أخبار يوم ٢ أيلول
أخبار يوم ٢ أيلول
١-سكاي نيوز…قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن حكومته نجحت في تنظيم مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مرحبا في الوقت ذاته بقرار التيار الصدري العدول عن مقاطعة الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.وصرح الكاظمي أثناء جلسة الحكومة العراقية ببغداد: "نجحنا في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة،وكانت أصداؤه كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً".
وكانت بغداد استضافت السبت الماضي قمة جوار العراقي، في خطوة غير مسبوقة من التجمع الدولي في البلاد، التي عانت كثيرا من الحروب والأزمات.ويقول العراق إن القمة كانت خطوة مهمة على صعيد استعادة مكانته الإقليمية.وأضاف الكاظمي "نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".وتابع: "هدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل على وفق المصالح المشتركة".وقال: "العراق يجب أن يعود بنحو يليق باسمه وتأريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات".وأضاف "حرصنا على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل، فلا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة". الانتخابات العامةوعلى صعيد الانتخابات المقبلة، قال رئيس الوزراء العراقي: "أحثّ المواطنين على المشاركة بالانتخابات من قبل الفعاليات الاجتماعية أمر في غاية الأهمية، فانحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة".وتابع: "عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، خطوة جيدة أضافت زخماً للانتتخابات وأدعو كل المقاطعين إلى العودة والمشاركة في الانتخابات".وقال إنه "ليس غريباً أن يكون هنالك تنافس بين الفرقاء السياسيين، ولكن من الغريب والمعيب أن يمسّ هذا التنافس العراق وشعبه".وشدد: "لن نجامل على حساب الوطن مهما كان الثمن".وأردف: "نخطو بالاتجاه الصحيح وبثبات نحو مكافحة الفساد، وحققنا تقدماً كبيراً في هذا الملف، رغم التدخلات السياسية".
٢-سكاي نيوز… أكثر من ثلثي العراقيات يتعرضن للتحرش.. ومطالب بقوانين رادعة بعد حوادث عدة مُلفتة في مختلف مُدن العراق، وصل بعضها إلى حد الاغتيال، تزايدت نقمة الشارع العراقي على حالات التحرش التي تجري في المجتمع العراقي، مطالبين الجهات الحكومية والسياسية إصدار تشريعات رادعة لهذه الظاهرة، شبيهة بما صدر في مصر قبل أسابيع قليلة.الناشطة المدنية العراقية والأستاذة الجامعية نازك الشماس، كانت واحدة من اللواتي تعرضن لمثل هذه الظاهرة منذ فترة، التي روت في حديث مع سكاي نيوز عربية ما جرى معها وقتئذ "كُنت أتمشى في السوق العام في منطقة الجادرية، وتعرضت لكلام نابذ وجنسي من قِبل أحد أصحاب المحال التجارية، وحينما ذهبت لمخفر الشرطة المدنية للشكوى، فأن الضابطة التحقيقية رفضت الشكوى لأنها اعتبرت إنه ليس من دليل وشهود لما قد تعرضت له، فمعظم أفراد المجتمع يرفضون الحضور كشهود على مثل هذه الأحداث. كذلك فأن الضابطة الشرطية لا تملك قانونية وتعليمات واضحة في ذلك الاتجاه". وتضيف الشماس إن أسوء ما لاقته هو الملامة الاجتماعية التي تعرضت له من الحلقة الاجتماعية الأضيق المحيطة بها.مرويات العراقيات على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تقول إن جميع أنواع "طيف التحرش" تنتشر في المجتمع العراقي، من التعليقات الجسدية والجنسية في الأماكن العامة، مروراً بالمضايقات الجسدية في وسائل النقل العام واستغلال المنصب في المؤسسات العامة، ويصل الأمر في الكثير من الحالات إلى مستويات الاعتداءات الجسدية وكانت الأرقام غير الرسمية التي أصدرتها منتدى الإعلاميات العراقية قد ذكر أن 77 بالمائة من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر، فيما طالبت أكثر من 90 بالمئة منهن وضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.لكن الأرقام الأكثر إثارة للانتباه هو تصريح 78 بالمائة من اللواتي تم استقصائهن بأنهن تعرضن للتحرش في مجال العمل، وأنهن لم تستطعن ترك العمل لأسباب اقتصادية.النسب التي وزعتها الأبحاث الاجتماعية حول أنواع التحرش التي تعرضن لهن، قالت إن 57 بالمائة منهن تعرضن لتحرش لفظي، فيما تتعرض 20 بالمائة منهن لتعرض جنسي، وكان للتحرش داخل المنزل نسبة 5 بالمائة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت 7 بالمائة من النساء للتحرش.