المالكي يوافق على إصدار عفو خاص ويرفض العفو العام
تكبير الصورةتصغير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
النخيل
وافق رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي" على اصدار عفو خاص عن المعتقلين بالاستناد الى الدستور بشرط اسقاط الحق الخاص.
هذا واعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء ان قانون العفو العام هو من صلاحيات البرلمان ولابد من التصويت عليه وتشريعه.. والحكومة ملزمة بتنفيذه بعد ذلك مضيفا ان اللجنة التي شكلتها الحكومة قامت بتدقيق جميع ملفات المعتقلين بأمر من رئيس الوزراء، وان يتم الاسراع في تدقيقها وعدم التباطؤ، خاصة مع الأبرياء والمتهمين من دون ادلة.
وفي ما يتعلق بالنساء المعتقلات، قال مستشار رئيس الوزراء في رده على سؤال اعلامي خلال لقائه جمعا من الصحفيين العرب :ان الكثير منهن معتقلات في قضايا جنائية كالقتل وكما هو موجود في السجون المصرية وغيرها، اضافة الى نساء اخريات معتقلات بتهم مختلفة.
وزاد بالقول :ان اللجنة الوزارية نظرت في ملف كل سجينة منهن، ورئيس الوزراء قال لهم من حقي بالدستور اصدار عفو خاص، وانه (رئيس الوزراء) اكد موافقته على اصدار عفو خاص عن اي معتقل او معتقلة يتنازل عنه المشتكي عليه ويتم سحب القضية من قبل أصحاب الحق الخاص.
من جهتها، أعلنت لجنة الحكماء، عن أنها أعدت آلية لاصدار عفو خاص عن السجينات بالتنسيق مع اللجنة الحكومية التي تتولى النظر في مطالب المتظاهرين.
وقال عضو لجنة الحكماء الشيخ خالد الملا ان لجنته التي شكلت بأمر من رئيس الوزراء لمتابعة قضايا السجينات، اجتمعت اليوم(امس) الجمعة بكامل اعضائها مع اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، وتم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق بين اللجنتين، لاسيما في الجزء المتعلق باصدار العفو الخاص عن السجينات بتهم جنائية.