التخطيط تكشف أعلى المحافظات العراقية وأقلها بأعداد السكان
رووداو ديجيتال:اأعلنت دائرة التعداد السكاني التابعة لوزارة التخطيط العراقية انه خلال 45 عاما ارتفع عدد سكان العراق 30 مليون نسمة ليصل في العام 2022 الى 42 مليون نسمة، مضيفة ان العاصمة بغداد شكلت نسبة 23% من عدد السكان، كأعلى محافظة، فيما جاءت محافظة المثنى كأقل محافظة بعدد السكان.
وقال سمير خضير هادي المدير التنفيذي للتعداد السكاني في وزارة التخطيط العراقية لشبكة رووداو الاعلامية الاثنين (11 تموز 2022) ان "هناك تقلصاً في عدد سكان العراق، فكان السكان يشكلون في العام 1977، 12 مليون نسمة، وحاليا هم يسجلون 42 مليون نسمة، اي ان هناك زيادة تقدر بـ30 مليون نسمة من العام 1977 حتى اليوم".
ويعود ذلك الى ارتفاع معدلات الخصوبة العالية التي كان يسجلها العراق في الفترات السابقة، كما ان لانتقال السكان من الريف الى الحضر دور في ارتفاع النمو السكاني، وفقا لهادي.
وذكر المدير التنفيذي في وزارة التخطيط ان "البلاد تشهد في الوقت الحالي انخفاضاً في معدلات النمو السكاني، في حين كانت نسبة النمو تبلغ 3.3 في سبعينيات القرن الماضي"، مضيفا ان "النسبة تصل الآن الى حدود 2.6 تقريبا وتستمر في الانخفاض، وذلك يعود بدرجة كبيرة الى السياسات المتبعة من قبل الحكومة للحد من معدلات الخصوبة".
"وبدأت مستويات النمو السكاني بالانخفاض بعد العام 2003، ويمكن ان تصل في السنوات المقبلة الى 2.4 في حال استمرار الحكومة بتبنّي السياسة السكانية الراهنة، حسب هادي الذي عزا "ارتفاع النمو السكاني بالدرجة الأولى بنسبة 80% الى ارتفاع معدلات الخصوبة وعدد الولادات".
ويقول هادي ان "العراق لا يزال يسجل معدل خصوبة عالية مقارنة بدول المنطقة، إذ يصل الى 3.8% وهذا يعد معدلا مرتفعا جدا"، لافتا الى ان "السلطات تسعى من خلال سياساتها الى خفض النسبة الى 3 او اقل للحد من الزيادة المطردة في عدد السكان".
فيما يتعلّق بنسب الزواج، أشار المدير التنفيذي الى ان "نسب الزواج لا تزال مرتفعة في العراق، والزواج المبكر هو الذي يؤثر على معدلات النمو، كما ان هذه الزيجات تكون عادة غير مدروسة وتنشأ بسن صغير ما يؤثر بشكل كبير على ارتفاع نسب الطلاق ايضا"، مضيفا ان "تحسن الوضع الاقتصادي وسنّ القوانين الجديدة بعد عام 2003 زادت من نسب الزواج في العراق".
وعالجت السياسة السكانية التي انتهجتها وزارة التخطيط وأيدها مجلس الوزراء، الكثير من القضايا التي لم تتم معالجتها سابقا، منها الزواج المبكر، الطلاق، استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وفقا لهادي الذي أشار الى "وجود حملات واسعة للتثقيف بشأن الزيادة السكانية الحاصلة، وستكون هناك سياسات معتمدة ورصينة من اجل تقليل عدد الولادات، حيث ان الولادات بحاجة الى المدارس والمستوصفات وخدمات اخرى يستلزم توفيرها لتلبية حاجات المواطنين".
