اوكرانيا مهددة بالإنكماش الاقتصادي

كييف – أ ف ب: تواجه اُوكرانيا إحتمال حدوث إنكماش إقتصادي كبير بعد زيادة أسعار مشترياتها من الغاز الروسي بنسبة ثمانين في المئة.
وخلال 72 ساعة رفعت موسكو سعر كل ألف متر مكعب من الغاز تبيعه إلى اُوكرانيا من 268 إلى 485 دولارا، وهو واحد من أعلى الاسعار في أوروبا، في إجراء إنتقامي بعد إسقاط نظام الرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش.
وكانت روسيا ألحقت شبه جزيرة القرم الاُوكرانية الشهر الماضي بأراضيها بعد إستفتاء لم تعترف به كييف ولا الغربيون الذين يعتبرون العملية إجراءات ضم.
ثم لجأت موسكو إلى سلاح الغاز من دون ان يكون ذلك مفاجأة. ودان رئيس الوزراء الاُوكراني بالنيابة، أرسيني ياتسينيوك، القرار الذي وصفه ‘بالسياسي’ ويهدف إلى ‘تقويض الاٌسس الإقتصادية والإجتماعية للبلاد’.
ورأى البنك الدولي الجمعة ان اُوكرانيا التي تهزها أزمة سياسية داخلية ونزاع مع روسيا ستشهد إنكماشا في 2014 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 3 في المئة، مقابل نمو بمعدل صفر في المئة (أي لا نمو) في 2013.
وقالت الخبيرة الإقتصادية في البنك الدولي، لاليتا مورتي، في مؤتمر صحافي عقدته في كييف ان ‘هذا السيناريو يأخذ في الاعتبار’ الزيادات الكبيرة في سعر الغاز (+80 في المئة) التي اعلنتها موسكو هذا الاُسبوع. وسيرتفع العجز إلى 4.8 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي (4.5 في المئة في 2013) والدين إلى 86.1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. اما التضخم فسيصل إلى 15 في المئة.
واعلنت السلطات الاُوكرانية عن زيادة نسبتها خمسين في المئة في سعر الغاز في الأول من أيار/مايو، تليها زيادة اٌخرى بنسبة 40 في المئة اعتبارا من تموز/يوليو للغاز المخصص للتدفئة في المدن والتي يفترض ان تتوقف الآن مع بداية الربيع.
وسيكون على كييف البحث عن وسائل للتعويض عن الغاز الروسي الذي أصبح غاليا جدا. وتحدث رئيس الوزراء ياتسينيوك عن إمكانية إجراء مفاوضات مع الشركاء الأوروبيين ليتخلوا لاُوكرانيا عن جزء من الغاز الذين يحصلون عليه باسعار أقل من تلك التي سيكون على كييف دفعها لموسكو.
لكن ترتيبا كهذا يمكن ان يثير إستياء موسكو ومخاوف من ‘حرب غاز′ على مستوى القارة، بينما ما زالت أوروبا تعتمد إلى حد كبير على الإمدادات الروسية التي يمر جزء كبير منها عبر الأراضي الاُوكرانية.
وقال وزير الطاقة الاُوكراني، يوري برودان، ان البلاد ‘يجب ان تعتمد إلى حد كبير في 2014 على الفحم المنتج محليا بدلا من الغاز′. وقالت وكالة الطاقة الدولية ان الفحم يغطي حاليا 30 في المئة من إحتياجات الطاقة في اُوكرانيا، مقابل 40 في المئة للغاز.
وأيا كان الحل، سيكون على اُوكرانيا تنظيم قطاعها للغاز الذي قال كيمياو فان، المسؤول في البنك الدولي، انه ‘كان المصدر الرئيسي للفساد في اُوكرانيا في السنوات العشرين الاخيرة’ اي منذ تفكك الإتحاد السوفياتي وإستقلال البلاد في 1991.
وأضاف الخبير الإقتصادي ان ‘القليل من شركات الغاز في العالم تعاني من عجز والشركة الاُوكرانية واحدة منها’.
وتعهدت السلطات الجديدة، التي تقود بلدا يعاني من أزمة مالية خانقة، إجراء إصلاحات بنيوية لإنتزاع إتفاق تمهيدي الاُسبوع الماضي من صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة يمكن ان تصل إلى 18 مليا دولار على مدى سنتين.
وقال فان ان هذه الإصلاحات ‘لن تكون شعبية (…) وستصطدم بمصالح كبيرة’.