Iسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي التي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي
التي جرت يوم 01/12/2019



شبكة البصرة
* المتظاهرون يحاولون إقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء
* إضرام النيران بالقنصلية الإيرانية في النجف مجدداً
* أوامر إلقاء قبض بحق مسؤولين شاركوا في قمع تظاهرات النجف
* جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تُسجل 54 انتهاكاً بحق الصحفيين في شهر تشرين الثاني
* صحيفة الغارديان: النظام الطائفي في العراق بدأ بالإنهيار
* نيويورك تايمز: إستقالة رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي لا تعني نهاية المظاهرات
* مقتل متظاهر في بغداد وطفلة في النجف برصاص الميليشيات
* صدور أمر إلقاء قبض بحق محافظ النجف
* بابا الفاتيكان ينتقد القمع الحكومي المُفرط للتظاهرات
* تظاهرات حاشدة ووقفات تضامُنية تشهدها المناطق المكنوبة رغم التضييق الأمني
* بالتزامن مع تصاعد الحراك الشعبي.. العراقيون يستذكرون يوم الشهيد
* نائب: القضاء يفتح باب الشكوى ضد رئيس حكومة بغداد المستقيل
* البرلمان يقبل استقالة عبد المهدي والمتظاهرون يؤكدون: نطالب برحيل البقية
* مطالبات بمحاكمة عادل عبد المهدي والقادة الامنيين
* أول حكم إعدام بحق ضابط أدين بقتل متظاهرين في العراق
* النجف: تجدد المواجهات قرب مرقد الحكيم بعد اضرام النيران فيه مجددا
* مجلس النواب يصوت على استقالة "عادل عبد المهدي"؛
* تظاهرة في بيروت تضامنا مع احتجاجات العراق
* محتجون يغلقون مبنى محافظة القادسية "بأمر الشعب"؛
* الموصل والأنبار وتكريت تندد بالقمع الحكومي وتتضامن مع النجف وذي قار
* القوات الحكومية تعتقل ناشطا في الأنبار بسبب منشور على فيسبوك
* عشائر ذي قار والنجف تنضم إلى المتظاهرين ودعوات لمحاسبة القتلة
* مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري
* الكتل السياسية تقدم مرشحيها لرئاسة الوزراء وتنسيقيات التظاهر ترفض
* رويترز: ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات في العراق لـ436 قتيلا
* انطلاق تظاهرة طلابية في منطقة المنصور غربي بغداد
* تحديد موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020



ميلشيات المجرم قاسم سليماني تختطف المحامي العراقي علي جاسب حطاب أمام الملأ
* المتظاهرون يحاولون إقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء
أعلنت مصادر إعلامية أن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء جنوبي العراق “مساء الأحد” وردت قوات الأمن الحكومي بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وكان محتجون قد قطعوا في وقت سابق من يوم الأحد، عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.
كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.
وفي محافظة النجف الجنوبية أيضا، أعلنت مديرية الدفاع المدني، قيام متظاهرين بإحراق القنصلية الإيرانية في المدينة للمرة الثانية خلال أيام، بينما تعمل فرق الدفاع المدني على احتواء النيران.
وكان متظاهرون قد اقتحموا القنصلية الإيرانية في النجف وأضرموا فيها النيران، الأربعاء الماضي، في خطوة عدت تطوراً جديداً في الاحتجاجات العراقية.
وجاء حرق القنصلية الإيرانية للمرة الثانية في أقل من أسبوع، ليؤكد رفض المتظاهرين للتدخل الإيراني في شؤون العراق الداخلية.
وأطلقت ميليشيات مسلحة النار باتجاه المتظاهرين في محافظة النجف، بينما لم تحرك القوات الأمنية ساكنا.
وتشهد محافظات عدة احتجاجات عارمة ضمن الحراك الشعبي الذي بدأ مطلع شهر أكتوبر الماضي، وسقط خلاله مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب إحصاءات رسمية.
وأدى الضغط الذي سببته الاحتجاجات إلى تقديم رئيس حكومة بغدادعادل عبد المهدي استقالته من منصبه، التي قبلها البرلمان العراقي، الأحد.

