مصر تتوقع نقصا في الغاز في السنة المالية القادمة
February 4, 2014
القاهرة – رويترز: تشير تقديرات حكومية إلى أن من المرجح أن تتفاقم أزمة الطاقة في مصر في السنة المالية القادمة، مع إخفاق إنتاج الغاز في تلبية الطلب المحلي المتزايد.
وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا، والإستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز القادم.
وقال مصدر في الوزارة أن إنتاج الغاز في السنة المالية الحالية لا يزال من المتوقع أن يتجاوز الإستهلاك، حيث سيبلغ 5.31 مليار قدم مكعبة يوميا، مقابل إستهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا.
وتواجه الحكومة إحتمال إستمرار النقص في الوقود وانقطاع الكهرباء.
وقال وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور، الاُسبوع الماضي ان الإمدادات المحلية من النفط والغاز لا تكفي لتغطية إحتياجات الصناعة المصرية وإستهلاك الاُسر.
وأدت الزيادة السكانية في مصر – البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة – والدعم السخي إلى إستمرار تزايد الطلب على الطاقة، لدرجة أدت إلى خفض صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تم الإتفاق عليها سابقا مع شركات أجنبية.
ولدى مصر محطتان في دمياط وإدكو لإسالة الغاز الطبيعي لنقله عبر السفن، أضافة إلى خط أنابيب لتصدير الغاز.
وإنخفض إنتاج محطة إدكو التي تديرها بي.جي جروب بشكل مطرد على مدى العام الماضي وتوقفت محطة دمياط التي تديرها شركة ‘فينوسا’ الإيطالية عن العمل منذ عام 2012.
ومما يزيد من صعوبة الموقف أن الشركات لم تطور الإكتشافات غير المستغلة في مياه مصر الغنية بالغاز نظرا لأن الحكومة تدفع لها ما يغطي بالكاد تكلفة إستثماراتها.
وقال مسؤولون في نوفمبر/تشرين الثاني ان الحكومة تجري محادثات لتعديل الأسعار التي تدفعها لشراء الغاز من الشركات الأجنبية.
وأطلق في عام 2012 مشروع يتكلف 250 مليون دولار لإقامة مرفأ عائم لإستيراد الغاز الطبيعي المسال لدعم إمدادات الغاز في مصر وتخفيف النقص.
لكن الإرتباك حول الشروط وتحديد الجهة الحكومية التي ستشرف على المشروع تسبب في إلغاء عطاءات عديدة لإختيار من سيورد المرفأ العائم. ولم تحدد الحكومة موردا حتى الآن.