بتمويل قطري بدأت رسميا عملية إعمار المنازل التي دمرت كليا في الحرب الإسرائيلية الأخي

وضع أساسات لأول المنازل المدمرة بتبرع قطري… والمشردون بانتظار أموال باقي المانحين
posted: 22 Jul 2015 02:06 PM PDT


غزة ـ «القدس العربي»: بتمويل قطري بدأت رسميا عملية إعمار المنازل التي دمرت كليا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وعددها بالآلاف، بصب الأساسات الخرسانية لأول منزل مدمر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بانتظار أن تستمر العملية بوتيرة أكبر.
ومن حي الشجاعية أحد أكثر أحياء قطاع غزة دمارا في الحرب الأخيرة التي قضت على آلاف المنازل وسوتها بالأرض، أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة أن الإعمار الفعلي لغزة انطلق ولن يتوقف.
وقال الحساينة الذي كان يشرف على وضع القواعد الخرسانية للمنزل، بعد وصول مواد البناء المخصصة من إسرائيل، إن الأيام القادمة ستشهد حركة كبيرة في عملية الإعمار.
والمنزل الذي حظي بوضع أول أساس خرساني بانتظار أن ترفع باقي جدرانه وأعمدته، ليصبح منزلا صالحا للإقامة، وبديلا عن ذلك الذي سوي بالأرض، تعود ملكيته لعائلة حرارة وهي عائلة فقدت الكثير من منازلها.
وفي غزة هناك أكثر من 12 ألف منزل دمرتها الطائرات الإسرائيلية بشكل كامل ، علاوة عن 100 ألف منزل تعرضت للضرر الجزئي، وهو أكبر كمية دمار تشهدها غزة منذ بداية الصراع.
وأما عملية الإعمار الجزئي فقد أنجزت غالبيتها، بصرف جهات دولية للمتضررين أموالا لشراء كميات محدودة دخلت برقابة دولية وشروط إسرائيلية إلى غزة. لكن عملية الإعمار الكلي التي وضعت خطة دولية لها بإشراف الأمم المتحدة تأخرت كثيرا حتى الان ما اثار حفيظة السكان الذين يعانون التشرد الداخلي، ودفعهم للنقمة على الأمم المتحدة، بتنظيم تظاهرات ضدها، رفضا لخطة الأعمار، خاصة وأن أموال الإعمار الخاصة التي تبرع بها العديد من الدول المانحة في مؤتمر القاهرة لم تصل بعد، سوى تعهدات دولة قطر المتبرع الأكبر، وكذلك تعهد كويتي ببناء العديد من المنازل المدمرة.
ومؤخرا جرى الحديث دون الكشف عن التفاصيل بإجراء تعديل على الخطة الدولية لإعمار غزة، وأهم ركائزها مراقبة مواد الإعمار، وهو ما دفع كلا من وزير الأشغال، ومدير عمليات «الأونروا» في غزة للإعلان عن قرب انطلاق العملية.
وقال روبرت تيرنر، مدير عمليات «الأونروا» في وقت سابق إن وتيرة إعادة الإعمار كانت بطيئة، معلنا عن مشاركته سكان قطاع غزة «حالة الإحباط»، لكنه أضاف أن هناك «تطورا جوهريا» ستشهده الأسابيع القليلة المقبلة في مجال الإعمار.
وبالعودة لتصريحات الوزير الحساينة فقد قال خلال الإشراف على بدء إعمار أول المنازل المدمرة «نعلن انطلاق مسيرة الإعمار الحقيقي لقطاع غزة». وأكد استمرار الحكومة في مواصلة عملها حتى إعادة إعمار جميع المنازل التي دمرها الاحتلال.
وأكد على أن الطواقم الهندسية والفنية والإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل ليل نهار من أجل خدمة المتضررين وأصحاب المنازل المدمرة.
وفي نهاية كلمته قدم الشكر إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ومصر والمملكة الأردنية الهاشمية وماليزيا والدول العربية والإسلامية كافة، لدعمها الشعب الفلسطيني ومشاريع الإعمار.