* إضرام النيران بالقنصلية الإيرانية في النجف مجدداً
أعلنت مديرية الدفاع المدنى فى محافظة النجف، أن النيران أُضرمت فى القنصلية الإيرانية مساء اليوم الأحدفي المدينة مجدداً.
وتُعد هذه التحركات لإشعال مقر القنصلية الإيرانية الثانية من نوعها فى أقل من أسبوع، حيث أن عدد من المتحتجين قاموا بإضرام النيران مساء الأربعاء الماضى في القنصلية الإيرانية بالمحافظة جنوب العراق.
وشهدت النجف والناصرية تصاعد في وتيرة القمع الحكومي في ساحات الاعتصام لاسيما ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، وعدد من الأقضية في المحافظة.
وشيع المتظاهرون الضحايا وأغلبهم تراوحت أعمارهم ما بين (19-15) وأصغر، والذين قتلوا باستخدام القوات الأمنية الحكومية الرصاص الحي من أسلحة الأحادية الرشاشة، والرصاص الخاص بمقاومة الطائرات بالقرب من جسر الزيتون، وتقاطع البهو، والمنصورية، وحديقة غازي.
وتحول شارع الحبوبي، إلى مأتم خيم عليه الحزن وهو يودع الضحايا الذين زينت نعوشهم بالعلم العراقي والزهور في طريقهم إلى مثواهم الأخير بعد أن كانوا يطالبون بالحرية، والوطن.
وأثارت “المجزرة” حسبما وصفها الناشطون في ذي قار، غضبا شعبيا واسعا في العراق، منددين بالعنف الذي استخدم بقرارات من القائد العسكري جميل الشمري الذي عين من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة في بغداد عادل عبد المهدي، رئيسا لخلية الأزمة في المحافظة، بتمام الثالثة من فجر الأربعاء الماضي، للمباشرة بحملة قتل طالت المتظاهرين الذين اكتظت المستشفيات وثلاجات الموتى بهم.
وكان مجلس النواب وافق “اليوم الأحد” على استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، من منصبه، كما واصدر القضاء أمر القاء قبض ومنع سفر بحق جميل الشمري المرتكب لمجزرة قتل المتظاهرين في محافظة ذي قار.

* أوامر إلقاء قبض بحق مسؤولين شاركوا في قمع تظاهرات النجف
مازالت الاجهزة الحكومية ومجلس القضاء يتسارع في إصدارات أوامر القبض، والإستقدام بحق مسؤولين شاركوا في قمع التظاهرات الشعبية، في خطوات تتخذها الحكومة للإطالة من عمر حكمها الذي بدأ بالانهيار نتيجة الضغط الشعبي المتواصل تجاه اسقاط العملية السياسية.
وكشف مصدر قضائي عراقي “اليوم الأحد” عن وجود قرارات بحق مسؤولين في محافظة النجف متورطين بأعمال عنف ضد المحتجين.
واصدر القضاء الحكومي حكم بالإعدام بحق ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما بقتل متظاهرين.
وقالت مصادر: إن “هناك مجموعة أسماء لمسؤولين في النجف ستصدر بحقهم مذكرات توقيف خلال الساعات أو الأيام المقبلة”، مبينا أن “المذكرات مرتبطة بالأحداث الأخيرة التي رافقت الاحتجاجات في المحافظة”.
ولم تكشف المصادر ما إذا كان محافظ النجف “لؤي الياسري” من بين الأسماء التي ستصدر بحقها المذكرات أم لا.
وكان محافظ النجف لؤي الياسري قد نفى وقت سابق من اليوم، صدور أي مذكرة للقبض عليه، بعد تداول معلومات في وسائل إعلام محلية حول ذلك.
وتشهد محافظة النجف تظاهرات حاشدة، وتواجه القوات الحكومية القمعية المتظاهرين بالرصاص الحي، والقنص ما ادى الى سقوط العشرات من الضحايا لاسيما في اليومين الماضيين.

* جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تُسجل 54 انتهاكاً بحق الصحفيين في شهر تشرين الثاني
تستمر أعمال الترهيب والقتل والتغييب الاعلامي وتكتيم الأفواه تجاه التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات الأخرى، ونال قمع القوات الحكومية الصحفيين والإعلاميين في سبيل منعهم من إيصال صورة الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين العُزل.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان الانتهاكات بحق الاسرة الصحفية في العراق تتواصل دون رادع، مع تواصل الاحتجاجات في العديد من محافظات البلاد.
وذكرت الجمعية في بيان اصدرته اليوم، أن شهر تشرين الثاني شهد انخفاضا مقارنة بشهر تشرين الأول، “إلا ان النسبة المسجلة ما تزال مرتفعة للغاية قياسا بالأشهر الطبيعية من العام الحالي”.
واشرت الجمعية “العديد من الانتهاكات كانت من جهات امنية ومدنية حكومية رسمية”، مبينة أن ارقام الانتهاكات بحق الصحفيين في العراق خلال شهر تشرين الثاني، الشهر الثاني من الاحتجاجات، تكشف “استمرار الاستهدافات الممنهجة ضد حرية الصحافة المكفولة دستوريا”.
وسجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 54 انتهاكا، تعددت بين التهديد والاعتقال والاحتجاز والاغلاق ومنع التغطيات، وجميعها انتهاكات لم تسجل مرة واحدة في كل البلدان ذات الانظمة الديموقراطية.
وكشفت الارقام 7 حالات تهديد بالقتل واختطاف، و2 حالات احتجاز، و24 حالة اغلاق اوتشويش على البث، و21 حالة اعتداء بالضرب وعرقلة او منع تغطية.

