مئات العراقيين ضحية ابتزاز لعبة «تشابه الأسماء»

مئات العراقيين ضحية ابتزاز لعبة «تشابه الأسماء»
************************************************
بغداد ـ : برزت هذه الأيام مشكلة جديدة وخطيرة في الحياة العراقية تتمثل في اعتقال المئات من الأبرياء بتهمة تشابه الأسماء مع أشخاص مطلوبين للحكومة أو القضاء، وما يترتب عليها من بقائهم فترات قد تمتد لسنوات في السجون وتعرضهم للابتزاز قبل أن يتم الافراج عنهم.
وأشار العديد من المحامين وذوي المعتقلين إلى أن الكثير من المواطنين يتم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة تشابه الأسماء مع أشخاص مطلوبين، وان عملية مساومة وابتزاز تجري للمعتقلين وعائلاتهم من خلال تعمد تأخير الاجراءات الهادفة للتأكد من كون المعتقلين هم المطلوبون أم لا.
وتحدث المحامي عمار الدليمي إلى «القدس العربي»، أن الكثير من القضايا التي يتابعها تتعلق بتهمة « تشابه الأسماء» لبعض الأشخاص مع مطلوبين، وإن هناك بعض الضباط في الأجهزة الأمنية يتعمدون استغلال هذه الحالات من أجل الابتزاز المالي للمعتقلين وأهلهم. وذكر بعض الحالات ومنها اعتقال شخص في نقطة حدودية عند قدومه إلى العراق حيث تم اعتقاله لتشابه أسمه مع شخص مطلوب، وذلك رغم اختلاف معلومات كثيرة في الجواز منها اسم الأم ومكان وتاريخ الولادة والصورة، الا أن السلطة اعتقلته ونقلته إلى أحد سجون بغداد وهناك وقع ذوو المعتقل بين يدي ضابط انتزع منهم طوال أشهر مبالغ كبيرة قبل أن يطلق سراحه رغم أن المحامي قدم ما يتثبت أن الحالة هي مجرد تشابه بالأسماء ويفترض أن لا تأخذ أكثر من أيام للتأكد منها.وحالة أخرى لشخص القي عليه القبض عند مراجعته احدى الدوائر في مراجعة عادية بحجة تشابه اسمه مع إرهابي مطلوب. وقد قضى المعتقل أكثر من سنة في السجن حيث كان الضابط المسؤول يتعمد اختلاق الحجج والمبررات لتأخير إجراءات التأكد من كون المعتقل هو الشخص المطلوب، وحتى عندما تأكد من براءته فقد تعمد تأخير إطلاق سراحه بهدف ابتزاز المزيد من الأموال منه.
وتحدث ضابط تحقيق في مجلس القضاء الأعلى أيضا بأن الكثير من الشكاوى ترد إلى المحاكم عن وجود معتقلين بتهمة تشابه الأسماء في السجون منذ فترات زمنية طويلة دون حسم قضاياهم، وأن المعتقلين يخضعون للمساومات والابتزاز المالي من قبل بعض ضباط التحقيق أو ضباط الشرطة. وأكد الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان جميع توجيهات السلطة القضائية ومتابعات هيئة النزاهة لم تقضِ على هذه الظاهرة السلبية بسبب انتشار الفساد وضعف الإجراءات الرادعة للضباط الذين يستغلون بعض المواطنين.
ويذكر حقوقيون أن تقارير هيئة النزاهة ومنظمات حقوق الانسان تعتبر وزارة الداخلية العراقية من الدوائر التي ينتشر فيها الفساد والرشوة بشكل كبير، وضمن مجالات الفساد استغلال بعض الضباط للمعتقلين من خلال تعمد إطالة إجراءات القضايا أو تأخير إطلاق سراح المعتقلين الذين يصدر حكم ببراءتهم، وذلك بهدف الابتزاز المالي، علما أن وزارة العدل العراقية تصدر شهريا احصائيات بآلاف المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت أي تهمة عليهم بعد قضائهم فترات طويلة في السجون والمعتقلات.

Übersetzung anzeigen






Gefällt mir · Kommentieren · =464220130271621&p[1]=1073745640&share_source_type=unknown]Teilen · 685