وخلال مؤتمر المانحين في القاهرة في تشرين الأول/ اكتوبر من عام 2014 تعهد المانحون بـ 5.4 مليار دولار، لكن لم يصل منها إلى غزة إلا القليل.
والمنزل الأول الذي شرع بإعادة بنائه الذي يعود لعائلة حرارة ويشهد عملية الإعمار، يأتي بتمويل من دولة قطر التي تقدمت بمنحة لإعادة بناء 1000 وحدة سكنية مدمرة تدميراً كلياً.
وكانت دولة قطر عبر اللجنة الخاصة لإعادة الإعمار، أعلنت في وقت سابق عن بدئها عملية إعمار العديد من المنازل المدمرة في غزة. وتشرف على مشاريع سابقة شارفت على الانتهاء في غزة، وتشمل شق طرق رئيسة وتعبيد طرق أخرى، وبناء مدينة سكنية.
وطلبت وزارة الأشغال في وقت سابق من أصحاب المنازل المدمرة كليا، تسليم خرائط البناء والتراخيص اللازمة، من أجل البدء في إعمارها.
وأرسلت كشوفات بأسماء الأسر المدمرة منازلها لإسرائيل عبر الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، لأخذ موافقة سلطات الاحتلال على كميات الأسمنت اللازمة لبناء هذه المنازل، حسب ترتيبات الإعمار.
وخلال الأيام الماضية ردت سلطات الاحتلال على العديد من الأسماء بالموافقة، ضمن الـ 1000 وحدة سكنية التي تبرعت بإعادة إعمارها دولة قطر.
وخطة الأعمار القائمة تشمل تسليم أصحاب المنازل دفعات مالية ليتمكنوا من شراء مواد البناء على دفعات، حتى إنجاز بناء المنزل المدمر بشكل كامل.
وهذا الأمر ينطبق على المنازل التي ستوكل مهمة إعمارها لكل من «الأونروا» ووكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، إذ سبق وأن قال الوزير الحساينة إن الأيام القادمة ستشهد انطلاق عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً، وإنه جرى التوصل لاتفاق حول آلية إدخال مواد البناء بالتنسيق بين الوزارة، ووزارة الشؤون المدنية، والمؤسسات الدولية.
ومؤخرا تحدث العديد من الجهات ومنها إسرائيل عن قرب زيادة عدد الشاحنات التي تقل مواد بناء عبر المعبر التجاري الإسرائيلي، وذلك مع حلول الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية الأخيرة التي دامت 51 يوما، أدت إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني، وإصابة 11 ألفا آخرين، علاوة عن حجم التدمير الكبير الذي أصاب كل مناحي الحياة، وأدى إلى تكبد الاقتصاد خسائر مالية فادحة.
جاء ذلك بعد أن كانت حركة حماس أنذرت بانفجار وشيك في قطاع غزة بسبب تأخر الإعمار، وهو الأمر الذي حذر منه أيضا مسؤولون دوليون كثر.
ولم يبدد الإعلان عن بدء إعمار المنازل المدمرة كليا، ولا حتى وضع أول أساسات خرسانية مخاوف باقي السكان المشردين، فالغالبية تخشى أن يطول انتظار دورهم في الإعمار، خاصة أن أيا من الدول المتبرعة في مؤتمر القاهرة سوى قطر، لم تعلن عن بداية ضخ أموال الإعمار.
وفي ذكرى الحرب التي صادفت يوم السابع من تموز/ يوليو الجاري، ذكرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن إسرائيل تستخدم «سياسة التنقيط» في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، ورأت أنها تعد «تكريسا للحصار وإعاقة الإعمار».
وهذا الأمر دفع منظمة «أوكسفام» البريطامية التي نشطت في تقديم خدمات إغاثية لمتضرري الحرب، للإعلان بان البطء في عملية إعادة الأعمار، ستجعل العديد من الشباب اليوم في قطاع غزة آباء مسنين قبل الانتهاء منها، خاصة وأن تقديرات هذه المؤسسة الدولية تشير إلى إن عملية إعادة بناء المنازل التي يحتاجها قطاع غزة قد تستغرق 70 عاما، إذا سارت عملية إدخال مواد البناء على هذا النحو.