* صحيفة الغارديان: النظام الطائفي في العراق بدأ بالإنهيار
حذر تقرير لصحيفة”الغارديان” من اختيار الكتل السياسية خليفة لعبد المهدي يكون مقربا من طهران، التي استعدت الشعب العراقي ووجهت المسؤولين في بغداد بفتح النار على المتظاهرين لإخماد الثورة.
وقتلت قوات الأمن الحكومي ما لا يقل عن 400 متظاهراً وارتفع وتيرة القمع في اليومين الأخيرين وخاصة في مدينة الناصرية الخميس الماضي في واحد من أسوأ أيام الانتفاضة العراقية.
ويبدو أن الحكومة العراقية كانت تقصد إظهار القوة الغاشمة ضد المتظاهرين بعد حرق القنصلية الإيرانية في النجف الأربعاء الماضي، والذي كان يعبر عن مشاعر متصاعدة وغاضبة ضد إيران من قبل المتظاهرين العراقيين.
لكن محاولات قمع الاحتجاجات بالقوة الغاشمة لم ينتج عنها إلا مزيد من الغضب في وسط وجنوب العراق وتعميق الفجوة بين المتظاهرين المتشبثين بالشوارع والطبقة السياسية.
وتتوزع الكعكة السياسية في العراق بناء على محاصصة سياسية طائفية تم تقسيمها منذ 2003، حتى أصبحت المؤسسات تستخدم كإقطاعيات من قبل الوزراء الذين غالبا ما يكون ولائهم لأحزابهم السياسية ساميا فوق ولائهم للدولة.
وتقول الغارديان: “أدت المحاصصة الطائفية والحزبية إلى فساد مستشر ومحسوبية في جميع مناحي القطاع العام في الدولة ما سمح بنهب ثروات العراق النفطية وترك العديد من العراقيين بدون فرص، فكان الفساد ونهب إيرادات الدولة هو الدافع الرئيسي لحركة الاحتجاج التي قادها شباب محرومون من حقوقهم”.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والمتخصص حول قضايا العراق”توبي دودج” أن النظام الذي تأسس ما بعد 2003 وضم الفساد والطائفية بدأ في الانهيار، بحسب الصحيفة.
وقال دودج لـ”الأوبزرفر” إن “الأسس الأيديولوجية والطائفية التي تم تقسيم المجتمع العراقي على أساسها تم رفضها، وفي نفس الوقت كانت النخب الحاكمة الطائفية تستمر في تقسيم الغنائم بينها حتى أصبح الأمر علنيا بشكل واضح وفاضح، ما أدى إلى تزايد الرفض الشعبي لهذا النظام”.
ويضيف دودج للصحيفة: “كانت النخب الحاكمة معارضة، لكن مع مرور الوقت، توقف الشعب عن رؤيتهم كأبطال وأصبح يراهم كباحثين عن مصالحهم الشخصية والحزبية فقط، خاصة مع استخدام ميليشياتهم لتثبيت حكمهم ونفوذهم”.
تعدى الأمر من عموم الشعب إلى شيوخ العشائر الذين انقلبوا على قوات الأمن القمعية بعد قتل المتظاهرين، متهمينها بالحصول على توجيهات من المسؤولين الإيرانيين بتصفية المعارضين ومواجهة التظاهرات بحسم، وفق الصحيفة.
ولعبت إيران دورا محوريا في محاولات قمع الاحتجاجات في العراق، بالرغم أن المتظاهرين الذين انتفضوا كانوا من الشيعة.
ويرى تقرير الصحيفة أن إيران أصبح لها دور متنام ومتصاعد في العراق ما بعد 2003، وخاصة بعد الانسحاب الأميركي من العراق في 2011. وأن الجنرال الإيراني قاسم سليماني هو الشخصية المحورية وراء قمع الاحتجاجات وتوجيه البنادق إلى أدمغة المتظاهرين.
وتواجه إيران نفسها ضغوطا في الداخل وكذلك انتفاضة في لبنان، حيث توجد أهم أوراقه العسكرية في الخارج، حزب الله والذي يلعب دورا حيويا في شؤون البلد الهش.
ويرى مسؤول إقليمي متخصص في شؤون إيران للصحيفة أنه “رغم أن المنتفضين في العراق هم الشيعة، وأن المنتفضين في لبنان من عموم الشعب بما فيهم الشيعة، لكن إيران قد تنجح في احتواء الانتفاضة في لبنان، لكنها لن تنجح في العراق بسبب دور القبائل الذين عليهم أن يتعاملوا معها وسيخفقون في ذلك”.
ويضيف أن “المتظاهرين في العراق يحملون إيران المسؤولية عن الدم الذي يسيل ومقتل المئات، وجرح الآلاف، وهو واضح من إقدامهم على إحراق القنصليتين الإيرانيتين في النجف وكربلاء، ويهتفون بأن العراق ليست ملك إيران”.
ويشير إلى أن “مطالب شيوخ العشائر في محافظة ذي قار بمحاسبة قوات الأمن وقادة الميليشيات المسؤولين عن عمليات القتل في الناصرية، يضيف المزيد من تعقيد الأمر بالنسبة لطهران، ما يجعله أخطر ما واجهته إيران في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الاحتلال”.
وما يزيد من احتمالية انهيار الحكومة هو أنباء متداولة عن ترشيح شخص مقرب من طهران لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، في هذا الوقت العصيب، وفق الصحيفة.
فمن بين المرشحين الذين قد يحلون محل عبد المهدي، هو هادي العامري، قائد وحدات التعبئة الشعبية، ويتزعم تحالف الفتح الذي يسيطر على ثاني أكبر كتلة برلمانية وعلى الميليشيات الشيعية المسلحة والموالية معظمها لإيران، وفق الصحيفة.
أمام البرلمان شهر تقريبا لتسمية خليفة لعبد المهدي، لكن يبدو أنه من الصعب التفاهم بين الكتل السياسية في العراق، مما ينذر بإغراق العراق في الهاوية.
ووفق الآلية الدستورية المتعلقة بإقالة الحكومة، فإن الأمر يتم بناء على موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، حسب المادة 81، حيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الوزراء، ثم يكلف بعدها وفي مدة أقصاها 15 يوما، مرشحا جديدا لتشكيل الحكومة العراقية.

