مساع لإحالة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في العراق على الجنائية الدولية
--------------------------------------------------------------------------------
مساع لإحالة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في العراق على الجنائية الدولية
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
طارق علي الصالح
يبحث قانونيون وحقوقيون وناشطون سياسيون عراقيون وعرب في إسطنبول قضية انتهاكات حقوق الإنسان ومشروعية العملية السياسية ومخاطر الدكتاتورية الطائفية في العراق وتسليط الضوء داخليًا وخارجيًا على عمليات تسييس القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي هناك، وجعل تركيبتها من الميليشيات الطائفية، حيث يسعى المشاركون إلى بذل جهود مع المنظمات الدولية لإحالة مرتكبي تلك الجرائم على محكمة الجنايات الدولية.
أسامة مهدي/ ايلاف
يسعى المؤتمر، الذي تنظمه في إسطنبول السبت المقبل جمعية الحقوقيين العراقيين، إلى إطلاع الرأي العام الدولي والإقليمي على طبيعة العملية السياسية في العراق من حيث الشرعية والمشروعية ومدى تأثيرها السلبي على بنية ونسيج المجتمع العراقي "بسبب اعتمادها أسس المحاصصة الطائفية التي لاتمت بأي صلة للديمقراطية الليبرالية السائدة في العديد من بلدان العالم"، كما أشارت اللجنة المنظمة للمؤتمر.
وقالت إنه نتيجة حتمية للعملية السياسية في العراق فقد "انبثقت الدكتاتورية الطائفية التي تعتبر من أشرس وأخطر الدكتاتوريات على الإطلاق، كما كانت سائدة مثيلاتها في القرون الوسطى، وجلبت الويل والثبور والحروب الأهلية الطاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت آنذاك".
وأوردت في مقدمة دعوتها للشخصيات المشاركة في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، واستلمت "إيلاف" نسخة منها، أن الحكومة العراقية "المنبثقة من هذه العملية السياسية قد مارست أبشع الجرائم بحق العراق كدولة وشعب، حيث نهبت ثرواته وموارده المالية الهائلة، وأفقرت الشعب، الذي باتت الغالبية منه تحت خط الفقر، ودمّرت جميع البنى التحتية للبلد، ومارست بحقه أبشع جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتقالات العشوائية والعنف والتمييز الطائفي.. كما استغلت هذه الدكتاتورية نفوذها السلطوي لتسييس القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي، وجعل تركيبتها من الميليشيات الطائفية التابعة لها لغرض أن تكون أدوات طيّعة في تنفيذ مآربها الخبيثة في ارتكاب جرائمها ضد العراقيين" على حد قولها.
وقد سألت "إيلاف" رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين - بريطانيا المنظمة للمؤتمر الدكتور طارق علي الصالح عن أعمال المؤتمر وطبيعة المشاركين فيه، ولماذا عقده الآن، وبعد عشر سنوات من التغيير، والجهات الداعمة والمموّلة للمؤتمر، في حوار جاء فيه:
** ما هي طبيعة جمعيتكم المنظمة للمؤتمر؟، ومتى تأسست؟، وماهي أهدافها؟
.. جمعية الحقوقيين العراقيين هي جمعية مهنية تضم الحقوقيين العراقيين من اتجاهات مختلفة، ممن ليس لديهم أي انتماء إلى تنظيم سياسي، وقد تأسست في لندن في العام 2000 لغرض دعم وتوسيع دور الثقافة القانونية من أجل تعزيز مؤسسات المجتمع المدني وحقوق المواطنة والمسؤولية القانونية إزاء حقوق الإنسان في العراق. كما تعمل للتعريف بالقوانين والأنظمة والمراسيم التي تناهض المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية العامة وقواعد الشرعية ووضع دراسات قانونية لمستقبل العراق، والدفاع عن حقوق الإنسان العراقي ضد جميع أنواع التعسف والاضطهاد والظلم على جميع الأصعدة الدولية.
**ما هو الهدف من المؤتمر، وماهي الجهات التي ستشارك في أعماله؟
.. يسعى المؤتمر إلى لفت الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي بشأن الأحداث المأسوية التي يعيشها المواطن العراقي بسبب إفرازات العملية السياسية الطائفية المقيتة، التي زرعها الاحتلال، والعمل على الاستعانة بالجهود القانونية والانسانية لمنع النظام العراقي الحالي من التمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجارية بحق المواطنين العراقيين، وضرورة بذل أقصى ما يمكن من الجهود مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لغرض إحالة مرتكبي تلك الجرائم على محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الجنائية الوطنية الأخرى تطبيقًا لأحكام القانون الدولي الجنائي ونظام روما الأساسي لعام 1998.