يذكر أن نحو نصف مليون من سكان غزة شردوا خلال الحرب.
ولجأ هؤلاء إلى «مراكز إيواء» تابعة للأمم المتحدة أخلي آخرها قبل أسابيع فقط. ويعيش سكان المنازل المدمرة كليا في هذه الأوقات في منازل مستأجرة، وسبق أن أقام كثير منهم في خيام نصبت على أنقاض الدمار.
أشرف الهور



عباس في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إيطاليا: نعول على الاتحاد الأوروبي لتذليل الصعاب أمام عملية السلام
posted: 22 Jul 2015 02:06 PM PDT


رام الله ـ «القدس العربي»: زار رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الأراضي الفلسطينية وتحديداً مدينة بيت لحم، حيث كان في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وزار الضيف كنيسة المهد في المدينة ومؤسسة تعنى بالمعوقين ومصنعاً للأيس كريم. وعقب اللقاء عقد الزعيمان مؤتمرا صحافيا حول آخر المستجدات المتعقلة بالعلاقات الثنائية والمحاولات الجارية لتحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال الرئيس عباس إنه يعول كثيراً على دور الاتحاد الأوروبي في تذليل الصعاب أمام عملية السلام المتوقفة والخروج بها من المأزق الذي آلت إليه. وأضاف «نعول على إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودوله وجميع أطراف الرباعية الدولية بالتعاون مع الدول العربية المعنية لتذليل الصعاب أمام عملية السلام المتوقفة، والخروج بها من المأزق الذي آلت إليه».
وتابع الرئيس عباس القول: «نحن مؤمنون بالسلام وضرورة إحلاله في منطقتنا وبحل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جبنا إلى جنب وإن جهودنا للانضمام للهيئات والمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية ليس موجها ضد أحد إنما هو لتكريس هوية فلسطين ككيان سياسي وكعضو فاعل في المجتمع الدولي وشريك مخلص وجاد وملتزم بما يوقع عليه مع شركائه بالمنظومة الدولية».
وخاطب عباس الإسرائيليين بالقول «إن أيدينا ما زالت ممدودة للسلام ولجيراننا الإسرائيليين وذلك من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ولكن استمرار الاحتلال والاستيطان وعدم تطبيق الاتفاقات الموقعة بيننا يمثل أكبر تهديد لفرص تحقيق السلام ويبدد الأمل لدى شعبنا الفلسطيني الذي ينتظر العدل والحرية والاستقلال منذ قرابة 7 عقود». وأكد «على خيار التمسك بوحدة شعبنا وأرضنا والابتعاد عن الحلول الانتقالية». وأعلن أنه يعمل «على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامجنا السياسي ثم الذهاب للانتخابات وفي الوقت نفسه نواصل جهودنا من أجل تخفيف معاناة شعبنا فقد قمنا بجزء هام من إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة رغم العقبات التي تعترض سبيله وما زالت هناك أجزاء بحاجة لاستكمال». وقال الرئيس عباس إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإيطالي مجريات الوضع الإقليمي في المنطقة وما يترتب عليه من معاناة إنسانية وموجات الهجرة بسبب العنف والتطرف والإرهاب الذي تمارسه بعض التيارات الإرهابية المتطرفة باسم الدين. وعبر عن إدانته لما تعرضت له القنصلية الإيطالية في القاهرة من اعتداء إجرامي، كما أدان خطف الإيطاليين الأربعة في ليبيا.
وقدم الرئيس شكره للإيطاليين على المساعدات الإنسانية التي تقدمها إلى قطاع غزة وللاجئين الفلسطينيين في سوريا من خلال وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» وكذلك المساعدات الأمنية. وأكد أن جناح فلسطين في «أكسبو» في ميلانو يقوم بالعديد من النشاطات الثقافية والاقتصادية، التي ستتوج بالاحتفال بيوم فلسطين في 19 أيلول/ سبتمبر المقبل. وأعرب أبو مازن عن أمله باستمرار الاتصالات وتبادل وجهات النظر والتشاور بين البلدين بشكل يخدم مصالحهما وعملية السلام في الشرق الأوسط.