* نيويورك تايمز: إستقالة رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي لا تعني نهاية المظاهرات
قالت “صحيفة نيويورك تايمز” الأميركية ان استقالة رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي خطوة قد لا تعني نهاية المظاهرات التي تشهدها البلاد طوال الشهرين الماضيين.
وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات التي أذكى جذوتها الفساد السياسي وتسلط المليشيات وتعامل الحكومة “العنيف” معها، وضعت عبد المهدي تحت ضغط شديد لإجباره على التنحي.
وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة ومصادر طبية، قُتل في تلك الاضطرابات نحو أكثر من أربعمئة شخص على الأقل نتيجة القمع الحكومي.
وكان عبد المهدي قدّم السبت كتاب استقالته رسميا وقبلها البرلمان “اليوم الأحد” وتقول نيويورك تايمز إن عملية تشكيل حكومة جديدة ستنطلق سريعا إلا أن الفراغ منها سيستغرق على الأرجح أسابيع إن لم يكن شهورا، ولهذا السبب ما لبثت فرحة المتظاهرين أن تبددت.
وسيظل عبد المهدي ووزراؤه يعملون في حكومة تتولى تصريف الأعمال إلى حين تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح أكبر كتلة في مجلس النواب بتعيين رئيس جديد للوزراء، قبل أن توافق أغلبية النواب على الأسماء التي سيرشحها لتولي الحقائب الوزارية.
وتوحي السوابق التاريخية أن اختيار رئيس للوزراء قد يكون عملية طويلة وشاقة تقوم على توازنات بين الفصائل السياسية المتنافسة، بحسب تقرير الصحيفة الأميركية.
ويطرح سؤال مهم نفسه في هذا الشأن، يتعلق بما إذا كانت إيران ستضطلع بنفس الدور هذه المرة أيضا.
وترى الصحيفة أن انخراط إيران المباشر في عملية اختيار حكومة جديدة ربما يشكل عقبة كبرى بالنظر إلى الاستياء الواضح الذي يبديه العراقيون حاليا منها
أما الولايات المتحدة، ورغم أنها كانت تأمل في رؤية إصلاحات سياسية في العراق ولا سيما في محاربة الفساد، فقد كانت ترغب في بقاء عبد المهدي في منصبه، وهي تشعر بالقلق من أن استقالته ربما تؤدي إلى المزيد من سفك الدماء.
ويرفض المتظاهرون تشكيل حكومة من قبل الاحزاب الحاكمة في السلطة، ويطالبون برحيل الحكومة وتشكيل انقاذ وطني بإشراف اممي.

* مقتل متظاهر في بغداد وطفلة في النجف برصاص الميليشيات
قتل متظاهر على الأقل وأصيب اخرون جراء استهداف القوات الأمنية لجموع المحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقالت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر أمنية وطبية: إن “القوات الحكومية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية باتجاه المتظاهرين المحتشدين بالقرب من جسر الأحرار ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وبحسب الوكالة فإن عدد ضحايا التظاهرات العراقية على مدار شهرين كاملين تجاوز الـ 420 قتيلا.
ونقلت فرانس بريس عن متظاهرين في ساحة التحرير تأكيدهم على مواصلة التظاهرات لحين رحيل الطبقة السياسية الحاكمة، مؤكدين ان التظاهرات لم تكن تستهدف ابعاد عبد المهدي عن الحكم فقط، بل جميع الأحزاب والسياسيين الذين حكموا البلاد بعد العام 2003.
وفي النجف قال ناشطون من المحافظة: إن “طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات قتلت برصاصة طائشة أمام منزلها قرب ساحة ثورة العشرين في مدينة النجف.
وبحسب مصادر خاصة فان عناصر من الميليشيات وحماية مرقد الحكيم أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مرقد الحكيم وحرقوا أجزاء منه مساء اليوم الأحد، ما تسبب بتسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.
وشهدت النجف يومي الخميس والجمعة الماضيين مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا جراء استخدام الرصاص الحي من قبل ميليشيات وعناصر من القوات الحكومية فضلا عن حماية مرقد الحكيم.

