التكليف الحكومي للوزير لا يمنحه الحق بقيادة الجماهير أو الحق في فرض قراره السياسي للجهة السياسيه التي يمثلها.

التكليف الحكومي للوزير لا يمنحه الحق بقيادة الجماهير أو الحق في فرض قراره السياسي للجهة السياسيه التي يمثلها. 
فهو على جميع الأحوال وزير خدماتي مهني وليس مفوض من الشعب بتولي حقيبه سياسيه. 
ما حصل في غزه لن يتكرر في الضفه.
فالقرار السياسي والسيادي لن يكون بيد وزير أو رئيس الوزراء .
من يسعى الى امتلاك تفويض سياسي عليه اكتساب ثقة الشعب من خلال صندوق الاقتراع. 
وزارة الداخليه لدى السلطه ليس كمثيلاتها في دوله مستقله.
السلطه تحت الإحتلال يتمتع رئيسها فقط كونه رئيس اللجنه التنفيذيه بصلاحيات اتخاذ القرارات السياديه والسياسيه والأمنيه. 
الداخليه هي حقيبة خدمات مدنيه وليس أمنيه. 
فهي لا سياده لها على  قوى الامن بتفرعاتها. 
ومن يسعى الى  توسيع صلاحيات وزير الداخليه لا يمكن أن يكون في خدمة المشروع الوطني إنما يسعى الى تكريس سلطة الفرد التي تصادر سلطة الشعب ومنظمة التحرير الفلسطينيه. 
فمن يحفظ امن الوطن والمواطن هم رجال الأمن حسب صلاحيات رئيس اللجنة التنفيذيه . 
كذلك اللجان المركزيه للفصائل هي أحد اذرع المنظمه وليس اذرع السلطه. 
ولا يجوز لها التغول على حكومة السلطه الفلسطينيه. 
واذا كان هناك خلاف على صلاحيات وزير الداخليه فهو ليس من شأن أو اختصاص لجان مركزية الفصائل. 
مع تحيات 
هيئة القانون والنظام. 
منصة الإعلام الوطني.