لطفي الياسيني معلومات إضافية
الأوسمة : المشاركات : 80306 نقاط : 715287 التقييم : 313 العمر : 118 | موضوع: الإمارات تفرج عن رجل الأعمال التركي الفلسطيني عامر الشوا السبت 14 فبراير 2015 - 3:20 | |
| الإمارات تفرج عن رجل الأعمال التركي الفلسطيني عامر الشوا أفرجت السلطات الإمارتية،، عن الأكاديمي ورجل الأعمال التركي الفلسطيني عامر الشوا. وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت الشوا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في مطار دبي، من دون إبداء أي أسباب أو مبررات". وأوضحت منظمة «الحقوق للجميع» السويسرية في بيان صدر عنها بعد اعتقاله أن «عامر الشوّا»، وهو أكاديمي تركي من أصول فلسطينية، كان قد وصل إلى الإمارات على متن الخطوط التركية فجر الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2014، حيث جرى احتجازه بمجرد وصوله إلى مطار دبي الدولي، دون إبداء الأسباب أو إعلام أهله أو دولته بذلك». وأضافت المنظمة أن: «السيد الشوّا استطاع توصيل رسالة في الساعة الثامنة من صباح اليوم الذي وصل فيه إلى الإمارات أبلغ فيها أهله أنه من المحتمل أن يكون قيد الاحتجاز، ثم انقطعت أخباره»، فيما قامت زوجته السيدة «أمل الشوا» بمراجعة سلطات المطار، والذين أبلغوها بدورهم أن زوجها خرج من المطار الساعة الحادية عشرة صباحاً، مضيفين «أن بإمكانها مراجعة المستشفيات». وبينت «الحقوق للجميع» أن «السلطات الإماراتية اعترفت بعد مرور أكثر من ٣٠ ساعة على وصوله، وبناء على تدخل من السفارة التركية في الإمارات، بأن الشوّا محتجز لديها وجرى نقله إلى أبوظبي، دون أن تدلي بأية معلومات أخرى» واستنكرت المؤسسة الحقوقية السويسرية منع السلطات الإماراتية «الشوا» من التواصل مع أهله أو سفارة بلاده أو أي جهة حقوقية حتى الآن، وإخفاء أخباره بصورة متعمدة؛ وهو ما يمكن اعتباره «إخفاء قسرياً»، وانتهاكاً لضمانات العدالة، معربة عن «تخوّفها من تعرضه للتعذيب؛ كما حصل مع آخرين خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الماضية». جدير بالذكر أن هيومن رايتس ووتش اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بـإعتقال نحو 10 ليبيين، لافتة أن السلطات ربما قد أخفت 2 منهم على الأقل قسرا، بالإضافة إلى 6 إماراتيين آخرين. من جانبه، قال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث». وأكدت «الحقوق للجميع» أن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب ودون إبراز إذن قضائي يمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي، ويعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه. | |
|