* صدور أمر إلقاء قبض بحق محافظ النجف
مع إستمرار القمع الحكومي المفرط للتظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط العملية السياسية، يستمر مجلس القضاء في حكومة بغداد باصدار أوامر إلقاء القبض بحق مسؤولين محليين وضباط، بتهم او الفساد، والسرقات او قتل المتظاهرين.
وبين محافظ النجف “لؤي الياسري” اليوم الاحد، صدور امر القاء القبض بحقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة {406} من قانون العقوبات العراقي على انه يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في الحالات التالية” إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد، وسبق الإصرار هو التفكير الهادىء بالجريمه قبل التصميم عليها وتنفيذها”.
وأكد الياسري في بيان، على” أنه سيمتثل للقضاء العراقي والقرار الذي صدر بحقه من قبل محكمة النجف“.
وبين الياسري انه” سيذهب إلى محكمة النجف للادلاء بالشهادة التي يمتلكها بخصوص أحداث القمع للتظاهرات التي جرت في المحافظة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى”.
واوضح الياسري” سنبين كافة الأمور المتعلقة بالاحداث ونحن على اطمئنان تام بعدالة القضاء على حد قوله”.
وتأتي هذه الاجراءات في محاولة الحكومة امتصاص غضب الشارع الناقم على سياستها، مع رفض المتظاهرين لجميع الاجراءات الترقيعية والاصلاحات الشكلية، وطالبوا بإسقاط الحكومة ورحيل احزاب السلطة الموالية لإيران.

* بابا الفاتيكان ينتقد القمع الحكومي المُفرط للتظاهرات
أعرب بابا الفاتيكان “فرنسيس” اليوم الأحد، عن إنتقاده للحملة الأمنية الحكومية الصارمة على المتظاهرين المناهضين لحكومة عبدالمهدي والتي أدت لمقتل أكثر من 420 شخصا منذ أن بدأت في بغداد ومدن أخرى في مطلع أكتوبر.
وقال”فرنسيس” في عظته الأسبوعية الأحد “أتابع الموقف في العراق بقلق، وقد علمت بكل ألم بمظاهرات الاحتجاج في الأيام الماضية التي قوبلت برد قاس مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا”.
واستخدمت قوات الأمن الحكومية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين كما شهد الأسبوع المنصرم بعضا من أشد الأحداث دموية منذ بدء المظاهرات إذ سقط عشرات القتلى خاصة في مدينتي الناصرية والنجف بجنوب البلاد.
وقال البابا فرنسيس، الذي صرح من قبل بأنه يريد زيارة العراق العام المقبل، أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس إنه يصلي من أجل القتلى والمصابين ويبتهل إلى الله أن يحل السلام في البلاد.
وخرج المتظاهرون وأغلبهم من الشبان الساخطين احتجاجا للمطالبة برحيل حكومة بغداد التي تُهيمن عليها الاحزاب السلطوية ومليشياتها المدعومة من إيران والتي يتهمها المحتجون بتبديد ثروة العراق النفطية بينما تتدهور البنية التحتية ومستويات المعيشة في البلاد.

* تظاهرات حاشدة ووقفات تضامُنية تشهدها المناطق المكنوبة رغم التضييق الأمني
يبدو ان التظاهرات الشعبية الحاشدة ضد حكومة عبدالمهدي والاحزاب السلطوية في بغداد، عملت على رص الصفوف وتوحيد الكلمة على رحيل احزاب العملية السياسية التي اسست الطائفية، ونهبت ثروات البلاد طوال سنين حكمها بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003.
وبالرغم من القمع الحكومي للمناطق المنكوبة والتضييق الأمني الكبير على الطلاب والكوادر المهنية والتدريسية والمواطنين، شارك الآلآف من الطلاب في جامعات الموصل وتكريت والأنبار والتأميم”اليوم الأحد” في وقفات تضامنية مع ضحايا القمع الحكومي للتظاهرات في النجف وذي قار، كما شهدت ميسان وسامراء والسماوة خروج مسيرات طلابية أيضا.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، 1 كانون الأول 2019، صورا لطلاب جامعة الموصل وأساتذتها وهم يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا التظاهرات، كما جابت مسيرات طلابية جامعتي تكريت والأنبار لمساندة الضحايا الذين سقطوا في الناصرية والنجف.
فيما شهدت جامعة كركوك تظاهرات كبيرة للطلبة أدانت ماحصل من اعتداءات على شباب النجف وذي قار، كما خرجت مسيرة طلابية في السماوة حدادا على أرواح ضحايا تظاهرات الناصرية والنجف، ونظم شباب ناحية الزوية التابعة لمحافظة صلاح الدين وقفة تضامنية مع أهالي الضحايا في النجف وذي قار بعد الأحداث الأخيرة.
وارتفعت حصيلة ضحايا تظاهرات العراق منذ تشرين الاول الماضي، إلى 437 قتيلًا ونحو 19 ألف جريح بين صفوف المتظاهرين؛ بسبب القمع الحكومي لإنهاء الحراك الشعبي، بحسب احصائيات لمصادر خاصة لوكالة رويترز الدولية.

