رفض النائب المقدسي المعتقل محمد أبو طير قرار محكمة الصلح الصهيونية بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية وتعهد بعدم دخول القدس المحتلة.
وأشار محامي نواب القدس المهددين بالإبعاد فادي القواسمي في تصريح صحفي أن المحكمة الصهيونية وافقت الأربعاء على الإفراج عن النائب أبو طير مقابل دفع كفالة مالية مقدارها 50 ألف شيكل إضافة لتعهده خطيا بعدم دخول القدس.
ونوه القواسمي إلى أن النائب المقدسي المعتقل رفض الشرطين الصهيونيين وفضل الاعتقال على الإبعاد عن مدينته المقدسة، لافتا إلى أن أبو طير سيبقى رهن الاعتقال، وقال: "نفكر الآن في الخطوات التالية".
وعرضت سلطات الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم النائب المقدسي أبو طير على المحكمة للمرة الثانية للبت في قرار إبعاده عن المدينة، والذي دخل حيز التنفيذ فعليا منذ 3 أسابيع.
وفي تصريح سابق، قالت زوجة الشيخ أبو طير التي حضرت إلى المحكمة الأولى: "أفضل أن يبقى زوجي داخل السجون على أن يهجر من القدس، في حال تقرر ترحيله سوف أذهب وراءه أينما ذهب هو زوجي وهو ليس عضوًا في حماس لذلك فإن القرار سياسي بحت".
وأقرت سلطات الاحتلال الشهر الماضي إبعاد نواب القدس الثلاثة محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة عن المدينة المقدسة بحجة "مشاركتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة ممثلين عن حركة حماس" التي تصنفها "دولة الكيان" كمنظمة إرهابية.
ويمارس الكيان الصهيوني سياسة التهويد والمصادرة والطرد والإبعاد وسحب الهويات بحق المقدسيين، تمهيدا لتحويل المدينة إلى مدينة يهودية خالصة.
وتعتقل سلطات الاحتلال النائب أبو طير منذ أسبوعين.
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: أبو طير يرفض شروط الإحتلال لإطلاق سراحه 
الأربعاء 14 يوليو 2010 - 21:02
