يد الكاظمي الضاربة.. استهداف منزل الجنرال أبو رغيف بصاروخ
الجنرال العراقي، الفريق أول ركن أحمد أبو رغيف
بغداد - سكاي نيوز عربية:استهدف مسلحون مجهولون منزل الجنرال العراقي، الفريق أول ركن أحمد أبو رغيف، مؤخرا، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بينما توعدت وزارة الداخلية بملاحقة المتورطين.
وأبو رغيف ضابط عراقي رفيع يعمل وكيلًا لوزارة الداخلية، وشكّل على مدار السنتين الماضيتين خطرًا على المجموعات المسلحة والمسؤولين المتهمين بالفساد، خاصة بعد ترؤسه لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان إنه بعد "الانتصارات المتلاحقة" التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على عناصر الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، "حاول بعض الخارجين عن القانون وفي فجر هذا اليوم (صباح الأربعاء) استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا".
وأضافت وزارة الداخلية أن "المحاولة كانت فاشلة، وتسببت بأضرار في سياج المنزل، وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق، وجارٍ البحث عن الجناة حاليًّا".
وأشارت الداخلية إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقًا بهذا الموضوع، وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي الجرم.
"الضباط الوطنيون"
وينتمي أبو رغيف إلى ما يُسمون "الضباط الوطنيين"، وهم مجموعة من الجنرالات العراقية في عدد من الأجهزة الأمنية، لكنهم معروفون على نطاق واسع، وفي الإعلام برفضهم الداخلي، لوجود مجموعات مسلحة رديفة أو فصائل خارجة عن القانون.
وفي أغسطس من عام 2020، أعلن الكاظمي تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، بصلاحيات واسعة، ليسند مهمة رئاستها إلى الفريق أحمد أبو رغيف.
وقال الكاظمي، حينها، إنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا، تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، على أن تُمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين".
حملة ضد الفساد
وعقب تشكيلها، نفذت تلك اللجنة العشرات من أوامر القبض الصادرة من الجهات المختصة، واعتقلت عشرات المسؤولين المطلوبين بتهم فساد، مثل مدير هيئة التقاعد العام السابق، أحمد الساعدي، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، شاكر الزاملي، ورئيس شركة كي كارد، بهاء الجوراني، ومدير مصرف الرافدين، أفراح أحمد، إضافة إلى رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ومحافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، وآخرين، حيث أصدرت المحاكم المختصة، قرارات بحق بعضهم.
وبعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح العام الماضي، بتهمة قتل الناشط في الاحتجاجات الشعبية، إيهاب الوزني، تصاعد غضب المجموعات المسلحة ضد أبو رغيف، واتهمته بتنفيذ أمر الاعتقال، وهددته بالاستهداف.
وأطلقت "كتائب حزب الله" تهديدات للحكومة العراقية بوضع مَن وصفتهم بـ"المعتدين" خلف القضبان، في حال حدوث اعتقال مماثل لما حصل مع "عنصر الحشد"، قاسم مصلح، الذي أوقف لبضعة أيام قبل الإفراج عنه بدون أي اتهام.
ومنذ ذلك الحين، تحاول بعض الفصائل التخلص نهائيًّا من أبو رغيف، نظرًا للقناعة المتزايدة لديها بأنه لن يتوقف عن تنفيذه لأوامر قبض تطال مراكز نفوذ أو شخصيات وازنة.
وسبق أن تحدث مسؤولون عراقيون مطلعون عن حصيلة التحقيقات التي جمعتها لجنة أبو رغيف، إذ أكدوا أنها قادت للكشف عن شبكة واسعة من التحالفات المشبوهة بين زعماء عراقيين وفصائل مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلًا عن موظفين نافذين.
تآمر وتهديد
في هذا السياق، قال ضابط عراقي في وزارة الداخلية، إن "الفريق أبو رغيف تلقى تهديدات خلال الأيام الماضية، تتعلق بوضعه الشخصي، إذ تشير التقييمات الأمنية إلى أن وجود مجموعات منظمة تعمل وعلى ارتباط بالخارج تستهدف عددًا من الضباط الوطنيين، وأبرزهم أبو رغيف وآخرون، وهذا يعود إلى عدم ميولهم لمعسكر المجموعات المسلحة ورفضهم الأجندة التي يقومون بها".
ويضيف الضابط العراقي، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "تحقيقات واسعة الآن تجري بمشاركة جميع صنوف القوات الأمنية وقيادة عمليات بغداد، بهدف التوصل للمتورطين"، مشيرًا إلى أن "الاعتقاد الأمني الآن بمسؤولية جماعات منظمة، وليس أفرادًا، عن هذا الاستهداف الذي يمثل خرقًا كبيرًا لجهة استخدام صواريخ في تهديد حياة ضابط عراقي".
ويشيد مختصون في شؤون مكافحة الفساد بإعادة مليارات الدولارات إلى خزينة الدول، كإحدى نتائج عمل لجنة أبو رغيف، مثل إعادة 4.5 مليار دولار سرقت من صندوق التقاعد.
كما تمكنت تلك اللجنة من تحديد مكامن الفساد المالي في عقود وزارات الكهرباء والتجارة والزراعة، إضافة إلى ملفات كثيرة.
وبعد أشهر على عمل تلك اللجنة، ألغتها المحكمة الاتحادية العراقية في شهر مارس، وهو ما اعتُبر نصرًا للمجموعات التي حاولت مرارًا ذلك، ودعت إليه.