* بالتزامن مع تصاعد الحراك الشعبي.. العراقيون يستذكرون يوم الشهيد
يستذكر العراقيون في الأول من كانون الأول ديسمبر من كل عام يوم الشهيد العراقي، وهي ذكرى قيام القوات الإيرانية باعدام آلاف الأسرى العراقيين خلال السنة الثانية من الحرب العراقية – الايرانية.
ففي مثل هذا التاريخ عام 1981 أقدمت القوات الإيرانية على اعدام نحو ثلاثة آلاف أسير وذلك في معركة البسيتين في القاطع الجنوبي من جبهة الحرب.
وتمر ذكرى الشهيد العراقي هذا العام، بينما يواصل آلاف العراقيين احتجاجاتهم وحراكهم من اجل التخلص من النفوذ الايراني والاحزاب القريبة منها وابعادها عن المشهد السياسي في البلاد.
وعكست هذه الحادثة التعامل اللا اخلاقي للنظام الإيراني والتي شكلت بداية لسلسلة أفعال مشينة ارتكبتها القوات الايرانية ضد الاسرى في الحرب، وبعضها جرى امام انظار اللجنة الدولية للصليب الاحمر الامر الذي اثار ردود افعال دولية واسعة.
وكان العراقيون في مثل هذا اليوم يزينون صدورهم بوردة الشهيد التي ترمز الى عطاء الشهداء وتضحيتهم كما تقام احتفالات رسمية وشعبية واسعة استذكارا لشهداء العراق لكن بعد عام 2003 منعت السلطات الحكومية التي تولت زمام الامور في العراق رسميا منعت هذا التقليد.

* نائب: القضاء يفتح باب الشكوى ضد رئيس حكومة بغداد المستقيل
كشف عضو مجلس النواب “محمد الخالدي”عن فتح باب الشكوى أمام ذوي الضحايا المتظاهرين الذين قتلوا وأصيبوا، نتيجة القمع الحكومي للتظاهرات، لمحاكمة رئيس الحكومة المستقيل.
وأوضح الخالدي، أن محاكمة رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي، ستتم من خلال المشتكين عليه من ذوي الضحايا، والمصابين، المتظاهرين، إذ أن مجلس القضاء الحكومي فتح أمامهم باب الشكوى.
وأضاف الخالدي: ”أن مجلس القضاء، يعمل على جمع تواقيع شكاوى، من المواطنين المتضررين، ومن بعد ذلك سيتم محاكمة رئيس الحكومة المستقيل، عبد المهدي.”
ودعا مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان يوم أمس السبت، المصابين أو ذويهم، وذوي القتلى، من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم.
وحسب البيان، يدعو مجلس القضاء، المصابين، وذوي القتلى، إلى مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار، والنجف، لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.
وأفاد مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان “اليوم الأحد”بارتفاع حصيلة قمع التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، إلى أكثر من 400 قتيل، و19 ألف جريح.
وحسب المصادر، أن الإحصائية الشاملة منذ بدء التظاهرات في العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى يوم أمس 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت 432 قتيلا.
وأضاف المصدر: ”أما عدد المصابين خلال الفترة الزمنية المذكورة، فقد ارتفع إلى 19136 مصابا، من المتظاهرين.
وشيع الآلاف من المواطنين وذوي الضحايا في محافظتي ذي قار، والنجف، جنوب ووسط العراق، خلال اليومين الماضيين، العشرات من ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا إثر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين حتى وقت متأخر من ليلة أمس.

* البرلمان يقبل استقالة عبد المهدي والمتظاهرون يؤكدون: نطالب برحيل البقية
وافق مجلس النواب اليوم الأحد على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والتي جاءت نتيجة احتجاجات حاشدة شهدها العراق طيلة الشهرين الأخيرين.
وقالت مصادر برلمانية: إن مجلس النواب قبل استقالة عبد المهدي المقدمة للبرلمان وذلك خلال الجلسة الاستثنائية، مبينة أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خاطب رئاسة الجمهورية بشأن تقديم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعبد المهدي وذلك لغرض التصويت عليه في البرلمان.
بالتزامن مع ذلك يواصل الآلاف من العراقيين تظاهراتهم في بغداد ومحافظ وسط وجنوب العراق على الرغم من استقالة عبد المهدي، فيما عده البعض نصرا هو الأول من نوعه والذي تحققه الجماهير العراقية على السلطة الحاكمة منذ استيلائها على السلطة بعد العام 2003.
وتؤكد تنسيقيات التظاهرات أن استقالة رئيس الوزراء لاتكفي، مشددة على ضرورة حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة بدون مشاركة الاحزاب الحالية.
ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة في تصريح صحفي الى أن الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا”، مشيرا الى أن “كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد
وتقتصر الجلسة، وفقا لجدول الاعمال على مناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ومناقشة الاحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف، والمحافظات الأخرى.

