"تشرينيون" لرووداو: الانتفاضة قادمة وستكون اكثر اصراراً لازاحة الطبقة السياسية الحالية
روداو/معد فياض:أجمع عدد من شباب انتفاضة تشرين، التي اندلعت في الاول من تشرين عام 2019، ببغداد وامتدت الى جميع محافظات الوسط والجنوب وصولا الى البصرة، على أن" الاحداث تهدد باشتعال انتفاضة اكثر قوة واتساعا لسوء الاوضاع السياسية في العراق"، مشيرين الى ان" الانتفاضة القادمة سوف تنهي المنظومة السياسية واحزابها وقياداتها الجاثمة على صدور العراقيين منذ 2003 وحتى اليوم".
وأصر التشرينيون، في اربيل وبغداد، في احاديث منفردة لشبكة رووداو الاعلامية بان:"انتفاضة تشرين لم تنتهي ولن تتوقف بل ان نتائجها وما قدمه التشرينيون من تضحيات هي التي قادت الاوضاع السياسية الى هذه الهاوية".
يذكر ان اكثر من الف شاب عراقي كان قد لقي حتفه على ايدي الاجهزة الامنية والميلشيات المسلحة، اضافة الى 25 الف جريح، ولم يتم حتى الان الكشف عن المتورطين بقتل وجرح شباب تشرين.
حكومة الفرصة الاخيرة
الناشط المدني، علي الخيال، احد قادة انتفاضة تشرين، قال، ان:"ثورة تشرين لن تنتهي ما دامت عوامل اشتعالها ما زالت قائمة وضروفها مستمرة"، مشيرا الى ان:" شرائح المجتمع العراقي التي كانت تنتظر من الحكومة تنفيذ وعودها وخاب املها حيث استفاقت اليوم وادركت ان جميع هذه الوعود بالتغيير ومحاربة الفساد والميلشيات وتوفير الخدمات وفرص العمل، كانت مجرد وعود زائفة". منوها الى ان الازمة السياسية الراهنة بعض اسبابها فرضتها الظروف، نتيجة تصرفات قادة الاحزاب السياسية، وبعض الاسباب هي عبارة عن مناورات سياسية لابتزاز بقية الاحزاب السياسية والحصول على المزيد من المكاسب غير المشروعة حماية مناصبهم والاستمرار بالفساد والتخريب، وهذا ما يجعلنا نتوقع بحدوث انفجار شعبي كبير، وقد نشهد بروز بعض مضاهر التسلح في مناطق الجنوب خاصة".
وأشار الخيال الى ان :"الانتخابات المبكرة، التي كانت قد جرت في العاشر من تشرين الاول 2021، لم تحقق اهدافها المرجوة، بالرغم من اننا لم نشارك بها لمعرفتنا المسبقة بنتائجها بسبب استخدام بعض الاحزاب والائتلافات للمال السياسي، مال الفساد، وتمت تحت ضلال اسلحة الميلشيات، كما ان قانون الاحزاب لم يتم تطبيقه، وقانون الانتخابات جاء مخيب للامال وهذا ما اعاد الى الواجهة جميع الميلشيات المسلحة من خلال اعادة تدويرها في مجلس النواب مرة اخرى بعدما كنا نطالب بعدم مشاركتهم في الانتخابات، لهذا نعتبرها أنتخابات باطلة غير شرعية ومزورة". واصفا الحكومة القادمة"اذا تشكلت بانها حكومة الفرصة الاخيرة والاوضاع تشير الى ان مثل هذه الاوضاع تنبئ بعدم قبول التشرينيين بالحكومة المقبلة لانها لا تنسجم وشروط الشعب وحجم تضحياته".
روح "تشرين" لن تنطفئ الناشطة المدنية (سناء.م)، التي كانت قد شاركت بفاعلية في احداث انتفاضة تشرين منذ بدايتها، وهي مقيمة في اربيل، قالت:"منذ انطلاقة احتجاجات تشرين، التحقت بساحة التحرير مع عدد من صديقاتي، وكانت لنا خيمة نداوي فيها الجرحى ونساهم بطبخ وجبات الطعام"، منبهة الى ان"مشاركة المراة العراقية،طبيبات وطالبات جامعات وممرضات وموظفات وربات بيوت، كانت فاعلة للغاية حيث كانت مساهماتهن جريئة وشجاعة لانقاذ الجرحى وتثوير المجتمع للمشاركة في الانتفاضة والوقوف بقوة امام الاجهزة الامنية والميلشيات الذين حاولوا الاسائة للعراقيات اللواتي شاركن الى جانب الشباب لتغيير الاوضاع السياسية، وقد استشهد عدد كبير من النساء في هذه الانتفاضة سواء ببغداد او البصرة خاصة". واشارت سناء الى انها تعرضت لاصابة بشضايا قنبلة دخانية في ساقها، تعتبرها" وساما ساحتفظ به طوال عمري كذكرى لمشاركتي بهذه الانتفاضة الشعبية التي حاربتها حكومة عادل عبد المهدي واجهزتها الامنية والميلشيات وادت الى استشهاد اكثر من الف شاب". مضيفة الى ان" الاجهزة الامنية والميلشيات لاحقتها وهددتها، وهذا ما اضطرني مع عائلتي للاقامة في اربيل حيث نشعر بالامان والاستقرار".
