حراك سياسي يختمر في العراق على ضوء الاحتجاجات الصدر يدعو الى استقالة الحكومة ورئيس البرلم

حراك سياسي يختمر في العراق على ضوء الاحتجاجات




الصدر يدعو الى استقالة الحكومة ورئيس البرلمان يطالب بالاستماع لمطالب الشعب، مطالباً بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين.


الجمعة 2019/10/04










العراقيون يربكون حسابات حلفاء ايران











رئيس البرلمان العراقي يعلن عن نيته الانضمام للمحتجين في حال لم تلتزم الحكومة بتعهداتها

حكومة عبدالمهدي تواصل توجيه تهم للمتظاهرين بالحديث عن وجود قناصة بينهم

العراقيون يواجهون النفوذ الايراني بالاحتجاج والتظاهر



بغداد - يعيش العراق على وقع حراك سياسي فرضته الاحتجاجات المستمرة منذ 4 ايام للمطالبة بتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة الفساد.
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة، إلى الاستماع لمطالب الشعب، مطالباً بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين.
وفي كلمة متلفزة بثت من مبنى البرلمان تابعها، قال الحلبوسي: "يجب أن يكون التعامل بشكل آخر من جانب القوات الأمنية مع المتظاهرين، وفي الوقت نفسه ندعم مطالب المتظاهرين مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة".
ودعا في الوقت نفسه المتظاهرين للوقوف إلى جانب الدولة في محاسبة ومحاكمة الفاسدين.











وأكد الحلبوسي على "ضرورة محاسبة المفسدين ومحاربة البيروقراطية فالشعب العراقي عانى من الإرهاب والفساد، ويجب عدم السماح للمندسين باستغلال المظاهرات".
وأضاف: "نحتاج لثورة حقيقية ضد حيتان الفساد وإخضاعهم لحساب عسير، ثورة يلمسها المواطن على مستويات الخدمات والأمن، ولمواجهة الفساد بنفس جدية مواجهة الإرهاب".
وطالب رئيس البرلمان، بالعمل على توفير 100 ألف وحدة سكنية للمحرومين وبرنامج تمويل سكني لمحدودي الدخل.
وأكد الحلبوسي أن جلسة البرلمان السبت لن تبدأ ما لم يشارك فيها ممثلين عن المحتجين، داعياً ممثلي التظاهرات للحضور إلى مجلس النواب.
وقال إنه يعتبر نفسه ممثلاً عن المتظاهرين، وتعهد بحمايتهم وأمنهم.
وشدد الحلبوسي على دعم مطالب المتظاهرين، وقال إنه "في حال فشلت الدولة في تنفيذ وعودها سأنضم للمتظاهرين".











من جانبه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء الجمعة الى استقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي واجراء انتخابات مبكرة باشراف الامم المتحدة، وسط تصاعد وتيرة التظاهرات المطلبية وسقوط 46 قتيلا منذ الثلاثاء.
وقال الصدر في بيان "إحقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة" واجراء "انتخابات مبكرة باشراف اممي، فما يحدث لا يمكن السكوت عليه".
ويدعم رجل الدين كتلة "سائرون" التي تصدرت الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.
ودارت مواجهات عنيفة الجمعة بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في بغداد.
وللمرة الاولى، اتهمت قوات الأمن "قناصة مجهولين" بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الامن في بغداد، ورفضت اتهامات باستخدام القوة المفرطة وجهتها منظمات حقوقية.
وافادت خلية الاعلام الامني عن "استشهاد اثنين من عناصر القوات الامنية ومواطنين اثنين" في وسط بغداد "بنيران قناصين مجهولين".
وتتهم السلطات منذ الثلاثاء "مندسين" بالتسلل إلى التظاهرات والتسبب في وقوع قتلى. وتقول المصادر الطبية إن غالبية القتلى هم من المتظاهرين الذين أصيبوا بالرصاص الحي لكنها لم تحدد مصدر الطلقات.
وبدأت حركة الاحتجاج عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب.
وفي وقت متأخر مساء الجمعة، كانت المواجهات مستمرة في بغداد حيث اطلاق النار مستمر بدون توقف.
وأصيب عدة أشخاص بالرصاص خصوصا في المعدة والرأس.
وقام متظاهرون غاضبون باحراق العلم الايراني بعد تحميل النفوذ الايراني مسؤولية تدهور الاوضاع في العراق.








محتجون عراقيون يحرقون العلم الايراني







السيستاني يدعم المتظاهرين
وفي منطقة سكنية في بغداد، ظلت معظم المتاجر ومحطات الوقود مغلقة. اما التي فتحت ابوابها، فقصدها من يرغب في شراء الخضار التي تضاعف سعرها ثلاث مرات بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى بغداد.
وقالت مصادر طبية وفي الشرطة إن عشرة أشخاص، هم 8 متظاهرين وشرطيان، قتلوا الجمعة في بغداد والديوانية والناصرية (جنوب)، ما يرفع العدد الى خلال اربعة ايام من الاحتجاجات الى 46 قتيلا هم 40 متظاهرا وستة من الشرطة.
ودعت المرجعية الدينية الشيعية العليا في الحكومة والبرلمان إلى تحمّل المسؤوليات والاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وتمثّل هذه الاحتجاجات غير المسبوقة بسبب طابعها العفوي في بلد اعتاد على التحركات الحزبية والعشائرية والطائفية، الامتحان الأول لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تسلم السلطة قبل نحو عام وطالب مساء الأربعاء بمزيد من الوقت.
وقال أحمد الصافي في خطبة الجمعة في كربلاء، وهو ممثل المرجع الابرز اية الله علي السيستاني، "على الحكومة أن تغير نهجها في التعامل مع مشاكل البلد" وعليها "تدارك الأمور قبل فوات الأوان".
اعتداءات مرفوضة








المرجعية العراقية ترفض الاعتداءات على المتظاهرين







وندد الصافي "باعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية".
من جانبها، قالت المرجعية العليا إنّ الإصلاح "ضروري" منتقدة رئيس الوزراء، وألقت "المسؤولية الأكبر" على البرلمان.
وحذّرت المرجعية من أنّه "إذا خفّت (الاحتجاجات) لمدة، فإنّها ستعود في وقت آخر أقوى وأوسع".
ويواجه المحتجون الذين انقطعت عنهم شبكة الانترنت منذ مساء الأربعاء، طوقاً واسعاً من الشرطة والعسكريين المنتشرين في مسافة تتراوح بين كيلومترين أو ثلاثة حول ساحة التحرير.
وقال سيّد (32 عاماً) في بغداد "سنستمر، إما أن نموت أو نغيّر النظام".
وعشية ذلك، طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مزيدا من الوقت لتحسين ظروف المعيشة في بلد لا يزال يعاني على صعيد الخدمات، وخصوصا من انقطاعات في الكهرباء ومياه الشرب.
ولكن بدا أنّ الوعود لم تلق صدى بين المحتجين الغاضبين في ظل وضع الخدمات العامة وارتفاع نسب البطالة لتشمل واحداً من أربعة في ظل الفساد المستشري.
وقال سيّد "سمعت خطاب عبد المهدي، هي الوعود نفسها التي نسمعها منذ اكثر من 15 عاما، وعوده لن تغير شيئا، ولن ننسحب من الطرقات".