* مطالبات بمحاكمة عادل عبد المهدي والقادة الامنيين
طالب عضو مجلس النواب “صباح الساعدي” اليوم الاحد 1-12 تشرين الثاني 2019، بتشكيل ’’محكمة تشرين’’ لمحاكمة رئيس الحكومة المستقيل “عادل عبد المهدي” والقادة الأمنيين على اثر احداث التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ الأول من شهر تشرين الأول الماضي.
وقال الساعدي في بيان له إنه “قُبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي”.
وأضاف أن “الاستقالة لا تعفيه وحكومته من المساءلة القضائية من المجازر المرتكبة بحق الشعب لانها بأمر من الحكومة”، موضحاً أنه “تنص المادة 83 من الدستور ان المسؤولية تكون بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية وهم يتحملون جميعا ارتكاب الجرائم“.
ووجه الساعدي كلامه الى رئيس مجلس القضاء بالقول ان “الشعب ينتظر العدالة بحق المجرمين القتلة من سفك الدم العراقي وخصوصا في ذي قار “.
وطالب الساعدي “مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة مختصة بثورة تشرين لمحاكمة رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين”.
ودعا أيضا الى “منع سفر رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بمختلف مستوياتهم ممن استرموا بقتل المتظاهرين“، مطالبا ان “تكون المحاكمة علنية تبث للشعب العراقي وتنفذ احكام الاعدام في ساحات التظاهرات“.
وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.
وشهدت محافظة ذي قار تصعيدا، على خلفية مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين، أقدم بعدها متظاهرون على محاصرة مقر قيادة شرطة ذي قار، ما دفع قطعات الشرطة الى التعامل مع الموقف لتفريق المتظاهرين، قبل أن يتدخل عدد من شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار، لتهدئة الوضع.
فيما بدأ التصعيد في محافظة النجف، عندما أقدم عدد من المحتجين على حرق القنصلية الإيرانية، في المحافظة، ليل الأربعاء الماضي، تلاها قطع لعدد من الطرق، ومحاولات لحرق مقر محمد باقر الحكيم، ما دفع عدد من المسلحين الى اطلاق الرصاص الحي على المحتجين، دفاعا ع المرقد، ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ولم تستقر الأوضاع هناك، حتى ليل يوم أمس.

* أول حكم إعدام بحق ضابط أدين بقتل متظاهرين في العراق
قضت محكمة عراقية بإعدام ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما في قضية قتل متظاهرين في محافظة واسط، في أول حكم من نوعه يصدر منذ اندلاع التظاهرات الشعبية في البلاد، الداعية لرحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
وتوجه للقضاء في العراق جملة من الاتهامات بعدم الحيادية والانحياز للأحزاب السياسية وخضوعه لسلطة الميليشيات القريبة من إيران.
ومن المتوقع ان يكون حكم الاعدام على أحد الضباط محاولة لتهدئة الشارع العراقي الغاضب، او لابعاد التهم عن كبار المسؤولين المتورطين بقتل المتظاهرين، حيث يمثل الحكم ادانة لضابط برتبة صغيرة، بينما تجاهل القضاء المتسببين الرئيسيين بمقتل المئات من المتظاهرين، وغض النظر عن الكشف عن هوية القناصين الذين قتلوا عشرات المحتجين في بغداد مطلع تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر صحفية فإن محكمة جنايات واسط “حكمت بالإعدام على الرائد طارق مالك كاظم، الضابط في قوة سوات في الكوت، وفق المادة 406 (القتل العمد) من قانون العقوبات”.
وقضت المحكمة أيضا “بالسجن 7 سنوات على المقدم عمر رعد آمر قوة سوات، وفق المادة 340 من قانون العقوبات، وذلك في قضية قتل اثنين من المتظاهرين وهما مؤمل الخفاجي وحسين الكناني”.
وفي وقت سابق، اصدر القضاء مذكرة قبض ومنع من السفر بحق رئيس خلية الأزمة السابق في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري، على خلفية تورطه بارتكاب مجزرة الناصرية.
وقتل في التظاهرات الحالية أكثر من 400 متظاهر واصيب اكثر من 17 الفا، بحسب تاكيد المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.
ويطالب الشارع العراقي باحالة مسؤولي الأحزاب وقادة الكتل السياسية الى المحاكمات لمسؤوليتهم عن الفساد وضياع المال العام، كما يطالب العراقيون باحالة القيادات العسكرية والمسؤولين المباشرين عن قتل المتظاهرين، لكن دعواتهم المتكررة لم تلق اذانا صاغية من الجهات القضائية طيلة الفترة السابقة.

