صدرت ما يسمى بالمحكمة الصهيونية العليا، قراراً بالإفراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد طوطح والوزير المقدسي السابق خالد أبو عرفة، والمعتقلان في السجون الصهيونية منذ أكثر من عامين.
وأوضحت لجنة أهالي الأيرى المقدسيين في بيان صحفي، مساء الخميس، أن المحكمة أصدرت قراراً يقضي بالإفراج عن النائب طوطح والوزير السابق أبو عرفة والاكتفاء بفترة الحكم التي قضياها في السجون الصهيونية ، على أن تتم عملية الإفراج الأسبوع المقبل في حال عدم اعتراض النيابة العسكرية على هذا القرار.
وكانت المحكمة الصهيونية العليا في مدينة القدس المحتلة قد عقدت مساء أمس جلسة للنظر في الاعتراض الذي تقدم به النائب والوزير المقدسيان احتجاجاً على مواصلة اعتقالهما بتهمة بدخول المدينة "بصورة غير شرعية" والعضوية في قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد أن سلب الاحتلال منهما الهوية الزرقاء وحق الإقامة في القدس.
واعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية كل من طوطح وأبو عرفة بتاريخ 23 كانون ثاني (يناير) عام 2012، من داخل مقر بعثة "الصليب الأحمر" الدولي في القدس، حيث كانا نفذّا اعتصاماً احتجاجياً على قرار الاحتلال إبعادهما عن المدينة.
ومن المقرّر أن يقوم الاحتلال بإبعاد النائب والوزير المقدسيان إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فور الإفراج عنهما.