أصيب نحو عشرة فلسطينيين في مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وسكان قرية "اللبن الغربي" شمال غربي رام الله، وذلك بعد هدم جرافات الاحتلال منزلين لمواطنين فلسطينيين بحجة عدم الترخيص.
وانتشرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي في قرية اللبن الغربي منذ ساعات صباح الأربعاء، وقال شهود عيان للجزيرة إنهم استيقظوا على وقع الجرافات وهي تهدم المنازل، وعندما احتج أصحابها قابلهم جنود الاحتلال بقنابل الغاز والصوت.
ولم يتمكن أبناء القرية من منع الجرافات من هدم المنزلين وعدد آخر من بيوت الصفيح في القرية التي بات الطريق الرئيسي فيها ممرا للإسرائيليين القاطنين في مستوطنة قريبة.
وقالت مراسلة الجزيرة شيرين أبوعاقلة إن قوات الاحتلال واجهت المواطنين المحتجين بالضرب وقنابل الغاز والصوت، كما اعتقلت عددا منهم.
وأشار شاب فلسطيني هدم الاحتلال منزله إلى أنه كان يستعد لإحياء سهرة عرسه فيه قبل أن تهدمه الجرافات الإسرائيلية.
كما قال شاب آخر والدموع تملأ عينيه "حلمي تحول أمام عيني إلى كومة من الباطون والحديد، كل ما وضعته فيه (المنزل) كان يرسم حلما لي ولزوجتي وأبنائي".
في حين قالت مواطنة فلسطينية هدم الاحتلال منزل ابنها، إنه ما يزال يدرس في الجامعة، وقد أخذ قروضا من البنوك من أجل بناء البيت ما يزال يسددها حتى الآن.
وتحتج إسرائيل بأن المنازل التي هدمتها بنيت دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج"، وهي المنطقة الواقعة خارج سيطرة أراضي السلطة الفلسطينية.
وأوضحت المراسلة أن الأراضي على جانب الطريق الرئيسي للقرية تقع تحت سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، حيث لا يحق للمواطن الفلسطيني أن يبني فيها حتى وإن كان سيبني في أرضه الواقعة في قرية فلسطينية بقلب الضفة الغربية.
يذكر أن إسرائيل تواصل انتهاج سياسة هدم المنازل الفلسطينية في مناطق التماس مع المستوطنات والجدار العازل في الضفة الغربية، إلى جانب حملتها المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس وحدة القدس بالرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي الأربعاء أن 80% من أملاك الفلسطينيين بالقدس مهددة بالمصادرة جراء قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أملاك الغائبين في المدينة.
ورأى أن إسرائيل تعمل ضمن رؤية ممنهجة وضعتها بهدف تقليص عدد الفلسطينيين وزيادة عدد اليهود من خلال الاستمرار بسياسة التوسع والاستيطان وهدم المنازل والانتقال من الطرد الفردي للسكان إلى الطرد الجماعي لهم.
ولفت إلى تطويع إسرائيل للقوانين بما يحقق أهدافها السياسية، وأنها استعملت قانون التنظيم والبناء بما يعطيها الحق بالسيطرة على الأراضي بالقدس ومنع البناء الفلسطيني ونقل وتسريب العقارات والأملاك المقدسية إلى جمعيات استيطانية.