* النجف: تجدد المواجهات قرب مرقد الحكيم بعد اضرام النيران فيه مجددا
تجددت المواجهات قرب مرقد محمد باقر الحكيم في مدينة النجف، على خلفية اقتحام مجموعة من المتظاهرين للمرقد واضرام النيران في اجزاء منه.
وقالت مصادر محلية في مدينة النجف: إن “عشرات المتظاهرين اقتحموا ظهر اليوم الأحد مرقد الحكيم بالقرب من مجسرات ثورة العشرين وسط المدينة”، مبينة أن المتظاهرين اضرموا النيران داخل المرقد ما تسبب باحتراق اجزاء منه.
وخلال اليومين الماضيين اقتحم محتجون المرقد ذاته وقاموا باحراق اجزاء منه، وذلك عقب مقتل العديد من المتظاهرين بالقرب من المكان.
ومحمد باقر الحكيم رجل دين تزعم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الذين عرف بولائه لايران، وقاتل معها ضد العراق خلال الحرب العراقية – الايرانية، وقتل عقب دخوله للعراق بعد الاحتلال الامريكي بتفجير سيارة ملغمة استهدفته في مدينة النجف.
وشيعت النجف اليوم 6 من قتلى التظاهرات الذين استهدفتهم القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران.
واتهم محافظ النجف لؤي الياسري حماية مرقد الحكيم وميليشيا سرايا عاشوراء التابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم باطلاق النار على جموع المحتجين.
واغلق متظاهرون في محافظة القادسية اليوم، مبنى المحافظة، وعلقوا عليها شعار “مغلق بأمر من الشعب العراقي”، فيما وجهوا تحذيرا شديد اللهجة للمحافظ من العودة للدوام.
وشهدت الجامعات العراقية في غالبية المدن العراقية ومنها جامعات الأنبار والفلوجة والموصل وكركوك وتكريت مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف تضامنا مع ارواح الشهداء في النجف والناصرية.
وندد المشاركون في المسيرات بسياسة القمع التي انتهجتها الحكومة، وطالبوا بتقديم كبار القادة العسكريين المتورطين بقتل المتظاهرين الى المحاكمة.

* مجلس النواب يصوت على استقالة "عادل عبد المهدي"؛
صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسة طارئة اليوم الأحد على قبول استقالة رئيس الحكومة “عادل عبد المهدي”.
وقال مصدر صحفي إن أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين صوتوا لصالح قبول الاستقالة التي تقدم بها عبد المهدي أمس السبت إلى البرلمان.
وأشار إلى أن “241 نائباً من أصل 329 حضروا الجلسة الطارئة”.
وكان عبد المهدي أعلن الجمعة عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة، لكن ذلك لم يوقف القمع الدامي الذي خلف 40 قتيلا في الناصرية.
وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على “تنحية جميع رموز الفاسد”.
وشهدت احتجاجات العراق أحداثا دموية وراح ضحيتها نحو 420 قتيلا منذ بدايتها أوائل أكتوبر.
وصدر الأحد أول حكم بالإعدام على ضابط عراقي أدين بقتل متظاهرين.
ويتظاهر العراقيون رغبة في تغيير النظام والقضاء على الفساد والحد من النفوذ الإيراني في البلاد.
وانضمت عشائر محافظتي ذي قار والنجف إلى صفوف المتظاهرين، حيث شاركت برفع شعارات تدعو لتنفيذ المطالب وعدم محاولة تسويفها بمجرد إقالة الحكومة، وسط دعوات لمحاسبة كل من تورط بجرائم القتل في ساحات التظاهر.

* تظاهرة في بيروت تضامنا مع احتجاجات العراق
تجمع عشرات اللبنانيين، أمام السفارة العراقية في بيروت تضامنا مع المتظاهرين العراقيين.
ورفع المعتصمون أعلام البلدين وصور متظاهرين عراقيين قتلوا بالرصاص الحي، مستنكرين خلال تحركهم ما سموها بـ”المذبحة”.
وأسفرت الاحتجاجات في العراق، منذ بداية أكتوبر ضد طبقة سياسية توصف بالفاسدة والعاجزة، عن مقتل أكثر من 430 متظاهرا كما أصيب أكثر من 17 ألفا.
ورفع متظاهرون لبنانيون لافتة كتب عليها “من بغداد إلى بيروت، ثورة وحدة ما بتموت”.
وقالت ليال سيبلاني، وهي من منظمي الاعتصام، إن “الثورة في لبنان والثورة في العراق واحدة”، مضيفة أن “أي شهيد يسقط هناك كأنه سقط هنا”.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركا شعبيا غير مسبوق، يستهدف الطبقة الحاكمة كلها ونظاما سياسيا يرتكز على الطائفية والزبائنية.
غير أن التظاهرات في لبنان لا تعرف مستوى العنف الذي تشهده تظاهرات العراق، رغم حصول عدد من الاعتقالات التعسفية.
وقال متظاهر يدعى حسين، خلال مشاركته في الاعتصام أمام السفارة العراقية، “بالنسبة لنا، كثوار في لبنان، وبالنظر إلى القمع الذي نشهده فإننا نتضامن مع أولئك الثوار الذين يجري اعتقالهم أو يقتلون يوميا في العراق”.
وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد منذ الاول من تشرين اول الماضي تظاهرات حاشدة تدعو لرحيل الطبقة السياسية، وتؤكد على اجراء انتخابات مبكرة بدون مشاركة الاحزاب الحاكمة.