وشرح الحقوقي العراقي نُمير بابان في حديث مع سكاي نيوز عربية، معنى ودلالة أن تكون النسبة العُليا لحالات التحرش تحدث في الأسواق والمؤسسات العامة للدولة: "حسب الأرقام غير المضبوطة بشكل تام، فأن 65 بالمائة من حالات التحرش تجري في الأسواق ووسائل النقل ومؤسسات الدولة، هذه الأماكن التي من المفترض أن تكون فضاء لسيطرة القانون العام من طرف، والأعراف والأخلاق المجتمعية العمومية في المجتمع. وبهذا المعنى فأن القوانين العراقية مهترئة وشبه مشجعة لذلك، فضلا عن أن أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية وحتى التحقيقية والقضائية متواطئة موضوعياً مع المتحرشين، من خلال دفع النساء لأن يصمتن عما يتعرضن لهن ابتزاز وتحرش في الفضاء العام، وهو جزء من تراجع الروح المدنية والاعتداد بالقانون في المجتمع العراقي".ليس ثمة من قانون عراقي خاض بالتحرش، بل مواد قانونية تضع عقوبات للاعتداءات الجسدية والجنسية في الأماكن الوظيفة عبر قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969، والحد الأعلى للعقوبة، وبعد إثبات طيف واسع من الشواهد والدلالات، أنما لا يتعدى السجن لعام واحد، وهو من أقل العقوبات على مستوى العالم. كذلك فأن المواد 400-404 من قانون العقوبات العراقية يختصر التحرش بمواضيع الفعل الفاضح في المجال العام.حملات الدعوة لإقرار قوانين رادعة لظاهرة التحرش في البلاد تصاعدت خلال الشهور الماضية، وصارت تنتشر في كافة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض الناشطين المدنيين العراقيين طالبوا الجهات السياسية إن يكون ذلك جزء من تعهداتهم السياسية خلال الحملات الانتخابية القادمة.
٣-شفق نيوز/ اعتبر زعيم تحالف فتح هادي العامري، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ارتكب خطأ باعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح، متعهدا باحتواء السلاح "المنفلت" بمجرد مغادرة القوات الأمريكية نهاية العام الجاري.وقال العامري خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار في بغداد والذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الفصائل ليست ضد الدولة، ولا ضد الدوائر الحكومية".وأشار إلى أن "قاسم مصلح هو جزء من منظومة الحشد، وأن الحكومة أخطأت باعتقال مصلح دون علمنا"، مردفا أن "قرار الكاظمي كان خاطئا وكان عليه تبليغنا".وفي حزيران/يونيو الماضي، أطلقت السلطات العراقية سراح القيادي البارز في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بعد نحو أسبوعين من توقيفه بتهمة "الإرهاب" وذلك لعدم كفاية الأدلة.وكاد توقيف مصلح ان يفجر نزاعا دمويا، إذ اقتحمت فصائل من الحشد الشعبي المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد وحاصرت عدة مواقع حساسة من بينها مقر الحكومة.وبشأن وجود القوات الأمريكية في العراق، قال العامري، "يجب إنهاء كل وجود للقوات الأجنبية بنهاية العام الجاري".وأضاف، "بعد خروج الأمريكان لن يكون هناك سلاح في الشارع، وإذا ظهر سلاح فأنا مسؤول عن ذلك". كما شدد على أن "الحكومة مكلفة بحماية المرشحين وتوفير المناسب لمشاركة في الانتخابات"، مردفا بأنه "لا حل بالعراق الا التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع او سنذهب إلى المجهول".
٤-شفق نيوز/ اتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته برئاسة مصطفى الكاظمي 6 قرارات جديدة بينها تخصيص نصف مليار دينار لمديرية شؤون الناجيات الايزيديات.وأفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه بعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (100 لسنة 2021) بحسب الآتي:1. أ. إقرار خطة وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية وصولا إلى قدرة إنتاجية (7.5) سبعة ونصف غيغاواط، ووفقاً للموديلات الاقتصادية التي تأخذ بعين الاهتمام المعايير الدولية المعتمدة من ناحية التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال.ثانياً/ تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بالنحو الآتي:- (مناقلة المبالغ غير المستخدمة كافة من تخصيصات استيراد الطاقة الكهربائية، التي تقدر بـ 300000000 دولار، فقط ثلاث مئة مليون دولار، على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء لتغطية جزء من العجز في تخصيصات شراء الوقود.ثالثاً/ 1- الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الصناعي العراقي بمبلغ مقداره (150000000000) دينار، مئة وخمسون مليار دينار، استناداً إلى أحكام المادة (10/ أولاً) من قانون الشركات العامة (22 لسنة1997) المعدل. 2- أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.رابعاً/ 1- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.خامساً/ الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/31/169 ل ق) المؤرخة في 8 نيسان 2021.سادساً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية (500000000) دينار، خمس مئة مليون دينار إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات الأيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.
