ملفات 'خطيرة' من الفساد الحكومي أمام القضاء في العراق

ملفات 'خطيرة' من الفساد الحكومي أمام القضاء في العراق

العبادي يكشف عن ملاحقات ضد متورطين في الفساد دون الكشف عن أسمائهم أو طبيعة الملفات.

ميدل ايست أونلاين

ملفات 'خطيرة' من الفساد الحكومي أمام القضاء في العراق _271154_iraq1

العراق أصدر أكثر من 2000 مذكرة اعتقال بتهم الفساد خلال سنة

بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء عن إحالة ملفات فساد "خطيرة" إلى القضاء في إطار مساعيه لمحاربة هذه الآفة بالبلاد.
ونقل بيان حكومي عن العبادي قوله إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ناقش ملفات فساد خطيرة تم التحقيق فيها وأحيلت إلى القضاء، وقد تم بالفعل ملاحقة المسؤولين عنها".
ولم يكشف البيان عن أسماء هؤلاء "المسؤولين" أو طبيعة الملفات المذكورة.
وشدد العبادي على "ضرورة الاهتمام بالأدلة التحقيقية في ملفات الفساد بما يعكس الدقة في متابعة القضايا المطروحة وملاحقة جميع ملفات الفساد بغض النظر عن تاريخ حصولها".
كما أكد خلال الاجتماع على "أهمية متابعة كل القضايا المتعلقة بالفساد ورفع تقرير عنها والتركيز على جرائم الفساد الكبرى التي أدت لسرقة المال العام".
ويعتبر العراق من أكثر دول العالم فسادا وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية، وتشير تقارير دولية إلى تورط العديد من المسؤولين الكبار في عمليات فساد مختلفة دفعت بعضهم للهروب خارج البلاد خوفا من الملاحقة القضائية.
وتؤكد تقارير البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية سرقة أرقام "خيالية" من خزينة الدولة، من بينها اختفاء ما يقدر بحوالي 600 مليار دولار في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتقدر قيمة الأموال المهربة خارج العراق من موازنة البلاد العامة خلال السنوات الماضية بنحو 361 مليار دولار بينما تقدر مصادر أخرى قيمتها بأكثر من 500 مليار دولار خلال 10 سنوات فقط، ذهبت لحسابات خارج البلاد وتحديدا في دول مثل بريطانيا ودول أميركا اللاتينية ودول أفريقية وعربية وتركيا وإيران.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم رغم تلقي البلد عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط الخام.
ومطلع العام الجاري أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017 بينهم 290 مسؤولا حكوميا.

صفحة 1 من اصل 1