نزاع النفط بين بغداد وكردستان يُعلّق على حبل الميزانية المحادثات الرامية لإيجاد حل دائم

نزاع النفط بين بغداد وكردستان يُعلّق على حبل الميزانية
المحادثات الرامية لإيجاد حل دائم للنزاع بين بغداد والسلطات الكردية تصطدم بعجز الحكومة المركزية عن سداد حصة الإقليم من الميزانية.
ميدل ايست أونلاين

المناقشات جارية حاليا بشأن سبل التوصل إلى حل وسط

بغداد - اصطدمت المحادثات الرامية لإيجاد حل دائم للنزاع بين بغداد وسلطات إقليم كردستان بشأن صادرات النفط بعقبة في مطلع الأسبوع حيث قال الأكراد إن الحكومة المركزية عاجزة عن سداد حصة الإقليم من الميزانية.
وجدد الطرفان الاثنين تمسكهما باتفاق مؤقت لتصدير النفط تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول، لكن حكومة إقليم كردستان قالت إن بغداد تفتقر إلى الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق بسبب مشكلات مالية.
وقال بيان نشر على موقع الإلكتروني لحكومة كردستان "اتضح في الاجتماع أنه وبسبب الأزمة المالية وعدم توفر الأموال النقدية فإن الحكومة العراقية ليس باستطاعتها حاليا دفع الحصة اللازمة من الميزانية لإقليم كردستان وفقا لموازنة عام 2015 المقبلة."
وأشار البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني أكد أن الجانبين ملتزمان بالاتفاق، وأن الجانب الحكومي العراقي قبل بجدول التصدير وحساب الكميات المصدرة من قبل الإقليم مرة كل ثلاثة أشهر، وقال : إنه بسبب الأزمة المالية وعدم توفر الأموال النقدية، لا تتمكن الحكومة العراقية من إرسال ميزانية الإقليم في الوقت الحالي وبعد الإنتهاء من الجلسة الثانية إختتم وفد إقليم كوردستان زيارته إلى بغداد وعاد إلى أربيل.
كان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق مؤقت في ديسمبر/كانون الأول وافقت بموجبه حكومة كردستان على تصدير 550 ألف برميل يوميا من النفط من حقولها ومن كركوك من خلال شركة تسويق النفط العراقية.
ووافقت بغداد في المقابل على استئناف سداد مدفوعات الميزانية للأكراد والتي كانت قد خفضتها في مطلع عام 2014 ردا على تحركات الإقليم لتصدير الخام بشكل مستقل.
وقال أريز عبدالله رئيس لجنة النفط والطاقة بالبرلمان إن المسؤولين الأكراد اقترحوا أن تستأنف بغداد المدفوعات الأولية.
وقال إن المناقشات جارية حاليا بشأن سبل التوصل إلى حل وسط.
كان اتفاق ديسمبر/كانون الأول قد اعتبر انفراجة تساعد العراق في زيادة صادرات النفط في وقت تواجه فيه الإيرادات ضغوطا من انخفاض الأسعار العالمية وتكلفة تمويل الحرب على جماعة الدولة الإسلامية في شمال وغرب البلاد.
ومكن الاتفاق بغداد من إقرار ميزانية في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ العام 2013.