بدوره أكد رينزي رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده تريد فعلاً تقوية وتطوير علاقة الصداقة مع الفلسطينيين للوصول إلى السلام العادل والشامل في المنطقة.
فادي أبو سعدى



جدل واسع في إسرائيل حول تقليص ميزانية الجيش
posted: 22 Jul 2015 02:06 PM PDT


الناصرة ـ «القدس العربي»: قاد وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون أمس، هجوما شديد اللهجة على لجنة «لوكر» التي كلفتها الحكومة السابقة فحص ميزانية الجهاز الأمني وأوصت بإجراء تغييرات واسعة في مبنى الجيش وميزانية الأمن.
ويضم تقرير اللجنة 53 توصية، من بينها تحديد ميزانية ثابتة للجهاز الأمني، وتقليص الخدمة الإلزامية للرجال إلى عامين فقط ، وتغيير النموذج المتبع في دفع مخصصات التقاعد وإجراء تغييرات تنظيمية شاملة في جيش الاحتلال.
وعلى خلفية نشر توصيات اللجنة، اقترح قسم القوى البشرية في الجيش إجراء تقليص للخدمة الإلزامية للرجال مقابل إطالة الخدمة الإلزامية للنساء، ليتساوى الجانبان في الخدمة الإلزامية، بحيث يقترح الجيش ان تصل إلى عامين وثلاثة أشهر ويتواصل العمل وفق هذه الخطة حتى عام 2023 .
يشار إلى ان لجنة «لوكر» تعرضت إلى انتقادات من قبل الجهاز الأمني ومن خارجه. وازدادت هذه الانتقادات مع نشر التقرير حيث تقترح اللجنة تحديد ميزانية 15 مليار دولار سنويا للسنوات الخمس القريبة، تشمل كل مصاريف الجهاز الأمني باستثناء إخلاء القواعد. كما توصي اللجنة بقيام الجهاز الأمني بتقسيم الميزانية إلى قسمين: الأول لتدريبات الجيش والثاني للأبحاث والتطوير، ومنع تغييرهما. وحسب اللجنة فإن وقف التدريبات في الجيش في 2014، التي يدعي الجيش ان سببها ضائقة مالية، يعتبر «فشلا نظاميا» لا مكان له.
وتتعلق إحدى التوصيات الرئيسية للجنة بزيادة شفافية المنظومة الأمنية أمام وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي. كما اقترحت اللجنة اشتراط المصادقة على ميزانية الأمن بتبني توصياتها. وقال يوحنان لوكر رئيس اللجنة التي تحمل اسمه خلال مؤتمر صحافي عقده أمس انه من المهم في 2015 ان يعرف كل مواطن إلى أين يوجه كل دولار في كل وزارة بما في ذلك وزارة الأمن رغم كل القيود الامنية».
وكشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية ان الخلاف الكبير حول ميزانية الأمن أثار عاصفة سياسية جديدة، اشتعلت بين أعضاء ائتلاف بنيامين نتنياهو، وتهدد بوحدة الائتلاف، بينما اهتم وزير الأمن يعلون بدعم قائد الأركان غادي ايزنكوت علانية وشجب توصيات «لوكر» بشدة، بينما هب بعض الوزراء، كنفتالي بينت وزئيف الكين من حزب البيت اليهودي، إلى دعم لوكر والمطالبة بتطبيق توصياته.
