وزير المالية العراقي يحذر بعد إقالته من سحب الثقة من الحكومة لإسقاط العبادي
Sep 23, 2016
بغداد ـ «القدس العربي»: حذر وزير المالية المقال هوشيار زيباري وكتلة متحدون ونواب كرد، من محاولة لسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، عبر استجواب الوزراء في البرلمان واقالتهم.
وأكد في أول لقاء متلفز عقب تصويت مجلس النواب،على اقالته، وتابعته «القدس العربي»، ان نتيجة التصويت على سحب الثقة كانت معروفة ومتوقعة، نافيا اية اتهامات بالفساد او اهدار المال العام.
وقال زيباري : ان هذا الامر كما يقول المثل العربي «دبر بليل» من قبل كتلة القانون برئاسة نوري المالكي وبتسهيل من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مؤكدا على وجود نية مبيتة لا علاقة لها بموضوع الفساد، مشيرا إلى «اننا لم نخسرهم بل هم خسرونا».
وشدد على انه استهداف سياسي بكل معنى الكلمة، وان رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية لم يوفوا بتعهداتهم ولم يلتزموا بالدستور والنظام الداخلي وارادوا ان يفرضوا اجنداتهم المعروفة مسبقا، موضحا ان، موقف رئيس المجلس بالذات كان السبب في عدم الاستماع إلى أصوات المعترضين على دستورية جلسة الاستجواب وأهمل أصوات 103 نائب معترض، كما لم يراع اتصال رئيس الحكومة حيدر العبادي بتأجيل التصويت، لأن النية مبيتة والاستهداف هو للحكومة ورئيسها العبادي شخصيا، حيث أن عدة وزارات سيادية بدون وزراء حاليا منها وزارات الدفاع والداخلية، وحالياً وزارة المالية.
واشار إلى ان « اصوات المنافقين كان عاليا في هذا التصويت، ولكن للباطل جولة وللحق جولات».
وكرر هوشيار زيباري، ان دولة القانون يحاول استخدام وسائل مشروعة هو مجلس النواب لتحقيق غايات غير مشروعة، لعرقلة عمل الحكومة وخلق إرباك وفوضى في هذا البلد وفق مبدأ «علي وعلى اعدائي» دون النظر إلى مصالح البلد والظروف الاقتصادية والامنية الخانقة.
وحذر من أن الموضوع ستكون له تداعيات سياسية كبيرة والمستقبل غير معروف وسيشمل سياسيين آخرين بينهم رئيس البرلمان نفسه، مؤكدا ان لديه الكثير من الامور يستطيع القيام بها.
وأعتبر زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن اقالته غير دستورية وانه قدم طعناً في المحكمة الاتحادية حول دستورية جلسة استجوابه في البرلمان يوم 27 آب/اغسطس الماضي، وانه ينتظر أن تعلن المحكمة الاتحادية عن قرارها النهائي.
وصوت مجلس النواب في جلسته الاربعاء الماضي، على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائبا وتحفظ 14 نائبا. ووفقًا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان فإن الوزير يصبح مُقالا بعد تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان (50+1) على سحب الثقة منه.
وبدوره، اعلن ائتلاف متحدون للإصلاح ان الاستجواب الذي تعرض له وزير المالية هوشيار زيباري يعتبر استجوابا سياسيا، مؤكدا أنه تم عبر آليات غير صحيحة ما يشكل خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وقالت كتلة متحدون للاصلاح بقيادة اسامة النجيفي، في بيان لها إن مرة أخرى سحب مجلس النواب الثقة من وزير المالية، بالمسرحية نفسها التي اتبع بها سحب الثقة عن خالد العبيدي وزير الدفاع، محذرا من أن هذا الأسلوب يعد ترتيبا للاطاحة بالحكومة في وقت غير مناسب، ويعرقل المعركة القائمة مع الإرهاب. ويشير أيضا إلى وجود تحالفات يراد منها ابعاد العراق عن الاستقرار والوضع الطبيعي الذي يؤهله لمواصلة مسيرته.
واكد البيان ان: ائتلاف متحدون للإصلاح يعلن تضامنه الكامل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا الشأن، ويؤكد تحالفه معه ضد الهجمة غير المبررة التي استهدفه كما استهدفت متحدون قبله.
وختتم البيان: أن محاربة الفساد ليس شعارا يرفع لأهداف سياسية أو مصلحية، إنما هو ايمان وعمل وأساليب تتناغم فيها الأهداف مع وسائلها لتحقيق ما يرضي الله ويعز الشعب.
وضمن السياق، أكد النائب عن تحالف القوى الكردستانية شخوان عبد الله ان إقالة زيباري تعتبر ضربة موجعة للعلاقات بين بغداد واربيل وفيما اشار إلى ان جلسة الاقالة رافقتها عدد من المغالطات الدستورية والقانونية من أبرزها اعتماد نظام التصويت السري في التصويت على الإقالة، فقد كشف عن ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه الوزير المقال سيقوم برفع دعوى قضائية ضد ذلك النظام.
وقال في تصريح لراديو المربد ان اقالة زيباري تعتبر استهدافا سياسيا لإقليم كردستان، مشيرا إلى ان اجوبة الاخير كانت مقنعة، إلا ان توجيها سياسيا حال دون تصويت اعضاء المجلس على قناعتهم بها، مشيرا إلى ان تلك الاقالة عمقت الفجوة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان خاصة وان زيباري كان الممثل الوحيد للاقليم في الكابينة الوزارية الاتحادية.
وكان النائب خسرو كوران، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، اكد خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن إقالة وزير المالية مخالفة للدستور والقانون، وكان على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إحالة طلب إعادة التصويت على القناعة بأجوبة الوزير قبل طرح قضية التصويت على الإقالة من عدمه.
كوران اعتبر أن استجواب وزير المالية كان سياسيا، وحمل في طياته نوايا ضد جهة سياسية معينة، في إشارة منه إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتأتي إقالة زيباري بعد نحو شهر على تصويت البرلمان على إقالة خالد العبيدي وزير الدفاع من منصبه على خلفية اتهامات بسوء الادارة.
ويرى المراقبون أن محاولة كتلة القانون برئاسة نوري المالكي وبعض الكتل الحليفة معه، لاقالة الوزراء الاساسيين وخلق الفراغ، هي محاولة لسحب الثقة من حكومة حيدر العبادي الحالية واسقاطها، بهدف تشكيل حكومة جديدة تكون خاضعة لنفوذ كتلة القانون.
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: وزير المالية العراقي يحذر بعد إقالته من سحب الثقة من الحكومة لإسقاط العبادي 
الجمعة 23 سبتمبر 2016 - 1:51