سناء تؤكد:" عدم انطفاء شرارة انتفاضة تشرين بسبب لعدم تحقيق مطالب الشعب العراقي المشروعة"، منبهة الى ان" الاوضاع السياسية اليوم هي اسوء مما كانت عليه قبل اشتعال الانتفاضة، واحزاب الفساد السياسي يعتقدون انهم تمكنوا بانهاء الانتفاضة بينما روحها ما زالت حية في نفوسنا وفي اصرار العراقيين على التغيير، وان دماء الشهداء لم ولن تذهب هدر".
انتخابات مخيبة للامال
الناشط المدني، احمد آل وشاح، احد القيادات البارزة في انتفاضة تشرين، قال:" نحن نعتقد أن النظام السياسي أو العملية السياسية في العراق، شارفت الان على النهاية والنظام السياسي ما بعد2003 اصبح الآن ميت سريريا"، مؤكدا، ان:" مشكلة هذا النظام هو انه نظام توافقي لا ينجح في تشكيل حكومة بالأغلبية ولا يقبل الأقلية أن تكون معارضة داخل مجلس نواب".
مضيفا بان"غالبية من التشرينيين، وأنا من ضمنهم، كنا قد قدنا حملة لمقاطعة الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول العام الماضي، والسبب لأننا كنا نعرف ان النتائج ستاتي بهذا الشكل منذ البداية واعطينا خارطة الطريق بان يكون هناك تمثيل حقيقي للشعب العراقي بكافة طوائفة وقومياته حتى نظمن تشكيل حكومة وطنية تغيير من الواقع، لكن هذا لم يحدث".
ويتوقع آل وشاح بان:" المرحلة الراهنة صعبة جدا و خطيرة والقادم أسوأ، وحتى لو تم تشكيل حكومة لم تستمر طويلا ونحن نستعد للمرحلة القادمة"، وقال:" اذا لم يات البديل بمشروع مشروع وطني فلن نكون جزء من الصراع السياسي القائم الآن ولا نتدخل في تشكيل الحكومة القادمة لا من قريب ولا من بعيد". مؤكدا بقوله:"نعم نحن نستعد إلى انتفاضة جديدة لتغير شكل النظام الحالي وتمهد لمرحلة التغييرات الحقيقية، ونطمح أن نكون نحن اصحاب القرار فيها".
انهيار المنظومة السياسية
الناشط المدني،علي الحبيب، احد قادة انتفاضةتشرين، اصر على ان:"انتفاضة تشرين لم تنتهي ولن تهدأ وهذه هي امتداداتها وتاثيرها على العملية السياسية التي اوصلت الاحزاب الى هذا الحال وتخبطهم وانهيار المنظومة السياسية بالكامل"، مشيرا الى ان:"الاوضاع اليوم اسوء مما كانت عليه بالنسبة للسياسيين والعملية السياسية وانهياراتها، والانتخابات المبكرة لم تكن من مطالب التشرينيين بل من مطالب الكتلة الصدرية بالدرجة الاولى". موضحا ان" التشرينيون طالبوا بانتخابات مغايرة تماما لما جرت في تشرين الاول 2021، وان تنظم وفق قوانين اخرى، خاصة قانوني الانتخابات والاحزاب وليست هذه التي فرضت على الشعب العراقي".
واختتم الحبيب حديثه، قائلا:"الاحداث الراهنة تهدد باشتعال انتفاضة جديدة في الشارع العراقي وقد تكون اكبر ضراوة من الانتفاضة التشرينية وستؤدي الى انهيار المنظومة السياسية بالكامل وهذه هي نتائج انتفاضة تشرين".
يذكر ان الرئيس مسعود بارزاني، كان قد اكد السبت، 18 حزيران 2022، على العمل من اجل حل الأزمة السياسية في العراق، واصفا اياها بأنها "أزمة عميقة". وقال:"سنعمل ما بوسعنا لحل الأزمة السياسية في العراق، لكني لا اخفي بانها أزمة عميقة".
الرئيس مسعود بارزاني نوه إلى انه "جرت في العراق انتخابات برلمانية في تشرين الأول الماضي لكنهم لم يسمحوا أن تمضي الأمور كما تقتضي النتائج".
وحول العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد، اشار الرئيس بارزاني الى ان "الدستور ليس مثاليا لكنه جيد"، مستدركاً أنه "مع الاسف لم يلتزم به احد".
وتابع انه "اذا كانت بغداد جادة ولديها ارادة لحل الازمات، فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور".