناء شعبنا، والضغط للإفراج الفوري عن الدكتور الدويك خاصة وأنه يعاني من عدة مشاكل صحية، نتجت عن اختطافه بعد انتخابه رئيسا للمجلس التشريعي.

هذا وكان الاحتلال اختطف الدويك في شهر آب 2006، وأفرج عنه في شهر حزيران 2009، كما احتجز على حاجز الكونتينر قبل عدة أشهر وتم توقيعه على قرار اعتقاله، قبل أن يفرج عنه بعد ساعات من الاحتجاز.