تشكيل فريق اسرائيلي لتسريع تنفيذ هدم منازل المقدسيين
--------------------------------------------------------------------------------
تشكيل فريق اسرائيلي لتسريع
تنفيذ هدم منازل المقدسيين
القدس - مراسل - أمر المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فينشتاين بتشكيل
فريق خاص لدراسة سياسة تنفيذ اوامر هدم المباني غير القانونية في الأحياء العربية بالقدس
الشرقية المحتلة بسبب تقليص تنفيذها خلال الفترة الاخيرة.
وصدر بيان بذلك عن المحامي يريف ابن حاييم، المسؤول عن فرض قوانين الاراضي في
النيابة العامة للدولة، ردا على طلب رفعه المنتدى القانوني «من أجل ارض اسرائيل » في
هذا الشأن.
وافاد المحامي ابن حاييم بان الدائرة التي يترأسها "انهت بلورة مسودة صيغة سياسة
فرض القانون لمجال التخطيط في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس. منذ الانتهاء
من اعداد المسودة وعلى خلفية تقليص تنفيذ أوامر الهدم في احياء القدس الشرقية، قرر
المستشار القانوني للحكومة بانه مطلوب فحص سياسة تنفيذ الاوامر".
كما علم انه من المتوقع قريبا ان يجتمع في وزارة القضاء فريق خاص برئاسة المحامي ابن
حاييم، يتكون من محافل فرض القانون في بلدية القدس ورجال وزارة الداخلية والشرطة، يعنى
بتحديد سياسة فرض القانون من حيث تنفيذ أوامر الهدم للمباني غير القانونية.
وفي نقاش عقد في 9 كانون الثاني من هذا العام في لجنة الداخلية وحماية البيئة في
الكنيست، أفاد مدير دائرة الرقابة على البناء في بلدية القدس، اوفير ماي، أنه في العام 2011
نفذت ثمانية أوامر هدم في القدس الشرقية، مقابل 67 في القطاع الغربي من المدينة. وفي
نفس السنة رفعت 1.166 لائحة اتهام لابنية غير قانونية في القدس الشرقية، مقابل 1.134
في القسم الغربي من المدينة . واضاف ماي في نفس النقاش قائلا: "نحن ننفذ نشاطا جاريا
في القدس الشرقية، حيثما نتلقى مساعدة من الشرطة او من حرس الحدود وننجح في الدخول".
وحسب بلدية القدس هناك ١٨ ألف منزل اقيمت في السنوات العشر الاخيرة من دون ترخيص
في مختلف احياء المدينة المقدسة وضواحيها.
وعبرت المحامية هيلا كوهين من المنتدى القانوني عن رضاها عن القرار وقالت: "ذلك بسبب
تخلف فرض القانون في الاحياء العربية في القدس الشرقية وفي شمالها.