انتهاك حقوق السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والمس بأمانهم واطمئنانهم بأيدي المستوطنين ورعاية الشرطة ، هذه الجملة هي الملخص لتقرير جديد لجمعية حقوق المواطن،
بعنوان "حيز غير آمن"، والذي يعرض صورة شاملة " عن تردي حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في أحياء القدس الشرقية التي استوطن داخلها خلال السنوات الاخيرة، مستوطنون ينتمون لجمعيات ذات ايدولوجيا واضحة لتهويد القدس ". ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما نقلا عن جمعية حقوق المواطن " ان التقرير يبين كيف تقوم الشرطة والبلدية وجهات رسمية اخرى بالتنصل من واجبهم في الحفاظ على سلامة وحاجة جميع سكان المدينة بدون تمييز او انحياز لطرف ".
وجاء في البيان الذي عممته جمعية حقوق المواطن، ووصلت نسخة منه الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما: "انه وفق شهادات السكان الفلسطينيين المعروضة في التقرير، تقوم الشرطة بتطبيق القانون بشكل انتقائي على السكان، حيث تتجاهل شكاوى السكان الفلسطينيين وتقوم بالتنكيل باطفالهم؛ حراس وزارة الإسكان يستفزون يضطهدون السكان الفلسطينيين وفي حالات متطرفة يستخدمون الرصاص الحي ضدهم؛ بلدية القدس والمؤسسات الحكومية الاخرى تواصل التمييز ضد السكان الفلسطينيين لصالح المستوطنين وتدأب على تحسين ظروف سكنهم داخل هذه الأحياء".
وتابع البيان: "من بين الظواهر المعروضة في التقرير: (1) الفلسطينيون الذين قدموا شكاوى في الشرطة ضد مستوطنين وجدوا انفسهم موقوفين كمشتبه بهم في الوقت الذي تم اقفال ملفات ضد المستوطنين وزوارهم الذين اتهموا بالعنف الجسدي او اطلاق النار عمدا، بسبب عدم وجود ادلة او لعدم وجود مصلحة للجمهور. (2) اطفال وشباب أخذوا للتحقيق معهم خلال الليل ولم يحقق معهم ضابط احداث وذلك بخلاف القانون بخصوص اعتقال والتحقيق مع قاصرين. (3) هناك ازدياد مقلق بمستوى العنف المستخدم ضد السكان بشكل عام والاطفال بشكل خاص- بما في ذلك حالات اطلاق نار- من جهة حراس المستوطنين، الذين يعملون في الاحياء كشرطة خاصة للسكان اليهود، على الرغم من انه يتم تعيينهم عن طريق وزراة الاسكان (حوالي 54 مليون شاقل في سنة 2010 فقط). (4) على الرغم من افتقار الاحياء العربية للخدمات الاساسية كالمدارس، حدائق للعب، عيادات وخدمات اخرى، الا ان بلدية القدس وسلطة حماية الطبيعة والحدائق يتعاونوا مع جمعيات اليمين ويحولوا الاراضي المتبقية في الاحياء لادارتهم. وبذلك يتم منع الفلسطينين من استخدامها. (5) سكان فلسطينيين يعانون بسبب كاميرات الرقابة الموجه الى مداخل بيوتهم وتنتهك خصوصيتهم. (6) تحديدات على حرية الحركة والتنقل تلقى بشكل انتقائي على الفلسطينيين فقط.
من جانبها قالت المحامية نسرين عليان: "الشرطة، بلدية القدس، ووزارة الاسكان تعمل اليوم في سلوان والشيخ جراح وأحياء أخرى من اجل تطوير سكن المستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين، الذين يبقون معرضين للعنف والاضطهاد. التمييز الموجه وتطبيق انتقائي للقانون يؤدي الى ترد مقلق، التي تشمل انتهاكات خطيرة لحقوق السكان. هذا الوضع يلزم عمل مستعجل وواسع".
تعقيب مكتب الناطق بلسان بلدية القدس
وقد توجه مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما الى مكتب الناطق بلسان بلدية القدس، وفيما يلي الرد الذي وصلنا: "تقرير جمعية حقوق المواطن فيه اخطاء متواصلة ومغرضة. الادعاءات التي وردت في التحقيق بحق بلدية القدس لا ترتكز على معطيات من الميدان، لا تمثل نشاطات البلدية في القدس الشرقية. البلدية تعلم بالفروق والحاجات في القدس الشرقية، التي وصلت الى هذا الحد بسبب الاهمال المستمر خلال سنوات. منذ فترة الحكم الاخيرة، تم اجراء تغييرات كبيرة في القدس الشرقية، تم تكبير الاستثمارات. تناقضا مع ما نشر في التقرير، بلدية القدس تعمل على تطوير وضع السكان في القدس الشرقية بالنسبة لمجال البناء، التعليم والبنية التحتية وغيرها. كما تطرق الرد الى تفصيل موسع حول الميزانيات المختلفة التي رصدتها البلدية للقدس الشرقية".
تعقيب وزير الامن الداخلي
اما بالنسبة للشرطة، فقد وجه مراسلنا سؤالا مباشرا لوزير الامن الداخلي، خلال لقائه مع صحفيين، حول التقرير وحول عمل الشرطة في احياء القدس الشرقية، فكان رده: "ان الشرطة ستقوم بفحص الموضوع والتعقيب عليه، وانه لا يود ان يعقب على الموضوع في الوقت الحالي، كونه تقريرا جديدا".
نقلا عن موقع بانيت