٥-الشرق الاوسط…رياض قهوجي………أدى الانهيار السريع للجيش الأفغاني المكون من 300 ألف عنصر وضابط خلال أسبوع واحد من الزمن أمام هجمات قوات «طالبان» إلى تداعيات كبيرة ستستمر حتى بعد الانسحاب المهين لأميركا وحلفائها في حلف «الناتو» من كابل خلال الشهر الماضي. ولقد أظهرت التقارير أن كثيراً من قادة الجيش الأفغاني الذي استثمرت فيه أميركا المليارات من الدولارات خلال السنوات العشرين الماضية، آثروا عدم القتال، وانسحب بعض المقاتلين، في حين فر أو استسلم البعض الآخر.كانت أميركا زودت القوات الجوية والبرية الأفغانية بمعدات حديثة تمكنها من التعامل مع تهديدات «طالبان»، أقله لفترة أشهر من الزمن تسمح للحكومة الأفغانية بأن تتوصل إلى اتفاق مع الحركة على تقاسم الحكم. لكن هزيمة الجيش الأفغاني وسرعة استسلامه أجهضا الخطط الأولية وتوقعات بعض الأجهزة الاستخباراتية لواشنطن التي كانت دائماً تتوقع بأن «طالبان» ستنتصر في نهاية المطاف، وعليه كانت هناك تقديرات بأن جزءاً كبيراً من عتاد الجيش الأفغاني سيسقط في أيدي الحركة. ولذلك، لا يمكن وصف هذا العتاد بأنه يحتوي على تكنولوجيا متقدمة جداً أو سرية. لكنه سيعطي «طالبان» قدرة عسكرية لم تمتلكها سابقاً.
فيما يخص عتاد القوات البرية، فرغم أن غالبيته لأهداف لوجيستية، إلا أنه يتميز بكونه من عربات «هامفي» المصفحة وناقلات جند مدرعة طراز «إم – 113» والعربات القتالية المضادة للألغام «إم إكس برو وام 117» وآلاف السيارات الرباعية الدفع ونصف نقل والشاحنات العسكرية. وأهم ما استولى عليه مقاتلو «طالبان» هو ما يقارب نصف مليون بندقية قتالية ومدافع رشاشة متوسطة وثقيلة وحوالي 16 ألف منظار للرؤية الليلية و176 مدفع ميدان من مختلف الأعيرة. ويمكن لـ«طالبان» أن تستوعب معظم هذه المعدات بسرعة، وتستخدم غالبيتها بمساعدة بسيطة من عناصر الجيش الأفغاني المنهار. ولكن يبقى موضوع قطع الغيار لهذه الآليات، التي يمكن الحصول عليها، إما من السوق السوداء أو عبر دول صديقة مثل باكستان، أو عبر قطع موازية من جهات مثل إيران والصين. ومن غير المعروف حتى الآن ماذا تنوي أن تفعل «طالبان» بالجيش الأفغاني السابق. فهل تعيد تشكيله مع دمجه مع قواتها أو تحييه وتبقيه مستقلاً عن قواتها التي ستتحول إلى ما يشبه الحرس الثوري الإيراني تكون مهمته حماية النظام؟أما فيما يخص القوات الجوية، فتحدي إبقاء هذه الطائرات في الخدمة سيكون أكبر لـ«طالبان». ويضم سلاح الجو الأفغاني أربع طائرات نقل عسكرية طراز «سي – 130» وسربين من طائرات الإسناد البري الخفيفة طراز «سوبر توكانو» و38 طائرة استطلاع وإسناد بري خفيف طراز «سيسنا 208» وهي جميعها غير نفاثة. أما طائرات الهليكوبتر فهي من 33 طائرة نقل متوسطة طراز «بلاك هوك» أميركية الصنع و33 طائرة «مي – 17» روسية الصنع و43 طائرة هجوم خفيفة طراز «إم دي – 530». التحدي لـ«طالبان» هو تأمين طيارين وطواقم صيانة لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار لها. ولن تقوم «طالبان» بإعادة أي من هذه الطائرات إلى أميركا، بل ستحاول أن تشغلها عبر تقديم مغريات لطواقم سلاح الجو الأفغاني بالعودة للخدمة، أو عبر تدريب طيارين وطواقم عمل في دول مجاورة أو الحصول على خدمات من طيارين وتقنيين سابقين من دول مجاورة مثل إيران وباكستان وحتى روسيا.
