ال الاوساط السياسية في رام الله "تتنبأ " باسم الشخصية القيادية التي ستكلف برئاسة الحكومة القادمة بعد اصرار الدكتور سلام فياض على مغادرة مكتبه بداية الشهر اي في المهلة القانونية للاستقالة والتي بدأت قبل خمسة اسابيع.
واللافت للانتباه ان حركة فتح التي طالبت بقوة استقالة فياض من منصبه، لا تبدو مستعجلة الان لطرح اسم بديل له، ويقول مطلعون على القرار ان اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في اجتماعها الاخير عدم المشاركة في الحكومة القادمة وان تنتظر الانتخابات القادمة وان تبذل كل جهدها في اعادة ترتيب اوضاع الحركة بعيدا عن السلطة.
من جانبه الرئيس عباس يبدو مترددا في تعيين رئيس وزراء جديد، ورغم انه رأى بفياض خيارا مناسبا ودافع عنه في مراحل عديدة الا ان اصرار حركة فتح على خلع فياض ادى الى قبول الرئيس للاستقالة.
وقد رفض ابو مازن أن يرأس الحكومة القادمة في ظل عدم توصل حركتي فتح وحماس الى اتفاق ينهي حالة الانقسام ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات.
من جانبه عزام الأحمد أكّد لعدة وسائل اعلام اجنبية أن اعلان الحكومة سيتم خلال ايام فقط، وقال الأحمد في تصريحات لوكالة الايطالية للأنباء، إن الرئيس محمود عباس سيعلن حتى الثاني من شهر حزيران عن حكومة مؤقتة تسير الأعمال، لكنها الحكومة رقم 15 في السلطة الفلسطينية، ونظرا لأن التغيير قائم في حال تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في الرابع عشر من آب القادم، فلا حاجة لتغيير كبير في الحكومة الجديدة وسيكون معظم أعضائها من الحكومة الحالية" حسب قوله.
وحول الرواتب للشهر الجاري، تشير الدلائل ان الوضع المالي لخزينة السلطة يسمح بتوزيع مستحقات الموظفين ومصروفات الحكومة، وان الموظفين سيتلقون رواتبهم هذا الشهر كما هو متوقع بصرف النظر عن وجود الحكومة في حالة استقالة.