وادعى يعلون ان تقرير اللجنة وهو جنرال في الاحتياط «سطحي وغير متوازن بشكل متطرف، ومنقطع تماما عن الواقع داخل ومن حول دولة إسرائيل». وقال يعلون «ان تطبيق التقرير سيقامر بأمن مواطني إسرائيل ولن يسمح للجيش وللجهاز الامني بمواجهة التهديدات التي تواجه إسرائيل ومواطنيها وسيمس بقدرتنا على توفير الأمن لمواطنيها «. ووصف يعلون التوصية بالمس بمخصصات التقاعد لرجال الخدمة الدائمة بأنها «نتاج حملة التحريض غير المسبوق» الذي يمكنه ان يقود «إلى استقالة جماعية من صفوف الجيش». وقال: «من ينسب اليهم «السرقة» و»السلب» ويقارنهم باللصوص وسارقي الخزينة العامة، يتصرف بشكل غير أخلاقي وحقير وغير مسؤول». وحسب قوله فإن «حقيقة خجل رجال الخدمة الدائمة من الخروج إلى الشارع بالزي العسكري تعتبر وصمة ناجمة عن الهجوم غير المحتمل عليهم».
يشار إلى ان إسرائيل تشهد منذ سنوات اتهامات كثيرة للجيش بالبذخ والإسراف ومنح الضباط علاوات تقاعد مفرطة.
لكن وزير التعليم نفتالي بينت خرج بالذات مؤيدا لتوصيات لوكر ووصف التقرير بأنه « تقرير شجاع لجيش شجاع « ودعا الحكومة إلى تبنيه. وقال ان «التقرير يحمل معه بشائر اجتماعية وامنية واقتصادية، ويشكل فرصة نادرة لإجراء اصلاح شامل في الجيش. وهو يفرق بين المحاربين وغير المحاربين، بين جرحى الحرب وجرحى حوادث الطرق خلال الإجازة، ويحسن ويقلص المقرات والقيادات، ويحول كل الموارد إلى الهدف الأعلى للجيش: الانتصار على الأعداء».
وادعى بينت ان التقرير يوازن بين الاحتياجات الوجودية لإسرائيل وبين جودة المجتمع فيها، وتابع القول «يمنع تفويت هذه الفرصة التاريخية. ادعو إلى طرح التقرير للنقاش والتصويت عليه بالسرعة الممكنة، فشعب إسرائيل سيربح من ذلك فقط». ورفض بينت ادعاء يعلون بأن التقرير يشكل خطرا على أمن الدولة. وأوضح «اعتقد ان الخطر على أمن إسرائيل يكمن في استمرار الوضع القائم. من الصحي جدا للجهاز العسكري نفض نفسه بعد هذا العدد الكبير من السنوات، وانا اختلف مع تصريحات يعلون». وحسب رأي بينت فإن التقرير يصب في مصلحة المحاربين وسيرحبون به.
كما اعرب الوزير زئيف الكين عن دعمه للتقرير ودعا رئيس الحكومة إلى تبني توصياته كلها. وقال انه من غير الممكن ان يطالب الجهاز الأمني بزيادة ميزانيته على حساب القضايا الأخرى الملحة في الدولة، ولا يساهم بحصته.
وقال مصدر امني رفيع، هاجم التقرير، لصحيفة «هآرتس» ان «وزارة المالية اختطفت هذه اللجنة بكل بساطة وسيطرت على توصياتها». وادعى ان «تركيبة اللجنة لم تكن متوازنة، وكانت الأولوية في تركيبتها للاقتصاديين الكبار، ولا يوجد فيها أي شخص يملك التجربة من المدراء العامين السابقين لوزارة الأمن، او شخص عمل بشكل فاعل في سياسة القوى البشرية والتخطيط في الجيش». وحسب رأيه فإن الجنرالين (احتياط) العضوين في اللجنة، لوكر وعامي شفران، يفتقدان إلى التجربة في هذا المضمار.
وفي هذا الصدد حولت شخصيات أمنية انتقاداتها للتقرير إلى رئيس الحكومة نتنياهو. وتقدر جهات في وزارة الأمن أن نتنياهو سيجد صعوبة في تبني توصيات التقرير أمام المعارضة الشديدة له، وانه يتوقع قيامه بتبني تسوية تضعف إلى حد كبير هذه التوصيات. وقالوا ان الأمر سيحتاج إلى أشهر طويلة ولن يتبقى بعدها أي شيء من التقرير «لكن الضرر الذي لحق بمحفزات ومكانة رجال الخدمة الدائمة بات واقعا».
وديع عواودة

http://www.alyassininews.com/?p=4574