وتأمين قطع غيار أصلية أو بديلة للطائرات الأميركية لن يكون تحدياً مستحيلاً. فلقد تمكنت إيران من تحقيق ذلك عبر إبقاء جزء كبير من الطائرات الأميركية التي كانت حصلت عليها خلال عهد الشاه في الخدمة حتى هذا اليوم، إما عبر شراء القطع من السوق السوداء، أو عبر تصنيعها محلياً بمساعدة تقنية من دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية التي أتقنت وسيلة نسخ التكنولوجيا وتصنيعها محلياً. لذلك، ستشكل إيران وباكستان وحتى الصين مصادر مهمة لـ«طالبان» لخبرات وقطع غيار وبرامج تدريب تمكنها من إبقاء معظم هذه الترسانة الكبيرة من الطائرات في الخدمة.لكن هناك مجموعة أسئلة تفرض نفسها، وهي لماذا لم تقم القوات الأميركية قبل انسحابها الأخير بتدمير هذه الطائرات الموجودة على مدارج وداخل هنغارات القواعد الجوية في أفغانستان؟ فهذا أمر يمكن تحقيقه خلال يوم أو يومين من الغارات الجوية الدقيقة. ورداً على هذا التساؤل، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن قواته «نزعت سلاح» حوالي 73 طائرة، أي أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى. وأكد أن «هذه الطائرات لن تحلق مرة أخرى»، مضيفاً: «لن يتمكن أحد من استخدامها».ويبدو أن أميركا تأمل بأن تتمكن من إنشاء علاقات دبلوماسية جيدة مع أفغانستان تحت قيادة «طالبان» خلال المستقبل القريب، خصوصاً إذا ما تمكنت هذه الحركة من فرض سلطتها على كامل الأراضي الأفغانية، وتشكيل حكومة تضم شخصيات من الحكومات السابقة لها صدقية على الساحة الدولية، وإعادة عدد من ضباط الجيش الأفغاني من الذين تدربوا في أميركا، ويملكون علاقات جيدة مع قيادات عسكرية في البنتاغون.وإذا تمكنت «طالبان» من إقناع الغرب بأنها تغيرت ولن تسمح بعودة «القاعدة» لأراضيها، وبأنها ستكون شريكاً في الحرب ضد منظمات إرهابية مثل «داعش»، وشكلت حكومة تضم حلفاء لأميركا، فسيكون في أفغانستان حينها حكومة تملك علاقات دبلوماسية مع واشنطن وغير معادية لها تملك جيشاً مجهزاً بعتاد حديث ومهم مرتبط معها عضوياً لحاجته لقطع غيار وصيانة لن تستطيع أن توفرها أي جهة بالجودة المطلوبة مثل بلد المنشأ.وستكشف الأسابيع والأشهر المقبلة ما إذا كان انسحاب أميركا من أفغانستان جزءاً من خطة متقدمة لتوريث السلطة لحكومة «طالبان» بذهنية مختلفة تكون صديقة أو حليفة للغرب ومجهزة عسكرياً بشكل جيد يخدم مصالحه، أم أن الانسحاب هو فشل ذريع لواشنطن أدى إلى عودة حكومة متطرفة تدعمها جماعات إرهابية ومجهزة بعتاد عسكري يجعلها أكثر خطورة من قبل، وفي هذه الحالة تكون مصدر تهديد لجيرانها والمجتمع الدولي أيضاً، وهو أمر تنفيه قيادات «طالبان».
