حتى لا يسمعــوا الجوعى من وراء الجدران.. عندما تصبح مقاومة الاحتلال ارهابا
خليل قانصو
6/24/2010
إن قرار الحكومة الفرنسية، منع قناة تلفزيونية فلسطينية من أن تبث برامجها، من قطاع غزة، عبر قمر إصطناعي ، يمثل، إلى جانب الذبذبة التي يتسم بها الموقف من الحصار ، ومن العملية الحربية التي شنت في 31 أيار/مايو 2010 على السفينة التركية المدنية في عرض البحر، نموذجا صريحا آخر ،عن أزدواجية الخطاب الرسمي في بلاد الغرب وعن التناقض البارز بين الخطاب من ناحية وبين التطبيق العملي من ناحية ثانية.
فما يكشفه هذا الإجراء هو، أن هذه الحكومة تراقب الإعلام، وليس لديها رحابة الصدر لقبول تعدد الرأي وحرية التعبير، وأنها تنظر إلى حركات المقاومة الفلسطينية ضد إحتلال المستعمرين الإسرائيليين لارض فلسطين، وكانها حركات معادية. مما يعني أنها تسوّغ هذا الإحتلال وتدعمه وترفض مطالب الفلسطينيين وسعيهم ومقاومتهم من أجل إنتزاع حريتهم وأستعادة حقهم بالعيش في وطنهم، كجزء من جمع وطني يتساوى أفراده في الحقوق والواجبات. لا يتمايزون فيما بينهم على أساس الدين والعرق والعقيدة، وإنما على اساس الكفاءة والجهد فقط. ينبني عليه أنها تنشـِط مع الناشطين، وما أكثرهم هذه الأيام، ليس ضد الإحتلال وإخلاء الناس من منازلهم وحقولهم ومن أجل الحرية والمساواة والأخوة، ولكن في ممارسة التضييق على هؤلاء، لكي ييأسوا ويرحلوا بعيدا عن فلسطين. فيأتي قرارمنع الفلسطينيين من البث التلفزيوني في هذا السياق، مكملا للحصار المضروب، ليس فقط حول قطاع غزة ،و لكن أيضا حول البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وحول القدس، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أو ما تبقى منها، بعد حروب الأشقاء والأعداء والإستقلاليين السياديين اللبنانيين ضدها.
وللبيان، يحسن التذكير هنا بما نشرته صحيفة فرنسية (Le Canard encha'n'ت: 16juin 2010) في صفحتها الأولى عن الإحتكار والهيمنة، في مجال الإعلام، التي لم تنج منهما وسائل الإعلام الفرنسية نفسها. فلقد تمظهرتا مؤخرا، بإستغلال الأزمة المالية والإدارية في صحيفة االلومندب لمحاولة ضمها إلى مجموعة الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية الفرنسية التي إضطر القائمون عليها الى سلوك نهج يسلط الضوء على إيجابيات السياسة التي تطبقها الحكومة من جهة وعلى إخفاء عيوبها والتقليل من أهمية إخفاقاتها من جهة ثانية. فضلا عن إطلاق الدعاية المغرضة ضد المهاجرين وعن التعتيم على الجرائم الشنيعة التي يرتكبها المستعمرون ضد الفلسطينيين والعراقيين والأفغان.
ولكن هذه الإزدواجية، أو الإشكالية التي باتت تطبع مواقف الحكومة الفرنسية الحالية من قضايا الشرق العربي، تجد تعبيرا جلـيا عنها، في ما نشرته صحيفة 'اللومند' في 17 حزيران/يونيو 2010، عن الترتيبات التي تحاول هذا الحكومة التوصل إليها، مع دولة الأمارات العربية المتحدة، بخصوص القاعدة العسكرية الفرنسية على أرض أبو ظبي. من المعروف أن هذه القاعدة، تقع على مدخل الخليج العربي. وهي قاعدة بحرية وجوية وبرية. وأن برنامج تجهيزها يقضي بتخزين 'أحدث الطاقات' فيها.
ويبدو، بحسب الصحيفة الآنفة الذكر، أن المسألة التي ما زالت عالقة بين الطرفين، الفرنسي والإماراتي، هي مسألة 'القانون الإسلامي، المعمول به في البلد المضيف، والمفترض أن يخضع لأحكامه الفرنسيون المقيمون على ارضه. علما بأن الشريعة لا تستثني عقوبة الإعدام، كما وتنص على معايير في تطبيق عقوبات جزائية، تتعارض مع مبادئ نظام الجمهورية'. ولكن، من المرجح بحسب الصحيفة نفسها، أن يتوافق الطرفان قريبا في هذا الموضوع، على حل 'لا يمس عزة نفس كليهما ولا ينتفص من كرامة أي منهما'. وهذا يعني، إبقاء هذا الحل سريا. على أن يتظاهر الفرنسيون بإحترام قوانين الإمارات، وتتظاهر دولة الإمارات بأنها حريصة على فرض القانون 'الإسلامي' على جميع المقيمين على أرضها، دون تفرقة بينهم. لم تتطرق الصحيفة إلى مسألة الملاءمة بين مبادئ 'نظام الجمهورية' الفرنسي من جهة والنظام الإماراتي من جهة ثانية وإلى أسباب إنشاء القاعدة المذكورة.
