لطفي الياسيني  معلومات إضافية
الأوسمة :   المشاركات : 80157  نقاط : 713992  التقييم : 313 العمر : 118  |  موضوع: الحكومة الكويتية أمام تحدي رفع الدعم عن الخدمات لمواجهة تراجع عائدات النفط  الثلاثاء أبريل 05, 2016 8:23 am | |
| [rtl]الحكومة الكويتية أمام تحدي رفع الدعم عن الخدمات لمواجهة تراجع عائدات النفط[/rtl] APRIL 4, 2016 
الكويت – الأناضول: مرة أخرى تجد الحكومة الكويتية نفسها مشتبكة مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن مقترحات قدمتها تتضمن رفع الدعم عن العديد من الخدمات الأساسية، وخاصةً الكهرباء والمياه، التي أضحت حديث الشارع.
فقد بدأت الكويت منذ مطلع العام الجاري وضع خطط لإصلاحات هيكلية من شأنها خفض الدعم عن العديد من السلع، بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات المتوقعة.
ورفض البرلمان الكويتي أمس الأول مقترحاً تقدمت به الحكومة لإعادة تعرفة أسعار الكهرباء والمياه، بنسب تتجاوز 500 في المئة، الأمر الذي فتح باب التوتر من جديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد حالة من الوئام في علاقتهما منذ انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) الأخير في2013.
وعقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً أمس الأول مع وزير الكهرباء والماء، أحمد الجسار، وسلمته مقترحاً برلمانياً قال رئيس اللجنة، النائب فيصل الشايع، انه تضمن تحديد تعرفة أول 6 آلاف كيلو واط من الكهرباء بواقع (فلسين اثنين)، وبما لا يؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وفي حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن 6 آلاف كيلو واط شهريا، فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع (5 فلوس) لكل كيلوواط، لكن الوزير طلب مهلة حتى الأربعاء المقبل للإجابة.
ويحتاج مشروع القانون المتضمن التعديلات الجديدة موافقة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عليه، في وقت تبلغ قيمة ما تقدمه الكويت من دعم للكهرباء والماء قرابة الـ 2.5 مليار دينار (7.5 مليار دولار) سنوياً، بحسب تصريحات لوكيل وزارة المالية خليفة حمادة.
وتعاني الموازنة الكويتية، التي بدأ العمل فيها مطلع الشهر الجاري، من عجز جار تقدر قيمته بنحو 40 مليار دولار أمريكي وفق وزارة المالية الكويتية، وهو عجز ناجم عن تراجع إيرادات الدولة من مبيعات النفط الخام.
ويعتمد75 في المئة من إيرادات الحكومة الكويتية على مبيعات النفط الذي تراجعت أسعاره بنسبة 68 في المئة منذ منتصف 2014، حيث تراجع من حوالي من 120 دولاراً إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل.
وقال وكيل وزارة الكهرباء و الماء محمد بوشهري ان تسعيرة الكيلو واط للمستهلك في الكويت حاليا هي فلسان أي أقل من سنت أميركي، فيما الكلفة الحقيقة التي تتحملها الدولة حاليا 34 فلساً (1.2 دولار)، إضافة إلى أن المواطن يدفع 800 فلس (2.4 دولارين) لكل ألف غالون مياه، بينما تتحمل الدولة 9.8 دينار(29.4 دولارا).
ويعني ذلك أن الفاتورة التي تبلغ قيمتها 70 ديناراً (210 دولار) للمستهلك، تدفع الدولة في مقابلها 930 ديناراً (2700 دولار) في شكل دعم.
وكانت أرقام تعرفة شرائح الكهرباء والماء التي أقرها مجلس الوزراء الكويتي في مشروع قانون جديد الأسبوع الماضي شكلت صدمة للمواطن والمقيم على حد سواء، إذ كشفت عن زيادة هائلة تبلغ نحو 300 في المئة لفواتير المنازل و1150 في المئة للمباني الحكومية والاستثمارية.
أما القطاع الصناعي فيبدو انه سيكون من بين الأكثر تحملاً لعبء التعرفة الجديدة. ويبلغ متوسط استهلاك أي منشأة فيه 400 ألف كيلو واط شهرياً، سيتم رفع سعرها من فلسين إلى 10 فلوس، أي ان الفاتورة سترتفع من 800 دينار(2400 دولار) إلى 4000 دينار (12 ألف دولار) ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع منتجات هذه المنشآت وخصوصا الاستهلاكية منها.
وترى هدى البقشي، المديرة العامة لاتحاد الصناعات، أن رفع أسعار الطاقة، وهي الميزة الوحيدة التي كانت تستفيد منها المصانع المحلية، سيؤدي إلى تعثر بعض المصانع، وإغلاق بعضها الآخر وسيقود إلى ارتفاع نسب التضخم.
وقال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة صناعات التبريد، صالح المخلف، ان الصناعة المحلية لن تكون قادرة على منافسة المنتجات الأخرى، «ما يعني إخراج المنتج الوطني من المنافسة… لأن زيادة التكلفة قد تدفع بعض المصانع إلى الخروج من السوق.. وكل شركة ستراجع حساباتها، وفي النهاية الانعكاس سيكون على المجتمع، عبر تقليل المصروفات من خلال تسريح موظفين وأغلبهم من المقيمين». | |
|
