قال حقوقي فلسطيني، إن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع الحاجة أم إبراهيم والتي تجاوزت الـسبعين عاماً من عمرها من زيارة ابنها منذ 14 عاماً، بحجة أنها تشكل خطراً على أمن الكيان، وتحت ذريعة المنع الأمني، مما دفعها للبحث عن عائلة فلسطينية من مناطق أخرى لتبني ابنها وزيارته بالنيابة عنها، كما كانت تفعل هي في سنوات ماضية مع الأسرى العرب.
وأضاف الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بأن الحاجة أم إبراهيم بارود، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، هي واحدة من آلاف الفلسطينيين الممنوعين من زيارة أبنائهم القابعين في سجون الاحتلال، تحت ذرائع وحجج مختلفة منها ما يُسمى "المنع الأمني" الذي تستخدمه سلطات الاحتلال كسيف مسلط على رقاب أهالي الأسرى ومعاقبتهم.
وأكد فروانة بأن إجراء "المنع الأمني" لم يعد ممارسة استثنائية، وإنما شكل ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) 2000، ظاهرة مقلقة وأضحت سياسة ثابتة، حُرم بموجبها الآلاف من ذوي الأسرى من كافة المناطق الفلسطينية من زيارة أحبتهم، فيما تطور الأمر بالنسبة لذوي أسرى قطاع غزة الذين مُنعوا من زيارة أبنائهم بشكل جماعي وبقرار سياسي منذ منتصف حزيران 2007 ، بحجة "المنع الأمني" وأن وصولهم للسجون يشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي حتى أصبح قرابة ثلث الأسرى ممنوعين من زيارة ذويهم لأسباب ومسميات وحجج مختلفة .
وأوضح فروانة بأن الحاجة أم إبراهيم "هي شاهدة على هذه السياسة الظالمة التي ليس له علاقة بالأمن، وإنما هي سياسة تعكس في مضمونها وممارستها العقلية الانتقامية لسلطات الاحتلال في التعامل مع الأسرى وذويهم، بهدف منعهم من الالتقاء والتواصل، والتضييق عليهم والانتقام منهم ومعاقبة الطرفين بعد الاعتقال ومفاقمة معاناتهم".
وناشد فروانة كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولية للتدخل العاجل لرفع المنع الأمني عن ذوي الأسرى عموماً وبهدف ضمان استئناف جدول الزيارات والسماح لكافة لأهالي بالتوجه للسجون لزيارة أبنائهن .
وذكر فروانة بأن نجلها البكر " إبراهيم بارود " ( 48 عاماً ) كان قد أعتقل في التاسع من نيسان / ابريل عام 1986 وحكم عليه بالسجن 27عاماً، أمضى منها أربعة وعشرين عاماً ونصف، تنقل خلالها بين عدة سجون، فيما يقبع الآن في سجن عسقلان .