على من تريد بيع بضاعتك البائرة يا عادل عبدالمهدي !؟... بقلم : هارون محمد

على من تريد بيع بضاعتك البائرة يا عادل عبدالمهدي !؟... بقلم : هارون محمد

تاريخ النشر: 2018-10-11 08:11:54

نعتذر سلفا من نجم الكرة العراقية في الزمن الجميل، قاسم محمود  لان لقبه المناطقي (زوية) الذي عرف واشتهر به في الملاعب العراقية والعربية والدولية، بات يتدول كثيرا هذه الايام، على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، ملتصقا باسم رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي الذي سطت عصابته على خزائن المال العام ومدخرات المواطنين في مصرف الرافدين فرع (الزوية) في آب 2009 ونقلتها بعد ان قتلت اربعة حراس ابرياء الى مقر جريدته (العدالة) التي يملكها ويرأس تحريرها، وهكذا ارتبطت محلة الزوية الغافية على نهر دجلة والوادعة شعبيا باسمه مع الاسف.
ولان هذا الـ(عاطل) السياسي متقلب وانتهازي اكثر من نصف عمره، بعد ان استوعب مواصفات النفاق واللعب على حبال الفتنة والشقاق، فقد كلفه صاحب عمامة سوداء نجفية، وقناص يقود مليشيا بدرية، برئاسة شركة تجارية ومالية على شكل وزارة، قناعة منهما بمزاياه الثعلبية في تسويق البدع الخائرة والسلع البائرة، والضحك على الناس باساليب رخيصة وآخرها دعوة المواطنين الراغبين في الاستيزار الى ارسال سيرهم الذاتية الى مكتبه الموقر، للبت بها واختيار الافضل منهم لاشغال الوزارات، ومن المحزن ان كثيرا من العراقيين صدقوا الحيلة المختلقة واستجابوا لدعوته المفتعلة.
واذا كنا نتفهم رغبة المذيعة المتقاعدة داليا ابنة الفنان المرحوم فخري العقيدي - ووالدتها الفنانة غزوة الخالدي، في العودة الى العمل الاعلامي الحكومي بعد ان غابت عن الشاشات وانحسرت الاضواء عنها وباتت تعيش في عزلة، من حقها المشروع تبديدها والخروج منها، الا ان من غرائب الامور، ان الاف الطلبات التي اشار اليها مكتب رئيس الوزراء المكلف - صدقا ام ادعاء – قد وصلت اليه، وهذا يعني اذا كان بيان المكتب صحيحا، ان الجهل شاع والسذاجة انتشرت في العراق، والا كيف يصدق عاقل او مثقف ، ان الوزارات التي يتقاتل عليها رؤساء الكتل النيابية والاحزاب والمليشيات، ستذهب هكذا بسهولة الى أشخاص بعيدين عن العملية السياسية , ومستقلين , وغير منتمين ولا محسوبين على هذا وذاك من .. أهل السلطة والحكم..!
هل وصل الحال بالعراقيين الذين كانوا في الماضي القريب، يقرأون (الممحي) من فرط نباهتهم وحدّة ذكائهم، الى تصديق اكاذيب موضوعة ومزاعم مصنّعة، تستهدف الهاءهم والسخرية منهم والضحك عليهم ؟ انها كارثة بالفعل، تضاف الى الكوارث التي ضربت العراق، شعبا وبلدا وحاضرا وربما مستقبلا ؟
ولان رئيس الوزراء المكلف، موظف لدى مقتدى الصدر وهادي العامري، اللذين تفاهما وتوافقا على ترشيحه لمنصبه الكبير اسما، والفارغ حقيقة، فانه يسعى الى اعطاء انطباع عن نفسه بانه صاحب قرار، ومستقل في الاختيار، وهذا دجل مفضوح يكتشفه أقل المراقبين السياسيين فهما، واصغرهم تجربة وعمرا

وللذين صدقوا شطحات ابن عبدالمهدي المنتفجي، نقول لهم كمعلومات يتداولها مساعدوا ( مقتدى الصدر) .. ومعاونوا (هادي العامري) ، بلا تردد او حرج، ان الحكومة العراقية الجديدة , اكتملت بوزرائها العشرين دون تحديد اسمائهم التي سيتم الاعلان عنها في الثلث الاخير من الشهر الحالي، لاتاحة المزيد من الوقت لرئيس الحكومة المكلف، بترويج ادعاءاته، والاكثار من بياناته واشغال الرأي العام بتصريحاته .!!
ونقول ايضا كمعلومات وليس استنتاجات، ان كتلتي الصدر والعامري، ستأخذان نصف وزارات الحكومة المقبلة، اي خمس حقائب وزارية لكل منهما، بضمنها وزارة سيادية، المالية للصدريين والداخلية للبدريين، اضافة الى نائبين لرئيس الجمهورية يرشح واحدا منهما ائتلاف البناء وسيكون نوري المالكي .. فيما يرشح الثاني تحالف الاصلاح ومرشحه لحد الان، حيدر العبادي، في حين يرشح المحور السني النائب الثالث للرئيس، ومرشحه هو رئيسه خميس الخنجر..!
وبالنسبة لنواب رئيس الحكومة، وقد تقرر ان يكون عددهم كما في السابق ثلاثة نواب قبل قرار العبادي باقالتهم، فقد تم اختيارهم من الصدريين واكراد مسعود بارزاني، والســنة المحوريين، مع اعطاء العامري حق اختيار وتعيين مستشار الامن الوطني الذي شغر باقالة فالح الفياض، الذي تؤكد المعلومات انه عائد اليه بسرعة نكاية بالعبادي ...!
وبشأن الوزارات السيادية كما تسمى، فقد كانت خمس وزارات سابقا، الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية، الا انها ستكون ست وزارات في الحكومة الجديدة، وذلك باضافة وزارة التخطيط اليها، وقد خصصت لاكراد الحزب الديمقراطي، الذين سيأخذون وزارتين خدميتين أخريتين وهيئة مستقلة هي : مفوضية الانتخابات، وهذا يعني ان الوزارات الثلاث المخصصة للاكراد اضافة الى نائب رئيس الوزراء ورئيس المفوضية، ستكون جميعها من حصة البارتي، ارضاء لمسعود الذي ما زال حانقا وساخطا نتيجة عدم انتخاب مرشحه فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية..!
وبالنسبة لوزارة الدفاع , فستعطى لسنة المحور، وابرز المرشحين لها العريف الركن احمد الجبوري (ابو مازن) , اضافة لوزارتين خدمتين ونيابتي رئاسة الوزراء والجمهورية وهيئة مستقلة هي رئاسة ديوان الوقف السني، في حين ستكون وزارة النفط من حصة عمار الحكيم ، اما وزارة الخارجية , فقد اقترح السيد مقتدى الصدر , ان تسند الى حليفه اياد علاوي ، ولم يعترض هادي العامري .. ولكنه طلب مزيدا من الوقت للمداولة بشأنها

وهكذا تقسمت الوزارات , وعادل عبدالمهدي لديه علم وخبر بها، ولكنه كعادته ينفخ صدره وكأنه هو من يقرر ويختار وزراء حكومته، بينما وظيفته في الحقيقة (باش كاتب) يدوّن الاسماء، ويتدرب على تهجّى حروفها، استعدادا لتلاوتها في نهاية الشهر الحالى، موعد اعلان الحكومة الجديدة، !!

 وكم نسعد كمتابعين ومراقبين سياسيين، اذا ظهر اسم وزير واحد، واحد فقط من عامة الناس، غير محسوب على كتلة او حزب او شخصية متنفذة، في الحكومة المنتظرة !!