الأردن بعد «وأد المؤامرة»: تسجيل جديد للأمير حمزة يعد فيه بالصمت والترقب… وتسريبات عن دور لضابط «موساد» متقاعد منذ ساعة واحدة الأردن بعد «وأد المؤامرة»: تسجيل جديد للأمير حمزة يعد فيه بالصمت والترقب… وتسريبات عن دور لضابط «موساد» متقاعد 0 حجم الخط عمان

الأردن بعد «وأد المؤامرة»: تسجيل جديد للأمير حمزة يعد فيه بالصمت والترقب… وتسريبات عن دور لضابط «موساد» متقاعد

منذ ساعة واحدة

0
حجم الخط

عمان – «القدس العربي»: طبيعي جدا اندلاع “موجة تسريبات” تتعلق بمستجدات الحدث الأبرز في الأردن، وهو حدث يتدحرج شعبيا وإعلاميا وسياسيا، في الوقت الذي حرص فيه وزير الخارجية أيمن الصفدي على التقدم بـ”رواية رسمية” لتفسير اعتقالات السبت المثيرة، تستند حصريا إلى فكرة “التشبيك” بين الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأسبق، والدكتور باسم عوض الله أحد المقربين جدا من ولي العهد السعودي، في سياق سيناريو يتحدث عن” مؤامرة” لزعزعة استقرار الأردن لم تنكشف بعد تفاصيلها.
فكرة رواية الصفدي بسيطة وقائمة على “نقطة لقاء” رصدت أمنيا بين “طموحات وأوهام” الأمير حمزة واتصالات مقربين منه مع “المعارضة الخارجية”، وبين “اتصالات مشبوهة” لعوض الله ولصديقه الشريف حسن بن زايد لتنفيذ المؤامرة إياها.
لكن ذلك تصور “سياسي ودبلوماسي” حذر للغاية تجول بين الألغام، والسبب أن التحقيقات الأمنية التي أشرف عليها شخصيا رئيس الأركان اللواء يوسف حنيطي “لا تزال في بدايتها” وأجهزة الاستخبارات ينبغي أن تكمل واجباتها، والمؤامرة قد تكون تورطت فيها أطراف أخرى في الداخل والخارج.
بعيدا عن الاشخاص وأهميتهم يهتم الأردنيون بـ”الموضوع”، خصوصا وأن المؤامرة التي تتحدث عنها الأوساط الرسمية أعقبت عدة مستجدات في غاية الأهمية، من بينها توقيع اتفاقية دفاعية عززت الحضور الاستراتيجي للأردن في الإقليم، وكذلك الأزمة التي رصدها العالم مع اليمين الإسرائيلي وبترسيم القيادة الأردنية.
بعيدا عن التفصيلات التي تقدم بها الوزير الصفدي، حصلت مبكرا مستجدات وتداعيات، وبدأت عملية سباق تحاول تسريب معطيات إعلامية بدون إفصاحات رسمية.
بين أهم المستجدات تسريب “تسجيل صوتي” جديد للأمير حمزة بعد تسجيل حديثه الذي بثته عدة فضائيات يخاطب فيه”شخصا مجهولا”، ويشرح له حقيقة ما حصل بينه وبين رئيس الأركان اللواء الحنيطي قائلا إنه “سيصمت ويراقب الآن”.
يقول الأمير في تسجيله الصوتي الجديد: الوضع صعب وهددني رئيس الأركان باسم مدراء الأجهزة… تعليماتهم غير مقبولة ولن ألتزم بها ولن أصعد أيضا وحاليا ننتظر الفرج.
طبعا لا يمكن ترسيم “الفرج” الذي يتحدث عنه الأمير، لكن الصفدي كان رسميا قد ربط بينه وبين عوض الله، في الوقت الذي تسربت عبر المنصات وبعض وسائل الاعلام معلومات غير رسمية بعد عن “ضابط موساد إسرائيلي” تواصل مع عوض الله وزوجة الأمير، الأمر الذي لم يصدر في أي تصريح رسمي قطعي حتى الآن.
كما ترددت أنباء عن المزيد من الاعتقالات، وقد شملت بعض الشخصيات الأمنية المتقاعدة، ومن بينها جنرال سابق كان الملك عبد الله الثاني قد انتقده علنا مع مجموعة “مستغلين لوظيفتهم”، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تكشف تحقيقات ما بعد اعتقالات السبت المزيد من أسرار “تغذية” المعارضة الخارجية اليومية بالمعلومات والدسائس، وأحيانا بالوثائق، حيث تتحدث مصادر خاصة لـ”القدس العربي” عن “عملية أمنية مشتركة مستمرة ويتخللها تنظيف بيروقراطي غير مسبوق، والكشف عن المزيد من الألغاز”.
الصفدي وباسم الحكومة كان قد أعلن أن الأجهزة السيادية “وأدت مؤامرة بمهدها” وبتوقيت مناسب كانت تتحول فيه “النوايا” إلى مستويات تنفيذية، مشيرا إلى أن المخطط كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار الأردن، وأن الأمير حمزة رفض التجاوب مع ما طلبه منه رئيس الأركان، وأن القرار حتى الآن هو معالجة مسألة “الأمير” في إطار وسياق العائلة، فيما ستحال ملفات المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة.
تباينت في الأثناء ردود فعل الشارع الأردني بعد حملة “تضامن” دولية وعربية وإقليمية، ودخل المزاج العام في حالة سؤال هوسية عن هوية الجهات الخارجية التي تستهدف الأمن الداخلي الأردني، وبرزت في الأثناء موجة شعبية ترفض “التسليم” بضلوع الأمير حمزة بمؤامرة، مع تعليقات بسيطة هنا وهناك تعلن “عدم الاقتناع” بالرواية الرسمية التي ستكتمل عند تدشين “التحقيقات” في إطارها”القضائي”.
الانطباع كبير بأن “الملف مفتوح” ولا يغلقه بيان الصفدي ولا التحقيقات الأمنية، لأن المسألة برأي محلل أمني بارز هو عمر الرداد، تتعلق ووفقا للإفصاح الحكومي بـ”مخطط لتغيير شكل الدولة وطبيعة الحكم فيها”، وهو ما قرأه الرداد من المؤتمر الصحافي، حسب تصريحاته الجريئة لمحطة المملكة.
يتدحرج ملف “اعتقالات السبت” بصورة غير مسبوقة، لكن قصة الانقلاب أصبحت خلف مسار الأحداث تماما، والدولة الاردنية بصدد حالة “شفافية” اضطرارية على الأرجح، لكنها منضبطة على توقيت” تعريف” الجهات الخارجية المتورطة قبل أي اعتبار، أملا بـ “توازن المصالح” الناتج عن الإغراق في “كشف المعلومات”