برلمان العراق يطلب من الحكومة تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية صوّت على بعض فقرات موازنة 2018... من بينها تحديد حصة

بغداد ـ «القدس العربي»: صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على صيغة قرار يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.
وقال النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود، الذي تشغل كتلته غالبية مقاعد البرلمان بـ(180 مقعدا)، إن «مجلس النواب العراقي صوت هذا اليوم (أمس) على صيغة قرار دعا فيه الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية لاسيما بعد إحراز النصر على إرهابيي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وأشار إلى أن «مجلس النواب العراقي قدم شكره للدول التي ساعدت العراق في حربه ضد داعش الإرهابي».
النائب هشام السهيل بيّن أن «البرلمان صوت على قرار ينص على تقديم الشكر للدول الصديقة لتقديمهم الدعم في هزيمة الدولة الإسلامية وفي الوقت نفسه يطلب القرار من الحكومة تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية».
وأضاف «الأمر عائد للحكومة لتقرر كم الوقت اللازم الذي نحتاجهم فيه للبقاء، سنة واحدة أو سنتين».
ويتواجد المئات من قوات التحالف الدولي على أرض العراق لتقديم المشورة للقوات العراقية وتدريبها بعد أن خاضت حربا ضد تنظيم «الدولة» استمرت ثلاث سنوات، كما يتواجد خبراء إيرانيون.
كذلك أخفق المجلس في تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للدولة العراقية لعام 2018، نتيجة اختلال النصاب القانوني للجلسة، إثر انسحاب النواب الأكراد.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن البرلمان عقد جلسته برئاسة سليم الجبوري وحضور 170 نائباً، مضيفاً أن المجلس شرع بقراءة مشروع قانون الموازنة.
انسحاب 6 نواب
وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن البرلمان تمكن من تمرير 12 فقرة من مشروع القانون من أصل 48 فقرة، قبل أن ينسحب 6 نواب من الجلسة ويتسببوا بإخلال النصاب القانوني، الأمر الذي دفع هيئة الرئاسة إلى رفع الجلسة للسبت المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الرئاسات الثلاث اجتماعاً لبحث مشروع قانون موازنة 2018، والنقاط الخلافية عليه، حسب المصدر، الذي أكد إن نحو 60٪ من مشروع القانون لم يتم التصويت عليه.
وأقرّت اللجنة المالية النيابية أنها تلقت ملاحظات حول الموازنة المالية للعام الحالي من باقي الأطراف البرلمانية بغياب الكتل الكردستانية، مشيرة إلى أن نقاط الخلاف كانت رواتب الموظفين ولفظة محافظات الإقليم، ورواتب قوات البيشمركه، وفقاً لبيان صحافي.
وبالتزامن مع قرار هيئة رئاسة البرلمان رفع الجلسة إلى يوم السبت المقبل، عقدت الكتل السياسية الكردستانية مؤتمراً صحافياً تحت قبة البرلمان، أعربت فيه عن استغرابها من إدراج الموازنة في جلسة أمس الخميس، وشددت على ضرورة وقف «التهميش» لمكونٍ أساسي في العراق.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، آرام الشيخ محمد، خلال المؤتمر، إن «هنالك عدة خلافات دستورية في قانون الموازنة حيث كان من المقرر أن يعقد اجتماع للرئاسات الثلاث من أجل وضع الحلول بشأن موازنة 2018».
وأضاف الشيخ محمد، وهو نائب عن كتلة التغيير الكردستانية، «فوجئنا بإدراج الموازنة في جدول الأعمال»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يستوجب الوقوف بشأنه». وطالب في الوقت ذاته المجتمع الدولي بـ«وقف التهميش الذي حصل لمكون أساسي في العراق». في إشارة إلى الأكراد.
وحسب المصدر فإن من بين المواد المصوّت عليها في جلسة أمس الخميس، هي المادة (9) التي تحدد حصة إقليم كردستان من الموازنة بنسبة 12.6٪ وفقاً للنسبة السكانية.
تصعيد كردي
وفي تصعيد جديد، تدرس القوى السياسية الكردستانية مقاطعة العملية السياسية في بغداد، إضافة إلى «الانفصال» واعتماد نتائج الاستفتاء، في حال أصرت الحكومة على تقليل حصة الإقليم في موازنة 2018.
