نائب يكشف عن تعديل مرتقب يطرأ على قانون التقاعد
وسام كريم – رووداو – بغداد:كشفت عضو لجنة الصحة النيابية اكتفاء الحسناوي عن ان مجلس النواب العراقي لديه نية في تعديل قانون التقاعد العام الحالي، والذي شابه الكثير من الانتقاد من قبل المواطنين والمتخصصين على حد سواء.
وقالت الحسناوي لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاحد (22 آب 2021) ان "قانون التقاعد الحالي يشكل اجحافا بحق النخب العراقية التي تضررت كثيرا جراء هذا القانون، لاسيما شريحة الاطباء التي نالها الضرر الاكثر بسبب هذا القانون".
واضافت انه "من الصعب ان يحال الاطباء واساتذة الجامعة والقادة العسكريين على التقاعد في سنة الـ60 عاما وهم في أوج الخبرة المهنية، التي لابد من الاستفادة منها في خدمة البلاد والمواطنين"، مشيرة الى ان "اوضاع العراق الحالية لا تسمح له بأن يستغني عن هذه الكفاءات المهمة في اعمار البلاد، فضلا عن ان التهديد الامني مازال موجوداً، ونقوم بإحالة الضباط العسكريين المحنكين على التقاعد ونستغني عن كل خبراتهم العسكرية".
عضو الصحة النيابية نوهت الى ان "العراق يعاني اصلاً من شح في الاطباء الاكفاء، وقانون التقاعد الحالي زاد الطينة بلة واجبرهم على الخروج من الوظيفة، مما تسبب بنقص حاد في الاطباء أثر بشكل كبير وسلبي على المؤسسات الصحية العراقية، خاصة في ظل الظرف الراهن من انتشار لفيروس كورونا الذي زاد الحمل على هذه المؤسسات".
وكان مدير عام الهيئة اياد محمود هادي ذكر في وقت سابق، إن "التقاعد ملف كبير وضخم ومتحرك، أي أن أعداد المتقاعدين في تزايد وتناقص شهرياً، بفعل احالة اشخاص جدد على التقاعد او موت آخرين"، لافتاً الى أن آخر إحصائية لعدد المتقاعدين لشهر كانون الأول 2020 بلغ نحو مليونين و486 ألفاً، مقسمين بحدود مليون و942 الفاً ضمن الهيئة ونحو 544 ألفاً ضمن صندوق التقاعد".
وحول قانون التقاعد الجديد، اكد ان "تخفيض السن القانونية يتسبب بخسارة صندوق التقاعد لـ 3 سنوات من التوقيفات التقاعدية"، لافتاً الى ان الاحداث التي فرضها الشارع والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية دفعت الى اتخاذ هكذا قرارات، وفي المحصلة فان الهيئة جهة تنفيذية تنفذ ما يصدر لها من توجيهات".
واشار الى ان الملف كان سياسياً بامتياز، مؤكداً أن الإحالات المبكرة تضر صندوق التقاعد وتربك عمل الهيئة لانه ستصبح هناك اعداد كبيرة محالة على التقاعد.
ورأى ان "قانون التقاعد اتخذ على عجالة ولم يتم استشارة هيئة التقاعد الوطنية فيه"، مبيناً أنه يعد "قضية مهمة تتطلب دراسة"، مشيراً الى ان "هناك تعديلاً للقانون سيرى النور في الأيام المقبلة لأن فيه بعض الهفوات نتيجة التسرع باصداره".