** لماذا بعد 10 سنوات من التغيير الذي شهده العراق تعقدون مؤتمركم الآن حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق؟، فهل هي صحوة متأخرة؟ أم إن الانتهاكات وصلت حدًا لا يمكن السكوت عنه؟، كيف؟
.. لم تتوقف الجمعية يومًا عن الدفاع عن حقوق الإنسان العراقي، حيث إن بعض نشاطات الجمعية نشرت على موقع "إيلاف" خلال السنوات الماضية، كما عملت على فضح جرائم النظام الطائفي الحالي عبر وسائل عديدة، وحثت المنظمات الدولية الإنسانية على اتخاذ موقف حاسم من النظام الحالي، وشاركت في إصدار تقارير عن تلك المنظمات لإدانة وفضح عمليات خرقه أبسط مبادئ حقوق الإنسان، حيث إن تمادي أجهزة النظام في أعمال التعذيب والقتل خارج القضاء والاعتقالات التعسفية والاغتصاب التي توّجت بقتل واعتقال المتظاهرين العزّل المطالبين بحقوقهم المشروعة وارتكاب مجزرة الحويجة، التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، جعلت من عقد هذا المؤتمر ضرورة مهمة لتسليط الضوء على هذه الجرائم أمام الرأي العام الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية لغرض دعم تحركنا بإحالة مرتكبي هذه الجرائم على العدالة الدولية.
** إن هذا الحشد من المشاركين في المؤتمر يحتاج إمكانات ضخمة هي أكبر من قدرة جمعيتكم، خاصة وأن أقاويل ترددت حول تمويل أميركي للمؤتمر؟، فما هي الحقيقة؟، ومن هي الجهات المموّلة والمنظمة للمؤتمر؟
.. جمعيتنا قامت بنشاطات وأعمال كبيرة منذ تأسيسها وحتى الآن، وهي قادرة على تحشيد أكثر من هذا العدد، وهي المنظمة الوحيدة لهذا المؤتمر. أما مصادر التمويل فهي عديدة، منها منظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان وبعض رجال الأعمال العراقيين الوطنيين. أما الأقاويل في كون الدعم أميركيًا، فإن أجهزة المخابرات الإيرانية وعملاءها في العراق وراءها. ولكن عندما شعر البعض ممن روّج لهذه الأقاويل بأن هذه الجهات وراء ترويج مثل هذه الشائعات المغرضة فقد أبدوا ندمهم واعتذارهم رسميًا ونشروا ذلك في وسائل الإعلام وعلى صفحاتهم في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
** ماهي النتائج التي تتوخّون الوصول إليها من خلال مؤتمركم؟، وما هي الجهات التي ستوجّهون إليها قراراتكم وتوصياتكم؟
.. سنعمل بجميع إمكانياتنا على إحالة مرتكبي الجرائم ضد أبناء الشعب العراقي على محكمة الجنايات الدولية، لا سيما أن ممثلين عن المنظمات الإنسانية الدولية سيكونون ضمن المشاركين في المؤتمر كمنظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان.
** لماذا لم يتضمن جدول أعمال المؤتمر فقرة يتم فيها بحث تشكيل لجنة عربية من اختصاصيين قانونيين لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في العراق؟
- المشكلة والمعاناة عراقية بالدرجة الأولى، وإن من يتحمل مسؤولية المتابعة يلزم أن يكون من العراقيين، ولكن ذلك لا يمنع من التواصل والتعاون مع جميع الأطراف العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي يهمّها الشأن العراقي.
عشرات المتحدثين القانونيين على مدى ست جلسات
وعلى مدى ثلاثة أيام، وخلال ست جلسات، سيتحدث خلال الجلسات الدكتور طارق علي الصالح أخصائي القانون الجنائي من جامعة كلاسكو في المملكة المتحدة والدكتور شلال عمر يوسف رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا الحويجة وسعدي جميل المتحدث باسم منظمة أكرام لحقوق الإنسان والشيخ كاظم عنيزان رئيس رابطة العشائر العربية في جنوب العراق ويوسف وهران الشيخلي المتحدث باسم الحراك الشعبي والدكتور مظفر قاسم متخصص في الإعلام السياسي الدكتور محمد شلال أستاذ القانون الجنائي في جامعة الشارقة وعلي الساعدي رئيس المنظمة الأهوازية لحقوق الإنسان والدكتور طارق الكبيسي مستشار في العلوم العقلية والنفسية في المملكة المتحدة والدكتور قاسم حسين صالح رئيس الجمعية النفسية العراقية.
كما سيتحدث خلال المؤتمر كذلك الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون في جامعة القاهرة والدكتورة راقية القيسي اختصاصية في العلوم السياسية من جامعة كلاسكو والدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة السويس والدكتور غسان العطية رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية والدكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي الجنائي ومحام، وصباح الخزاعي ناشط سياسي وأكرم عبد الرزاق المشهداني مستشار وزارة العدل القطرية ومحمد نادر ناشط وباحث في شؤون حقوق الإنسان.. إضافة إلى المحامي بشير العنبكي محكم وخبير مصرفي وقضائي وخالد العزي رئيس المنظمة العراقية لحقوق الإنسان ومؤيد الونداوي رئيس قسم العلاقات الخارجية في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ويوسف بوعندل أستاذ مساعد في جامعة قطر.
وسيختتم المؤتمر صباح الاثنين المقبل بقصيدة يلقيها الشاعر العراقي المعروف عبد الرزاق عبد الواحد الذي سيحظى أيضًا بتكريم المؤتمر والمشاركين في أعماله.
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: مساع لإحالة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في العراق على الجنائية الدولية 
الثلاثاء 2 يوليو 2013 - 2:36