النائب عن الحزب الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، قال لـ«القدس العربي»، «كان من المفترض أن ينتظر مجلس النواب مخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن الموازنة، قبل طرح القانون على التصويت»، مبيناً أن مجلس النواب «ضرب عرض الحائط مطالب ممثلي الشعب، وهذا مسار خطير تم تبنيه اليوم (أمس)».
وكشف عن «توجه برلماني على اتخاذ القرارات وفقا للأغلبية السياسية، في حين أن الدولة العراقية بعد التغيير (2003) بنيت على أساس التوافق».
وأضاف: «جميع الكتل السياسية الكردستانية خاطبت قياداتها وحكومة الإقليم، في حال توجهت الحكومة بالتصويت على الموازنة بدون موافقة الأكراد والاستجابة لمطالبهم»، مشيراً إلى أن المواقف المرتقبة للأكراد تتمثل بـ«مقاطعة العملية السياسية في بغداد بالكامل وعدم خوض الانتخابات، وقد تصل إلى التفكير بتبني الاستفتاء، في حال استمرت الحكومة بتبني هذه الممارسات والمواقف».
أما النائب أردلان نور الدين، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، فقال لـ«القدس العربي»: «من المفترض أي يكون القانون (الموازنة) يمثل حقوق جميع أطياف الشعب العراقي، لكن الموازنة التي صوت على بعض فقراتها اليوم (أمس) خالية من حقوق الكتل الكردستانية والشعب الكردي».
واعتبر السياسي الكردستاني موازنة 2018 «عقوبة جديدة مضافة إلى قائمة العقوبات التي فرضتها الحكومة الاتحادية على حكومة إقليم كردستان»، مطالباً رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ«الإصغاء لمطالب الكتل الكردستانية».
وانتقد نور الدين، مجلس النواب العراقي، لعدم «احترام قراره السابق المتمثل بضرورة عقد اجتماع ثلاثي للرئاسات الثلاث قبل إدراج قانون الموازنة في جلسة اليوم (أمس)».
وتابع: «مشروع قانون موازنة 2018 لا يمثلنا، ولا نحترم أي قانون يصدر بهذا الخصوص أو يمس الشعب الكردي، الذي نسبته 17٪ من الموازنة ولن نتنازل عن هذه النسبة»، ملمحاً إلى أن «أي تقليل لهذه النسبة سيؤثر على العلاقات الأخوية ووحدة العراق».
موجة الاعتراضات لم تتوقف على النواب الأكراد، بل امتدت إلى نواب محافظة نينوى، والمحافظات الأخرى التي شهدت عمليات عسكرية، الذين طالبوا بالأخذ بملاحظاتهم (إعادة رجال الشرطة المفصولين، وصرف رواتب الموظفين، وتضمين التعيينات) في مشروع القانون، قبل استكمال التصويت على بقية فقرات الموازنة، السبت المقبل، وفقاً لمصدر. وأجرت الحكومة الاتحادية تعديلات على مشروع قانون موازنة 2018، وأعادت إرساله إلى مجلس النواب في 8 شباط/ فبراير الماضي.
وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة، ماجدة التميمي لـ«القدس العربي»، إن «التعديلات شملت فقرات عدّة، أبرزها، زيادة الإيرادات المتأتية من الموارد غير النفطية»، إضافة إلى «تقليل نسبة العجز، وزيادة الموازنة الاستثمارية، وإضافة مبلغ 2 تريليون دينار على مخصصات الطوارئ، للصرف على حساب تعويضات الموظفين، والنفقات الاستثمارية، وشبكة الحماية الاجتماعية».
من بين التعديلات أيضاً، حسب التميمي، «إضافة 10 ٪ ضريبة مبيعات على مراكز التسوق والمولات التجارية الكبيرة، فضلاً عن مراكز التجميل، بكونها أمورا كمالية». وأشارت في الوقت ذاته إلى أن «البرلمان مصمم على إلغاء استقطاع رواتب الموظفين (3.8٪ لدعم النازحين والحشد) في مشروع القانون».
وتقدّر إيرادات الموازنة العامة بأكثر من (91) تريليون دينار، حيث تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.8 مليون برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان، فيما بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة أكثر من (12) تريليون دينار.
وصوّت مجلس النواب، خلال الجلسة، على اعتبار قضاء البعاج (في نينوى) والقرى التابعة له، وناحية تل عبطة والقرى التابعة لها منطقة منكوبة، إضافة إلى اعتبار منطقة العياضية في تلعفر منطقة منكوبة، واعتبار الأقضية التابعة لمحافظة الإنبار (القائم، وعنه، وراوه ) مناطق منكوبة أيضاً.