القضاء العراقي يأمر باعتقال 'الخنجر' بتهمة تمويل 'الإرهاب'
27.10.2015
محكمة عراقية تقرّر مصادرة أموال السياسي ورجل الاعمال العراقي وتطالب باعتقاله لاتهامه بـ'تمويل' اعتصامات ومظاهرات ضد حكومة المالكي في 2013.
الخنجر ساند مظاهرات المناطق السنية ضد حكومة المالكي
بغداد - اصدرت محكمة عراقية امرا بالقبض على رجل الاعمال العراقي خميس الخنجر وفقا لقانون مكافحة الارهاب وقررت مصادرة امواله في البلاد، بحسب ما افاد الثلاثاء مصدر قضائي.
وقال المصدر ان "المحكمة المركزية اصدرت امرا بالقبض على خميس الخنجر وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
واضاف ان "القاضي قرر كذلك حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للخنجر" مشيرا الى أن "المذكرة صدرت وفقا لأدلة وتقارير تقدمت بها وزارة الداخلية تثبت دعم الخنجر للإرهاب".
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
والخنجر رجل اعمال وسياسي عراقي مقيم في الامارات ويعتبر من مؤسسي "القائمة العراقية" التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي المقال اياد علاوي.
ويترأس الخنجر "المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية" الذي مقره في عمان ويملك فضائيتين هما 'العراق الان' و'الفلوجة' وعرفتا بسياستهما المعارضة للحكومة وخصوصا في فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
واتهم الخنجر بتقديم دعم مادي الى الاعتصامات والتظاهرات المناهضة للحكومة والتي شهدها العراق في نهاية العام 2013 في الفلوجة والرمادي ومناطق اخرى.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2012 انطلقت حركة احتجاجية شعبية نشطت في المناطق ذات الاغلبية السنية من العراق مثل الرمادي و صلاح الدين و الموصل وكركوك و تبعتها مناطق متفرقة من بغداد مثل الأعظمية والدورة وكذلك في ديالى وطالب المتظاهرون حينها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية وايقاف نهج حكومة نوري المالكي وقتها الذي وصفه المتظاهرون السنّة بأنه ينفذ سياسة طائفية وطالبوا ايضا بإلغاء المادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة من الدستور العراقي.
وتحولت المطالب لاحقا إلى دعوات لإسقاط الحكومة ذات الاغلبية الشيعية وايقاف ما وصفوه بالتدخل الإيراني في العراق.
واعقبت هذه الاحتجاجات التي عرفت ذروتها في بدايات في 2013 اشتباكات مسلحة في المناطق التي حدثت فيها مسيرات سلمية بين قوات الجيش العراقي والشرطة من جهة ومسلحين سنّة ينتمون إلى هذه المناطق من جهة اخرى.
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي قد اقرت في السابق بأن خميس الخنجر يمول القائمة، لكنّها قالت إنه "لا ينفذ أجندات خارجية".
ووصفته بأنه شخصية وطنية سياسية وهو أحد الأعضاء المؤسسين للقائمة العراقية.
وفي أول رد فعل على القرار، قال الخنجر الثلاثاء "عندما نساند المظلومين ونمد اليد للمشردين يتهمنا الحكم الارهابي والقضاء الطائفي بالإرهاب ويسعى لاعتقالنا لكننا ماضون".
ويتخذ الخنجر من اربيل كبرى مدن اقليم كردستان الشمالي، مقرا له في العراق حيث افتتح مجموعة من المدارس للنازحين وتبنى مشاريع خيرية.
ميدل ايست أونلاين