ومهما يكن، ليس منطقيا، أن نقيس سياسات هاتين الدولتين بالمقياس نفسه. أضف إلى أن المجال يضيق هنا، لكي نفــنّــد قراءة في الرسالة المحمدية، تجيز إستقبال المستعمرين وإعانتهم على غزو البلاد المجاورة، شرط أن لا يجهروا بشرب الخمر ويخرجوا سكارى في الشوارع وألا يضعوا الصلبان على صدورهم أثناء تجوالهم بين الناس. وكأنه يمكن إختزال هذه الرسالة، ببعض العبادات، وألا يؤخذ من الشريعة والمعاملات إلا ما 'أفرغ منها في قوالب، وأغلق عليها' حتى 'تناهت وتفانت وغدت أواصرُ حياة الجماعات العامة مُسـتحـْجـَرَ مجتمَع، لا متفجـّر حركـّية دينامية لا ينضـُب ولا يغـيض' (الشيخ عبد الله العلايلي: أين الخطأ).
فما يستوقف المراقب، في الراهن، هو الدور الذي تؤديه الحكومة الفرنسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط . الذي تظهر من خلاله، أنها أكثر أنحيازا من سابقاتها، أو تطرفا، في مساندة المشروع الإستيطاني الإستعماري الإسرائيلي. لقد بذلت هذه الحكومة جهدا ملموسا في المحافل الدولية، وفي داخل الإتحاد الأوروبي، من أجل إضفاء الشرعية على الوضع القائم في فلسطين. فلم يعد يـُنظر إلى أسرائيل، كدولة تحتل أرض شعب مسكين، وتنتهك حقوقه وحسب، ولكن صارت مقاومة الإحتلال أرهابا ،وإدانته تصرفا عدائيا ضد السامية أيضا.
ولا شك في أن السياسات التي طبقت على الساحة الفرنسية وما رافقها من حملات دعائية، ساهمت إلى حد بعيد في أنتاج صورة نمطية، للمقاوم ضد الإستعمار الإسرائيلي، لا سيما وأن وجود الحركات والفصائل العلمانية في لبنان وفلسطين، قد تلاشى لأسباب بديهية، في مقدمتها تمكن النظام العربي الرسمي، في دول الطوق والعراق، من حسم التناقض بينه وبين هذه الحركات والفصائل لصالحه من ناحية ومن فرض نهج تخيــّره من ناحية ثانية ،تحت عنوان مبهم، هو 'إستراتيجية السلام' ولكن فروعه ومسالكه أفضت جميعها إلى طريق مسدودة. فلم يبق ليرفع شعار المقاومة المسلحة، إلا بعض المنظمات ذات المرجع الديني.
فليس غريبا إذن أن تكون صورة المقاوم في لبنان وفلسطين، قد أصطنعت وقـُدمت للرأي العام في فرنسا، وفي بلاد الغرب عموما، من التراكمات التي خلـّفتها، الروايات والشائعات عن إعمال تـُنسب إلى جماعات 'أصولية أسلاموية' كمثل 'القاعدة' و'الإمارات الإسلامية' التي يـُعلن عن ظهورها هنا وهناك من جهة وعن الشغب الذي يتفجر بين الفينة والفينة، في أحياء المنبوذين المترامية على أبواب المدن الأوروبية الكبرى من جهة أخرى. ففي هذه الأحياء ولدت كما هو معروف، مصطلحات من نوعية 'الصبية المتوحشين' و'الأوباش' و'الغسل والتطهير من الحثالة'، تحتمل معاني متعددة. ولا تسل عن الرسائل الإعلامية التي توجـّه، في تلك المناسبات، وأثناء الحملات، المتكررة، ضد الحجاب والنقاب، وأثناء النقاشات حول 'الهوية الوطنية'. بالإضافة إلى ملفات تعدد الزوجات، وختان الأنثى، والإحتيال والتزوير لنيل الإعانات العائلية. علما أن هذه الملفات تـُـفتح عادة، عندما تدعو الحاجة إلى تصعيد التجييش الشعبوي ضد 'المسلمين'، أو للتغطية على جريمة، جديدة، إقترفها المستعمرون الإسرائيليون.
وجملة القول في هذه المسألة، أن المقاومة ضد الغزو والإحتلال، صارت توصف بالشيطنة، من قبل الغزاة والمستعمرين أنفسهم، حتى الكلام صار ممنوعا. وبات بأستطاعة هؤلاء إستصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي، تجيز لهم الحصار والتجويع والقتل والهدم، دون تمييز ومن غير حساب. في أي مكان، يظنون أن المقاومين يتواجدون فيه أو بين سكانه. ليس من حاجة هنا إلى إرتجاع المجازر التي وقعت في فلسطين ولبنان. فلا زالت مثل هذه المجازر تتوالى. لا تفصل بينها، في أكثر الأحيان، ألا أسابيع قليلة.