وذكر هادي ان "معدلات الخصوبة في إقليم كوردستان منخفضة مقارنة بالمعدلات الموجودة في العراق، إذ تسجل السليمانية ادنى معدلات الخصوبة، اما محافظة اربيل فتسجل نفس معدلات المحافظات الاخرى"، لافتا الى انه "لا يوجد معيار ثابت لتثبيت او تحديد عدد السكان والمواليد، لكن توجد سياسات يمكن ان تتبعها الدولة في حالة حدوث زيادة مطردة وسريعة في عدد السكان".
وحسب وزارة التخطيط ان "العراق مقبل على الدخول في اطار الهبة الديمغرافية، وهي قد تكون نقمة في حال عدم توفر البنى التحتية وفرص العمل للعاطلين، والكثير من الامور الأخرى التي يتطلب توفرها لتأمين مستوى معيشي لائق للمواطنين".
"وحسب نتائج الاسقاطات السكانية في سنة 2021، يسكن العراق 41 مليون و190 الف، 658 نسمة، نسبة الحضر منهم 70%، السكان الذين اقل من 15 سنة يشكلون 40.5% من عدد سكان العراق، السكان في سن العمل 56.5%، كبار السن 3%"، وفقا لسمير خضير هادي.
وأضاف ان "عدد سكان اقليم كورسدتان 5 مليون و700 الف 36 نسمة، حسب نتائج 2021، اي بنسبة تصل الى 13.9% من مجموع سكان العراق".
وتعد معدلات الخصوبة في اقليم كوردستان "منخفضة مقارنة بمحافظات العراق، بالتالي يؤثر على معدل نمو السكاني"، وفقا لهادي الذي لفت الى ان "السياسية تشمل كل سكان العراق وليست للاقليم او لغير محافظة وهذه السياسة التي وضعتها وزارة التخطيط هي عامة لكل سكان العراق".
واحتمل هادي ان "يصل عدد سكان العراق في 2030 الى 51 مليون نسمة حسب التقديرات"، مضيفا انه بهذه الحالة يحتاج العراق الى الكثير من البنى التحتية لتلبية متطلبات الزيادة السكانية".
وبشأن اعلى وأقل محافظة في العراق بعدد السكان قال هادي ان "البصرة او نينوى تأتيان بعد بغداد، اذ تحتل بغداد نسبة مقدارها 23% من عدد سكان العراق"، معللا ارتفاع اعداد سكان العاصمة العراقية رغم صغر رقعتها الجغرافية الى "استقطابها للقوى العاملة وكل الوافدين من المحافظا الاخرى".
وتأتي محافظة البصرة في المرتبة الثانية، ونينوى الثالثة، السليمانية الرابعة او الخامسة، واقل محافظة هي المثنى، بالنسبة لعدد السكان في العراق، حسب المدير التنفيذي للتعداد السكاني في وزارة التخطيط العراقية.
وارجع هذا التفاوت في نسب السكان بين المحافظات الى "وضع المحافظات، السكاني والاجتماعي، والاقتصادي، وتأثير الاوضاع الامنية بشكل او بآخر".
وتستقطب محافظة كربلاء "اكثر المهاجرين في العراق لعدة اسباب: احداث داعش والنزوح من نينوى والانبار اضافة الى الجفاف في محافظتي المثنى والديوانية وذي قار"، وفقا لهادي الذي ذكر ان "الكثير من الاسر التي هي في تلك المحافظات عادت الى محافظاتها بعد استقرار الاوضاع ولكن بقي بعض من الناس يسكن كربلاء لم يرجعوا الى محافظاتهم بسبب تفضليهم مكانهم الذين يسكنون فيه".
يشار الى ان الاحداث السياسية التي وقعت في العراق عقب اسقاط نظام البعث عام 2003 على نسبة النمو السكاني في البلاد، كما القت الظاهر الطبيعية مثل الجفاف والتصحر وشحة المياه بظلالها على العملية، حيث ساهمت بشكل كبير في تغيير منظور العراقيين لمسألة الانجاب ونمط الحياة المعاش.