لا إعادة للانتخابات العراقية ولا عودة عن تشكيل حكومة جديدة
رئيس الوزراء العراقي يرفض دعوة رئيس البرلمان إعادة إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد حريق أتى على أحد مخازن صناديق الاقتراع، مؤكدا أن هذا الأمر من صلاحيات القضاء.
الثلاثاء 2018/06/12
دعوة لاعادة اجراء الانتخابات تصطدم برفض حيدر العبادي
مجلس الوزراء العراقي يشكل لجنة لتلقي شكاوى الناخبين
العبادي يعلن أن حرق مخزن يضم صناديق الاقتراع كان متعمدا
رئيس الوزراء العراقي يشدد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة
مئات العراقيين يتظاهرون تنديدا بمفوضية الانتخابات
بغداد - رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة المضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.
وعقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته، قال العبادي في مؤتمر صحفي "لا عودة إلى الوراء والانتخابات جرت ويجب تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف أن "إلغاء الانتخابات (التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي) بحاجة إلى أمر قضائي".
وتابع أنه "ليس من صلاحية الحكومة والبرلمان إلغاء نتائج الانتخابات".
وكان العبادي يرد على دعوة رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى إعادة إجراء الانتخابات، في أعقاب حريق نشب في أحد مخازن لتجميع صناديق الاقتراع شرقي بغداد يوم الأحد الماضي.
وجاء هذا الحريق قبيل البدء بعملية الفرز والعدّ اليدوي لأصوات الناخبين في ظل حديث كتل سياسية عن حدوث عمليات تزوير وتلاعب في أجهزة الاقتراع الإلكترونية.
وقال العبادي في المؤتمر الصحفي، إن "التحقيقات الأولية بشأن حادث الحريق تفيد بأنه كان متعمدا".
وقرر القضاء العراقي الاثنين توقيف ثلاثة من أفراد الشرطة وموظف في مفوضية الانتخابات للاشتباه بضلوعهم في الحريق.
ووفق النتائج المعلنة، الشهر الماضي، حل تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا وهو تحالف مكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران .
وبعدهما حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2006: 2014) المقرب من إيران، على 26 مقعدا.
ووفق الدستوري العراقي، ينتخب البرلمان الجديد رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى.
ويكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة ويكون أمامه 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة خلال 30 يوما، أو إذا رفض البرلمان الحكومة المقترحة، يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة، خلال 15 يوما.
وقرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تتولى تلقي شكاوى المواطنين ضد الجهات التي تسببت بـ"الإخلال" بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/ايار.
وأثارت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية الشهر الماضي، موجة استياء وغضب سياسي وشعبي، بسبب اتهامات بوقوع عمليات تزوير وتلاعب.
وصّوت مجلس الوزراء العراقي في اجتماع رسمي الثلاثاء على تشكيل لجنة تتولى مهمة استقبال الشكاوى من المواطنين ضد الجهات التي تسببت بالإخلال بالانتخابات البرلمانية، بحسب التلفزيون الرسمي.
وتظاهر المئات من العراقيين في محافظة كركوك وبغداد ومحافظات وسطى وجنوبية، متهمين مفوضية الانتخابات بالفشل في إدارة عملية الاقتراع والتواطؤ في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب، وهو ما تنفيه المفوضية.
وأوكل البرلمان مهمة إدارة مفوضية الانتخابات إلى القضاء لحين الانتهاء من عملية عدّ وفرز الأصوات لبيان ما إذا وقعت عمليات تلاعب من عدمه.