وفي السياق عينه، وضع المستعمرون أيضا، لوائح الإرهاب .فجعلوا المناضلين والناشطين ضد الإستعمار في لائحة منها، ومنظمات المقاومة في لائحة أخرى. وصنـّفوا دول المنطقة ، إلى 'دول الإعتدال'، المـَرضِـيّ عن حكامها من جهة، وإلى 'دول مارقة ' يعترض أصحاب السلطة فيها على شروط هيمنتهم ويرفضون التبعية الكاملة لهم من الجهة الثانية. وبكلام أوضح يحمي المستعمرون نظم الحكم المطواعة من شعوبها ، في حين أنهم يحرضون الشعوب ضد الحكام أذا ما حاول هؤلاء التصدي لنفوذهم أو الحـدّ منه. فيعملون على أسقاطها، حتى لو إقتضى ذلك الغزو والتدمير وإرجاع الناس إلى 'عصر الحجر'.
لقد دمّــر المستعمرون العراق، وأثخنوا في شعبه. وأصطنعوا فزاعة إيرانية، يـُلبسونها تارة عباءة مذهبية، دليلا من وجهة نظرهم على ما تمثله من خطر على المعتقد الديني ، وتارة أخرى يلبسونها عباءة شعوبية، علامة من وجهة نظرهم أيضا، على الحقد القومي والكراهية للعرب، منذ معركة القادسية في سنة 15 هـ 635 ميلادية. وها هم يصطنعون ، الآن، فزاعة تركية. 'حبا بالعرب!'، علـهم يستجيبون لنصائحهم فيتجنـّبون 'الظلامية الإسلاموية' ويتحـذ ّرون من الوقوع، مرة ثانية، تحت نير 'الإستبداد العثماني'. فلا جدال في أن المستعمرين في بلاد الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، يعملون من أجل ان تتقارب النظم العربية من أسرائيل وتتباعد عن أيران وتركيا.
ومن البديهي، أن بلوغ هذه الغاية لن يكون أمرا سهل المنال. فشعوب المنطقة تعرف طبيعة أسرائيل، بما هي دولة أستعمارية تطبق الفصل العنصري، وتمارس الإرهاب، وتنتهك حقوق الإنسان ،و حقوق المرأة والطفل، بوجه خاص. وهذا كله، لا يحتاج إلى برهان. إذ بأستطاعة أي زائر إلى فلسطين، أن يشاهده بأم العين. لذا يولي المستعمرون، الإعلام أهمية قصوى. فما يقصدونه هو، تشويه الحقائق أو إخفاءه، فضلا عن تضليل الرأي العام، وتصوير إعتداءات أسرائيل على الناس، على أنها ضرورة من ضرورات الدفاع عن النفس.
ولكن القرار الذي أتخذته الحكومة الفرنسية بمنع بث قناة تلفزيونية فلسطينية، لأنها تدعو إلى التصدي لمقاومة الإحتلال، وكأن هذه الحكومة ترفض الإعتراف بأن الإحتلال حقيقة وواقع يعاني منهما الشعب الفلسطيني، يتطلب منها أن توصـّف، أعمال تلف المحاصيل وحرق أشجار الزيتون في الضفة الغربية، التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون إنتقاما من المزارعين الفلسطينيين، فضلا عن مصادرة الأراضي (صحيفة اللومند 8 حزيران 2010). وأن تقترح حلا ً، عمليا لمواجهة مثل هذه التصرفات. كما ويتوجب على هذه الحكومة، التي تبدو، يوما بعد يوم ، أكثر تورطا ً إلى جانب حكومة المستعمرين الإسرائيليين، أن توضح موقفها من سياسة الفصل العنصري ليس ضد الفلسطينيين العرب وحسب، ولكن ضد الإسرائيليين ذوي الأصول الشرقية أيضا (صحيفة اللومند 19 حزيران/يونيو 2010). أو بتعبير آخر، كيف توافق هذه الحكومة بين 'مبادئ الجمهورية ' وبين الدعم الذي تقدمه لدولة عنصرية. ولكن الفلسطينيين والعرب عموما، ليسوا مضطرين لمراعاة رغبات الحكومة الفرنسية وغيرها من حكومات الغرب. فالحرية والمساواة لا تمنحان في صناديق المساعدات، بل تنتزعان إنتزاعا، أما الأخوة فإنها ترتكز على تربية تعلم أحترام الإنسان.
' كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: حتى لا يسمعــوا الجوعى من وراء الجدران.. عندما تصبح مقاومة الاحتلال ارهابا 
الخميس 24 يونيو 2010 - 17:51