٦-اليوم الأول بلا جنود أميركيين في أفغانستان يفتح شهية المشككين بقرارات بايدن واشنطن: علي بردى
استفاق الأميركيون أمس على يوم كامل هو الأول من دون وجود جنودهم في أفغانستان، بعدما أنهت إدارة الرئيس جو بايدن أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة لمدة 20 عاماً كانت حافلة بإخفاقات ضخمة ووعود لم تتمكن الإدارات الأميركية المتعاقبة من الوفاء بها، منذ بدء هذه الحرب غداة هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.ولم تمضِ ساعات قليلة على هذا الانسحاب؛ الذي تم على عجل ومن دون أي مراسم احتفالية، حتى بدأ التشكيك في صحة القرارات التنفيذية التي اتخذها الرئيس بايدن وكفاءته بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة الأميركية، تحت وطأة الضغوط الناجمة عن الفوضى التي سادت عملية إجلاء المواطنين الأميركيين والأجانب والمواطنين الأفغان الذين عملوا طوال سنوات الحرب مع القوات الأميركية وتلك التابعة لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، فضلاً عن التهديدات بالغة الخطورة التي شكلتها الجماعات الإرهابية ضد الجسر الجوي العملاق الذي أقيم في «مطار حامد كرزاي الدولي»، والذي تجلى في الهجوم الانتحاري الدامي على مدخل المطار الخميس الماضي؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 170 من المواطنين الأفغان و13 من الجنود الأميركيين، بالإضافة إلى التساؤلات بشأن العلاقة والتنسيق مع حركة «طالبان» خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت الخروج من أفغانستان. وزاد الطين بلة إقرار المسؤولين في واشنطن بأن القوات الأميركية لم تتمكن من إجلاء «العشرات من الأميركيين» الذي بقوا في أفغانستان رغم وعود بايدن بإبقاء قواته حتى إلى ما بعد الموعد النهائي في 31 أغسطس (آب) الماضي لإنجاز هذه المهمة.وتصدى بايدن للتشكيك في قدراته وقراراته. وأفاد في بيان مكتوب بأن القادة العسكريين يفضلون بالإجماع إنهاء الجسر الجوي وليس تمديده. وأوضح أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن التنسيق مع الشركاء الدوليين في التزام «طالبان» بوعد إقامة ممر آمن للأميركيين وغيرهم ممن يريدون المغادرة في الأيام المقبلة.وفي الانسحاب النهائي هذا، وفّى بايدن بوعده إنهاء ما سماها «الحرب الأبدية» التي بدأت رداً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي سقط فيها نحو 3 آلاف شخص في كل من نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. ويعكس قراره هذا ضيق الأميركيين عموماً من الحرب التي طالت في أفغانستان. وهو يواجه الانتقادات الآتية من الداخل والخارج على السواء، ليس بسبب إنهاء الحرب؛ بل بسبب طريقة تعامله مع عملية الإجلاء النهائية التي سادتها حال من الفوضى العارمة وأثارت الشكوك حول صدقية الولايات المتحدة.ومن وجهة نظر بايدن، كان يمكن إنهاء الحرب قبل 10 سنين بعد مقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن على يد قوة أميركية خاصة.وبإعلانه اكتمال جهود الإجلاء والجهود الحربية، قال قائد «القيادة المركزية الأميركية» الجنرال فرنك ماكينزي إن الطائرات الأخيرة أقلعت من المطار قبل دقيقة واحدة من منتصف الليل في كابل. وأكد أن بعض المواطنين الأميركيين الذين يُقدر عددهم بـ«مئات قليلة للغاية» بقي هناك، ولكنه رأى أن هؤلاء سيظلون قادرين على مغادرة البلاد.وكذلك قدر الوزير بلينكن عدد الأميركيين الذين لا يزالون في أفغانستان بأقل من 200، علماً بأنه «على الأرجح أقرب إلى 100»، مؤكداً أن وزارة الخارجية ستواصل العمل من أجل إخراجهم. ولفت إلى أن الوجود الدبلوماسي الأميركي في أفغانستان سينقل إلى الدوحة في قطر.وكذلك قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان إن مهمة إخراج الأميركيين متواصلة. وقال: «إنها فقط تحولت من مهمة عسكرية إلى مهمة دبلوماسية»، مشيراً إلى «نفوذ كبير» على «طالبان» لإخراج الأميركيين.
ويرتقب أن تكون هذه المسألة في صلب الجلسات التي يرتقب أن تعقدها لجان الكونغرس الأميركي حول الأخطاء التي حدثت في الأشهر الأخيرة من الانسحاب، لا سيما سبب عدم قيام إدارة بايدن ببدء عمليات إجلاء المواطنين الأميركيين وكذلك الأفغان الذين ساعدوا في المجهود الحربي الأميركي في وقت سابق.ويواجه بايدن الآن شكوكاً حول خطته لمنع تنظيم «القاعدة» من العودة مجدداً إلى أفغانستان، وقمع التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة الأخرى مثل أفرع «داعش»؛ ومنها «داعش - خراسان» الذي تبنى المسؤولية عن هجوم المطار.ولدى المشرعين الأميركيين تساؤلات جوهرية أخرى حول السرعة التي استولت بها «طالبان» على كابل في 15 أغسطس (آب) الماضي، مما فاجأ إدارة بايدن؛ التي اضطرت إلى إخلاء السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية وتسريع جهود الإخلاء بشكل محموم؛ والتي تضمنت جسراً جوياً استثنائياً نفذه بشكل أساسي الجيش الأميركي.
مع تحيات مجلة الكاردينيا
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: أخبار يوم ٢ أيلول 
الخميس 2 سبتمبر 2021 - 20:10
