تخوف من جرّ سورية إلى مواجهة عسكرية بعد اعتراض القافلة اللبنانية
اسرائيل تدرب 20 جندية لمهمة التصدي للسفينة النسائية
كشفت تقارير إسرائيلية امس الخميس أن الجهات الأمنية المختصة قررت تدريب وتأهيل 20 شرطية مقاتلة من وحدات حرس الحدود المختلفة لمهمة التصدي للسفينة النسائية المرتقب إبحارها إلى غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن المصادر العسكرية رأت أنه 'سيكون باستطاعة شرطيات حرس الحدود التعامل بشكل أحسن مع النساء المتظاهرات على ظهر السفينة المذكورة وخاصة في ضوء الاعتقاد السائد بان عملية الاستيلاء على هذه السفينة ستتم ايضا أمام عدسات الكاميرات مثلما حدث في الاستيلاء على مرمرة التركية'.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطيات يتلقين هذه الايام تدريبا خاصا مع مغاوير البحر ومع باقي القوات المقرر مشاركتها في مهمة الاستيلاء على السفينة النسائية، وأكدت جهات أمنية مع ذلك ان مقاتلي الكوماندوس البحري هم الذين سينفذون عملية الاستيلاء بالذات. أما الشرطيات المقاتلات فسينضممن إلى العملية في المرحلة الثانية.
الى ذلك قال تقرير إن مسؤولين سياسيين إسرائيليين عبروا عن تخوف من نشوب حرب في المنطقة جراء سيطرة عنيفة محتملة على قافلة سفن لبنانية لكسر الحصار عن غزة، وأن السفينة 'ناجي العلي' تابعة لشركة ملاحة سورية يملكها قريب للرئيس بشار الأسد.
ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' امس الخميس عن المسؤولين السياسيين تخوفهم من أن يستخدم حزب الله اعتراض قوات الجيش الإسرائيلي للقافلة اللبنانية بالقوة وسقوط قتلى بين النشطاء على متنها كذريعة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وجرّ سورية إلى مواجهة عسكرية.
ويبدو أن إسرائيل تستغل سيناريو كهذا في محاولة لدفع دول غربية إلى ممارسة ضغوط على سورية ولبنان لمنع إبحار القافلة باتجاه شواطئ غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تجري اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة ودول أوروبية تقول من خلالها إن حزب الله وجهات سورية تقف وراء القافلة وذلك بهدف بلورة شرعية لسيطرة قوات الجيش الإسرائيلي على القافلة.
ووفقا للصحيفة، فإن الدول الغربية تدرك احتمال نشوب مواجهة مسلحة الكامن في القافلة اللبنانية وأن عددا من الدول، وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واسبانيا، تمارس ضغوطا على رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في محاولة لإلغاء انطلاق القافلة.
وقالت يديعوت أحرونوت أن مثالا على ذلك كان في نهاية الأسبوع الماضي خلال لقاء بين نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون والمستشار السياسي للرئيس الفرنسي دان دافيد ليفيت، الذي اتصل بالسفير الفرنسي في بيروت وطلب منه تمرير الرسائل الإسرائيلية المتشددة إلى الحريري ومستشاريه.
من جهة أخرى، أفادت الصحيفة بأن معلومات وصلت في الأيام الماضية إلى الحكومة الإسرائيلية تبين أن منظمي القافلة اللبنانية واجهوا صعوبات في العثور على سفن تبحر إلى غزة، وأن أصحاب السفن الذين توجهوا إليهم تخوفوا من تعرضها لأضرار جراء هجوم إسرائيلي محتمل.
ووفق يديعوت أحرونوت، فقد تطوعت شركة الملاحة السورية 'جوليا للخدمات البحرية'، التي يملكها ابن عم الأسد، بالسفينة 'جوليا'، وتم تغيير اسمها إلى 'ناجي العلي'.
وأضافت الصحيفة أن شركة ملاحة تدعى 'ندى' ضالعة في تسيير القافلة وأن هذه الشركة سورية أيضا وأن كلتا الشركتين تعملان من ميناء طرطوس السوري.
من جهة اخرى تسود مخاوف في الحكومة الإسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم الأوروبية في أعقاب أحداث أسطول الحرية التركي، فيما قدم مواطن بلجيكي من أصل فلسطيني و13 فلسطينيا من قطاع غزة دعوى ضد 14 مسؤولاً إسرائيلياً اتهموهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة.
وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' امس الخميس أن السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس بأن مجموعة مؤلفة من 30 مواطنا يونانيا وشركة ملاحة يونانية تملك إحدى سفن الأسطول ستقدم في الأيام القريبة دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسؤولين إسرائيليين.
وسيتم تقديم الدعوى ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وقائد سلاح البحرية اليعزر ماروم وجنود الكوماندوس البحري بسبب ضلوعهم في الهجوم على أسطول الحرية.
وتشمل الدعوى 10 بنود اتهام بينها السطو والسرقة والقرصنة وشن هجوم غير قانوني في عرض البحر واعتداء جسدي غير مبرر وتعذيب وتهما أخرى.